خرق اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزراء أمس المراوحة السياسي التي تشهدها البلاد، وخرج بجملة أفكار وتوافقات في شأن الملفات المطروحة وكيفية مقاربتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.
بالتوازي، تسلم رئيس الحكومة دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الجاري .
وفي متن الدعوة اشارة لافتة جاء فيها: “نحن على ثقة بأن حضور دولتكم سيكون له أطيب الاثر في تحقيق أهداف هذه القمة والمساهمة في التوافق على مخرجاتها بما يعود بالنفع على أمتنا العربية”.
وهكذا وللمرة الثانية في أقل من عام سيمثل رئيس الحكومة لبنان في القمة العربية، بعد قمة الجزائر في شهر تشرين الثاني من عام 2022 والتي توجّه فيها الى القادة العرب بالقول “لتتشابك الايدي العربية لانقاذ بلدي لبنان الذي يعتز بالعروبة والمُحِبْ لاشقائه”، مضيفا” أطيب التحيات لكم من لبنان، هذا الوطن الصغير الذي يمكن ان يكون له دور كبير في خدمتكم ،إذا احيط بحب كبير منكم.لا تتركوه وحيدا”. اللقاء التشاوريوبالعودة الى اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة مع الوزراء، فقد تخللته جملة مواقف لرئيس الحكومة أكد فيها “أن احتمال إطالة أمد الشغور الرئاسي قائم وبقوة. وفي هذه الحال، ستواصل الحكومة القيام بأعمالها، وهناك مسائل كثيرة تتطلب توافقاً وطنياً”. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التعاون بين جميع الوزراء لبلورة موقف لبناني موحّد من ملف النازحين السوريين لعرضه على القمة العربية المقبلة”.وتطرق رئيس الحكومة أمام الوزراء الى موضوع حاكمية مصرف لبنان، فقال “لن أقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولست من يرشح الحاكم البديل، ولن أطرح أي اسم أو أثني على أيّ مرشح، وسأنتظر أن تأتيني الأسماء من وزارة المال. وإذا كان هناك اسم لا أراه مناسبا للمرحلة فسأجاهر برفضي له”. وفي ملف النازحين السوريين شدد رئيس الحكومة على” ان التواصل مع “المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”(UNHCR) بشأن إعطاء داتا أسماء النازحين المسجّلين لديها، أتى بنتيجة، وتعهد مسؤولوها بتسليم المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الداتا في الأيام المقبلة، بعدما لوّحت الدولة اللبنانيّة بقطع تواصلها مع المفوّضية نهائياً في حال امتناعها عن تنفيذ مقرّرات اللجنة الوزاريّة المعنيّة بهذا الملف”.مصادر حكومية معنية أكدت عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع”، مشيرة الى” ان رئيس الحكومة سيواصل عقد اجتماعات مع الوزراء ومع المعنيين بالمقررات التي اتخذتها الحكومة اخيرا في الملفين الاجتناعي والمالي”.
