غرد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر حسابه على “تويتر”: “الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص”.
الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ تم تحويله الى المجلس النيابي
