ترتفع حماوة الاهتمام بملف حاكمية مصرف لبنان، عشية جلسة الاستماع لحاكم المصرف رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري. ويقول مطلعون إن الحاكم لم يقرّر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى باريس، وأن لا ثقة له بالتحقيقات الجارية في بيروت أو فرنسا، فيما ترددت معلومات عن درس اللجوء إلى خيارات لتعطيل مهمة القاضية الفرنسية أود بوروزي.
Advertisement
وأوضح مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن فريق الدفاع عن سلامة درس الخيارات المتاحة في حال مثوله، ومنها أن يخضع للإجراء نفسه الذي خضع له المدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، بأن تصدر القاضية قراراً بحجز جواز سفره ومنعه من السفر لمدة معينة، يصار خلالها إلى التحقيق معه وممارسة ضغوط عليه لقول ما لا يريد قوله. وهذا الخيار قد ينتهي بالسماح له بمغادرة فرنسا قبل إعلان القاضية الفرنسية قرارها. غير أن الخيار الآخر الذي يدرسه فريق سلامة يتمثّل في احتمال توجيه القاضية اتهاماً مباشراً لسلامة، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وإحالة الملف والأدلة إلى هيئة قضائية فرنسية لدرسها تمهيداً لأي محاكمة. فيما قد يدفع امتناع سلامة عن المثول ببوروزي إلى ختم التحقيق وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وتعميمها عبر الإنتربول.
ويُعتقد على نطاق واسع بأنه في حال ثُبّت الغياب بعذر عن جلسة الاستماع، فإن سلامة لن يتبلغ بموعد أي جلسة لاحقة تحددها القاضية الفرنسية، ما يسمح له بعدم الإقرار بشرعيتها أو قانونيتها. علماً أن سلامة وفريقه يعرفون أن التغيب بعذر أو من دونه لن يوقف التحقيق، ولا يوقف صدور مذكرات غيابية بحقه.
ويقول مطلعون إن التحقيقات المتوقع إجراؤها مع سلامة، في حال مثوله في باريس، ستكون مختلفة عن جلسة الاستماع التي حضرها سابقاً في بيروت أمام الوفد القضائي الأوروبي. إذ إن معطيات جديدة توافرت للقاضية الفرنسية بعدما استمعت إلى خير الدين في باريس، وإلى المدير السابق في مصرف لبنان رجا أبو عسلي (قدم استقالته من مصرف لبنان وتصبح سارية المفعول آخر السنة).وتوضح المصادر أن هذه المعطيات تتعلق بملف جديد حول عمليات مالية «مشبوهة»، يضاف إلى ملف شركة «فوري» التي يتهم سلامة بأنه استخدمها مع شقيقه رجا وصديقته الأوكرانية آنا كوزاكوفا لاختلاس نحو 330 مليون دولار من عمولات غير مصرّح عنها مع المصارف اللبنانية. ويتعلق الملف بشركة «أوبتيموم إنفست» التي يديرها أنطوان سلامة (لا تربطه قرابة بالحاكم، وهو غير أنطوان سلامة مالك محلات «آيشتي».فقد أوكلت إلى هذه الشركة أعمال كثيرة بعد توقف شركة «فوري» عن العمل، ويحيط الغموض بكثير من أعمالها.
