بدأت الأنظار تتركز على موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية التي تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس الدعوة السعودية الرسمية لحضورها وما سيتضمنه الموقف الرسمي الذي سيعلنه في القمة سواء بالنسبة الى الملفات الإقليمية والعربية المطروحة او بالنسبة الى ما يطلبه لبنان من العرب في ازمته الخطيرة سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا . ومن غير المستبعد ان يشرع رئيس الحكومة في التحضير للموقف اللبناني من خلال مشاورات وزارية وسياسية وهو عقد عصر امس لقاء تشاوريا مع الوزراء في السرايا افيد رسميا انه جرى خلاله تبادل وجهات النظر في شأن الملفات المطروحة وكيفية مقاربتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.
في غضون ذلك أكد السفير السعودي وليد البخاري إنّ “الرياض تأمل أن يُغلّب الأفرقاء السياسيون المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات والمخاطر التي يعيشها لبنان”. وأضاف أنّ “الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من رؤية تفضيلية للعلاقة مع طائفة على حساب أخرى”.
وكتبت” نداء الوطن”: وجه ميقاتي الى معظم وزراء حكومته السؤال الآتي: “ما العمل، إذا ما طال الشغور الرئاسي، وأمامنا ملفات ملحة تتطلب العمل عليها، وفي مقدمها ملفا النازحين السوريين والشغور المرتقب في حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز المقبل؟”. وزاد ميقاتي سائلاً: “ماذا نفعل إذا ما اقترب وقت مغادرة حاكم المركزي رياض سلامة منصبه في نهاية تموز المقبل لإنتهاء ولايته؟ أؤكد انه لن يبقى في منصبه أبداً. كما انني، لن أسمي احداً لكي يحلّ مكانه”. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة عصر امس في السراي مع معظم الوزراء باستثناء الوزراء المسافرين. وكان الحضور الوزاري شاملاً كل مكونات الحكومة من دون استثناء.
وكتبت” اللواء”: استبق الرئيس ميقاتي جلسة متوقعة لمجلس الوزراء بلقاء تشاوري مع الوزراء في السراي الكبير عصر امس.
وحسب ما سرّ تطرق اللقاء الى تبادل وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة وكيفية مقارنتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.
وتأتي الدعوة الى اللقاء على خلفية شعور او معلومات الرئيس ميقاتي من ان الفراغ قد يطول، الامر الذي يشكل مخاطر جدّية على استقرار العمل في مختلف مؤسسات الدول، لا سيما مع اقتراب الشغور الرئاسي في حاكمية مصرف لبنان.
وخلال الاجتماع طالب بعض الوزراء بخطوات عملية لاعادة النازحين عبر التنسيق المباشر مع دمشق، لايجاد حلول عملية.
وعلمت «اللواء» ان الاجتماع تركز على بحث قضية النازحين السوريين وكيفية مقاربة الملف بعد التطورات والقرارات الرسمية والبلدية في التعاطي معهم، وهناك توجه رسمي للتعاطي مع الملف من دولة لدولة بين لبنان وسوريا اي بين حكومة وحكومة، بحيث يتوجه وفد رسمي الى دمشق بقرار من الحكومة اللبنانية لبحث الاتفاق على خطوات العودة الآمنة. وسيتم استكمال البحث في الموضوع في جلسة تشاور اخرى وزارية يوم 22 الشهر الحالي بعد عودة الرئيس ميقاتي من القمة العربية المقررة يوم 19 منه في جدة بالسعودية، وحيث يُفترض ان تحضرها سوريا ويظهر خلالها اسلوب التعاطي العربي مع عودتها وسبلتحقيق الحل السياسي للازمة ومنه عودة النازحين.
كما عُلم ان البحث تطرق الى موضوع استقرار سعر الدولار بعد رفع سعر «صيرفة»، حيث تبين ان هذا القرار ادى الى زيادة مداخيل الخزينة بالليرة اللبنانية ما يُمكن ان يُساهم الى حد بعيد في توفير السيولة لدفع الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام. وفي السياق تم البحث في انجاز موازنة العام 2023 وطلب ميقاتي من الوزراء اعداد موازنات وزاراتهم ورفعها الى وزارة المال.
