أكدت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) على الحاجة إلى تطبيق مندرجات الدّستور اللّبناني، وفي مقدّمها انتِخاب رئيس/ة للجمهورية سيادي/ة، إصلاحي/ة، مع رَفض كل أشكال التهويل، والتهديد بالفوضى.
ولفتت اللجنة إلى “ضرورة العودة لاحتِرام مواعيد الاستحقاقات الدستوريّة على خلاف ما تم التعاطي به في تأجيل الانتخابات البلدية”، مؤكدة على “أولوية إنهاء حالة السلاح الفلسطيني الذي بات في ارتباط عضوي مع سلاح حزب الله”، وأضافت: “هذان السلاحان جرَّا لبنان الى مغامرات إنتحارية لا تمت بصلة الى أمن لبنان القومي”.
وتوقفت اللجنة أمام “تداعيات أزمة النزوح السوري وأعبائها”، داعية إلى مواجهتها بـ “سياسة عامة متكاملة أساسها ديبلوماسية العودة الآمنة والمنظَّمة والشاملة”.
وبعدما دانت “استمرار عرقلة التّحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت على يد “المنظومة السياسية الحاكمة”، تعهدت اللجنة بـ “استمرار الِضال من أجل دعم القضية اللبنانية” و”تمتين الصداقة الأميركية – اللُّبنانية بما يخدم الاستقرار والأمن الوطني والإقليمي والدولي”.نص بيان اللجنة الكامل:
إن لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) والتي تَضم المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحد (SOUL)، الجامعة اللبنانية الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة اللبنانية الإستشارية للجنة، إذ تتابع عن كَثب الأوضاع المأزومة في لبنان على كل المستويات الدستورية، والسياسية، والسيادية، والديبلوماسية، والاقتصادية، والاجتماعية، تستمر في تواصلها مع الإدارة الأميركية لما فيه خير القضية اللّبنانية، وهي في هذا السياق تؤكد على ما يلي:
1. الحاجة الملِحة للعودة إلى تطبيق مندرجات الدستور اللبناني، وفي مقدمها انتخاب رئيس/ة للجمهورية سيادي/ة، إصلاحي/ة، بالاستناد إلى مسار ديموقراطي مع رفض كل أشكال التهويل، والتهديد بالفوضى في حال عدم رضوخ الشعب اللّبناني لخيارات لا علاقة لها بالأمن القومي اللبناني بأي صلة، ومن هنا فإن القوى السيادية الإصلاحية التغييرية معنية بتكثيف تواصلُها، وتوسيع مروحة تحالفاتها لتأمين انتخاب مرشح/ة سيادي/ة، إصلاحي/ة ينقل لبنان الى مرحلة إطلاق مسار تعافي وبناء دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلّة.
2. ضرورة العودة لاحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية على خلاف ما تم التعاطي به في تأجيل الانتخابات البلدية، اذ هي السلطات المحلية اللامركزية تمثّل ركنا أساسيا في المسار الديموقراطي والإنماء، وبالتالي تدين لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية ما مارسته بعض الكتل النيابية بحق هذا الاستحقاق الأساسي، وتدعم موقف الكتَل النيابية التي رفضت ما جرى وتؤيدها في ممارسة حقها الدستوري بالطّعن بشرعية الجلسة والقرار في آن، بما هما مخالفين لأحكام الدستور والانتظام العام.
3. مقاربة ما شَهده ويشهده جنوب لبنان من استباحة للسيادة بما يخالف أحكام الدستور اللبناني، والقرارين 1559 و 1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، من بوابة أنها تثبت أولوية إنهاء حالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخل المخيمات، والذي بات في ارتِباط عضوي مع سلاح حزب الله، وكلا السلاحين جرا ويجران لبنان وشعبه الى مغامرات إنتحارية لا تمت بصلة الى أمنه القومي ومصلحته العليا، وإن القوى العسكرية والامنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللّبناني معنيون بإنهاء الحالة الشاذة بالاستناد الى القوانين المرعية الإجراء والمسؤولية الوطنية التاريخية الملقاة على عاتقهم لحماية لبنان وشعبه.
4. مواجهة تداعيات ازمة النزوح السوري والتي يرزح لبنان تحت أعبائها الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والأمنية منذ العام 2011، بسياسة عامة متكاملة أساسها ديبلوماسية العودة الآمنة والمنظّمة والشاملة للنازحين بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتحذير من مخطّطات مشبوهة لتوتير الأجواء بين المجتمعات اللّبنانية المضيفة والنازحين لفرض أجندات سياسية او رئاسية تحت معادلة الفوضى او الرضوخ. وفي هذا السياق تدعو لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية، الولايات المتحدة الأميركية وأصدقائها لبلورة مسار من خلال الأمم المتحدة يسرع في عودَة النازحين السوريّين من لبنان إلى سوريا بالإستناد إلى القانون الدولي الإنساني مع إزالة العوائق القانونية والأمنية والسياسية التي يفرضها النظام السوري وحلفاؤه لعرقَلة هذه العودَة.
5. إدانة المنظومة السياسية الحاكمة على استمرار عرقلتها التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وإعاقتها بدء تنفيذ الاصلاحات البنيوية والقطاعية، وفي مقدمها توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإغراقها في إفقار الشعب اللبناني وتهجيره، وعزل لبنان عن محيطه العربي ومجاله الدولي، ودعوة القِوى السيادية الإصلاحية التغييرية مع القوى المجتمعية لِبلورة خارطة طريق عملانية للمساءَلة والمحاسبة على كل المستويات.إن لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركيّة (LACC) إذ تعاهِد الشَّعب اللُّبناني على استمرار نضالها من أجل دَعم القضية اللبنانية، تتطلع إلى تمتين الصداقة الأميركية – اللُّبنانية بما يخدم الاستقرار والأمن الوطني والإقليمي والدولي.
