استمعت امس، النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الى عدد من مسؤولي المصارف المتهمين بتحويل اموال المودعين الى الخارج، والتي بلغت بحسب المعلومات تسعة مليارات دولار اميركي، وفق ما ذكرت” الديار”.
Advertisement
وقد كان يوم طويل من التحقيقات، استمر الى بعد الظهر. وقد حضر معظم المدعى عليهم في مجالس ادارات المصارف ورؤساء الادارة، بالشكوى المقامة عليهم من قبل «جمعية المودعين». وتستمر التحقيقات اليوم مع عدد من المدعى عليهم .
وكشفت مصادر القاضية عون ل”البناء” أن مكتب محاماة القاضية عون تبلّغ قرار المجلس التأديبي بطرد القاضية عون الخميس الماضي، وينكبّ حالياً على دراسة حيثياته القانونية ويحضر تقديم استئناف خلال المدة القانونية المحددة أي خلال 15 يوماً، وحتى يتم البت بقرار الاستئناف ستمارس القاضية عون أعمالها بشكل اعتيادي بكافة الملفات المطروحة أمامها.وشدّدت المصادر على أن القرار كيدي وسنوضح ونشرح ذلك بالأدلة القانونية في كتاب الاستئناف، لا سيما أن القاضية عون لم تخالف موجب التحفظ حيث لا نص واضح وصريح يتحدّث عن هذه النقطة، ما يؤكد بأن القرار كان بهدف الاقتصاص من القاضية عون. وأكدت المصادر بأن القاضية عون لم تسرّب تحقيقات بأي ملف ولم تكشف أي أرقام للتحويلات المالية للخارج، لكنها في ملف شركة مكتف اضطرت لإعلام الرأي العام مكرهة لرفض ادارة الشركة تسليم الداتا للقضاء.
