توقّع البنك الدوليّ في تقريرٍ له عن “آفاق الفقرِ في العالم” أن ينكمش الإقتصاد في لبنان بنسبة 0.5% عام 2023، بعدما شهد انكماشاً بنسبة 2.6% عام 2022.
وفعلياً، فإن التوقع الجديد يعدُّ أفضل من التوقعات السابقة التي تحدثت عن إنكماشٍ بنسبة 5.4%، والسبب هو أداء أفضلٌ من المتوقع لبعض المؤشرات الإقتصاديّة في لبنان كالقطاع السياحي.
وأفاد التقرير بأنَّ الانكماش الاقتصادي الذي ألمّ بلبنان بين عامي 2018 و2022 أطاح النموّ الاقتصادي الذي تحقّق على فترة أكثر من 15 عاماً، مشيراً الى أنّ سعر الصرف تابع مساره الانحداري خلال عام 2022 وهو ما أدّى إلى نسب تضخم تخطت الـ100%، ضارباً القدرة الشرائيّة لذوي المدخول بالعملة المحليّة.
ولفت التقرير إلى أنَّ عدم التوصّل إلى حل مسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بـ72 مليار دولار ، يعمّق من أثر الأزمة، علماً بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة نظراً لارتفاع نسبة الفقر.
مع هذا، فقد كشف استطلاع جديد أنّ 3 من 5 أسر يُصنف أفرادها أنفهسم كفقراء أو فقراء جداً، خصوصاً الذين لا يتلقون تحويلات من الخارج، في حين يقول تقرير البنك الدولي إنه في وقت تراجعت فيه مستويات البطالة، فإنّ غالبية الأشخاص أصحبوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.
وبالنسبة إلى التضخّم، فقد بلغ متوسّط تضخّم الأسعار 171.2% في العام 2022 (نتيجة تراجع سعر الصرف) على أثر ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 240%. إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن يبلغ متوسّط التضخّم 165% في عام 2023، لافتاً إلى التدهور المستمر في احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة التي انكمشت بنحو 22.75 مليار دولار منذ بدء الأزمة إلى 15.19 مليار دولار (من ضمنها سندات حكوميّة بالعملة الأجنبيّة بقيمة 4.80 مليارات دولار) في نهاية عام 2022.
