بعد قرار المجلس الدستوري قبول الطعن المقدّم من قوى المعارضة النيابية بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، وتعليقه العمل بقانون التمديد للبلديات، لفت مصدر دستوري سياسي مزدوج الى ان الإتفاق على التخريجة حصل على قاعدة “من يضحك أخيراً يضحك كثيراً “.
وقال: في التفاصيل فإن المجلس الدستوري قبل الطعن وعيّن مقررا ، كون الطعن محكم قانونياً ودستورياً، ومن المنطقي والطبيعي ان يقبل ، وهكذا يكون المجلس متجردا أمام الرأي العام خاصةً المعارض. اما الخطوة الثانية فستكون في عدم إكتمال نصاب المجلس للبت في الطعن ضمن المهل القانونية، ومن هنا يعود قانون التمديد للسريان، ويكون المجلس الدستوري أرضى المعارضة أولاً، وأرضى السلطة بعدم تأمين النصاب وإبطال القانون .
المصدر:
لبنان 24
