كتبت” الشرق الاوسط”: يعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ تشرين الأول بعد نهاية ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، وسط أزمة بين الرئاستين؛ القصر الجمهوري والحكومة، وهو ما انعكس في مرحلة لاحقة على احتمال شغور مناصب في مختلف مواقع الدولة، من أقربها وأكثرها حساسية موقع حاكم مصرف لبنان، الذي من الممكن أن يصبح شاغراً في آب من هذا العام.
ووفقاً لمحمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، فإن عدد وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها في الدولة اللبنانية يصل إلى 180 وظيفة، تنقسم مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وهناك مناصب أخرى، مثل منصب مدير شركة «طيران الشرق الأوسط» و«كازينو لبنان»، لا تعد فئة أولى ولكن توازيها.
وأوضح شمس الدين لوكالة «أنباء العالم العربي»، أن مثل تلك المناصب الموازية لوظائف الفئة الأولى ليست وظائف حكومية، ولكن يتم توزيعها حسب الأعراف بين الطوائف المسيحية والمسلمة، بين إدارات ومؤسسات عامة وشركات خاصة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
والمقصود بوظائف الفئة الأولى، حسب شمس الدين، الوظائف مثل قيادة الجيش، والمديرية العامة المالية، ورئاسة مجلس الإنماء والإعمار، والمديرية العامة لأمن الدولة، ورئاسة الجامعة اللبنانية وغيرها، التي توزع على الطوائف اللبنانية الثماني عشرة مناصفة.ويشير شمس الدين إلى أن 12 وظيفة أساسية قد تصبح شاغرة هذا العام، منها منصب حاكم مصرف لبنان، وقائد الدرك (الشرطة)، ومدير عام الجمارك. وفي السنة المقبلة، ستكون هناك إمكانية لشغور مواقع أمنية وعسكرية، منها قيادة الأمن الداخلي ومنصب قائد الجيش.وأكد شمس الدين عدم قدرة الحكومة على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، نظراً لحاجة مجلس الوزراء إلى وجود رئيس للجمهورية للتوقيع على مرسوم التعيين.لكنه عدَّ الفراغ ذا طابع سياسي، وقال إن «من الناحية العملية، لا يوجد شغور كامل بالمعنى الإداري، لأن لكل وظيفة نائباً يتولى المهام بالوكالة؛ ففي الدولة حالياً 79 وظيفة شاغرة، وهناك من يشغلها بالوكالة؛ على سبيل المثال، منصب مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال شاغر منذ حوالي ست سنوات، ويتولى رئيس المصلحة العقارية مهام المنصب بالوكالة».
