برزت معطيات متقدمة في سياق المساعي الجارية بين القوى المعارضة لترشيح فرنجية للاتفاق على اسم مرشح موحد او اكثر اذ افيد ان لقاء عقد امس وجمع معظم اقطاب المعارضة، من “قوات لبنانية” وكتائب وتجدد مستقلين وعدد من التغييريين، لهذه الغاية .
وفي هدا السياق كتبت” الاخبار”: يتابع المعنيون مساعي داخلية وقطرية تهدف إلى التوصل إلى تفاهم بين التيار الوطني الحر وحزبي القوات اللبنانية والكتائب ونواب معارضين حول مرشح لدعمه في وجه فرنجية، في ظل تضارب حول تقدّم في هذه المداولات وبأن المفاوضات باتت حول عدد من الأسماء التي يُمكن أن يُتفق على أحدها، فيما بدا واضحاً وجود حال من التوتر، أكثر من يعبّر عنها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي علّق على لقاء فرنجية – البخاري بالقول: «ما بهمني، ولأ مش ضوء أخضر».
وقالت مصادر متابعة إن قطر ربما تكون قد تحدثت مع القوات أو الكتائب أو شخصيات مستقلة، لكنها لم تطرح الموضوع مع التيار الوطني الحر. إلا أن الأخير سمع عرضاً من شخصية لبنانية عرضت التوسط مع القوات والكتائب للتفاهم على مرشح جديد يكون مقبولاً من جميع اللبنانيين.وحول موقف القوات المصر على مرشح يخوض مواجهة مع ثنائي أمل وحزب الله، أفادت المصادر بأن رئيس حزب القوات سمير جعجع تراجع عن هذه الوجهة، وقبل السير بمرشح توافقي «لا يستفز حزب الله على وجه الخصوص»، وبأن القوات تعتبر أنها قدمت «تنازلاً كبيراً في هذا السياق لأن هدفها تظهير مرشح في مواجهة فرنجية خلال أسابيع قليلة». وعزت الأسباب التي تشجع هذه القوى على السير بمرشح توافقي، إلى خشية القوى المسيحية من تحميلها مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس، إضافة إلى أن قراءتها هي أن الموقف السعودي ليس داعماً للتسوية التي تتحدث عنها فرنسا، وأن السفير البخاري تعمد «الغموض» في حديثه مع جميع من التقاهم، وهو يستهدف الحفاظ على هامش حركة يريد منه أولاً عدم تورط السعودية مباشرة في معركة تتحمل فيها لاحقاً المسؤولية عن كل نتائجها، وثانياً تشجيع القوى المعارضة لفرنجية على العمل بسرعة لإظهار مرشح بديل يكون قادراً على نيل عدد كبير من الأصوات، بما في ذلك أصوات كتلة اللقاء الديموقراطي.
ودعت المصادر إلى انتظار نتائج قريبة لهذه المساعي، وأنه بات بالإمكان الحديث عن مرشح جدي سيظهر في وقت قريب، بعد التفاهم على ورقة عمل حول المشروع المفترض أن يحمله. وتحدثت عن وجود «أسماء جاهزة ومناسبة لهذا الدور».متصلون بالفريق الداعم لزعيم المردة يتحدثون عن «أننا أمام نصف تسوية قد تصل في الأسابيع المقبلة إلى خواتيم إيجابية».
وكتبت” النهار”: بات معروفا ان ثمة قناة للتواصل بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” يتولاها كلاً من النائبين فادي كرم وجورج عطالله؛ ويُفترض الوصول إلى نتائج في مرحلة قريبة . وتشير معلومات الى ان ثمة مجموعة من الأسماء من الشخصيات المطروحة في الإعلام وأسماء أخرى غير متداولة إعلامياً يجري تداولها، مع الاشارة إلى أهمية تكمن في الانتقال إلى تصوّر ايجابي والتفاهم على اسم رئاسي أو أكثر والاضاءة عليه للكتل النيابية الأخرى. ولا تنحصر المحاولات بفريقين فحسب بل إنها تشمل كل أطراف قوى المعارضة إلى جانب “التيار الوطني الحرّ” للوصول إلى تفاهم على مرشّح رئاسي، مع إدراك الأحزاب السيادية تمسّك محور “الممانعة” بمرشّحه الرئاسي وعدم المفاوضة على مرشّح آخر بل السعي إلى فتح حوار مع الآخرين للمساهمة في قبول مرشّحه فحسب في إطار بحثه عن تسويات.
يشدد النائب فادي كرم على استكمال محطات التشاور مع غالبية أفرقاء المعارضة ومع “التيار الوطني الحرّ”، ليس لإيقاف وصول مرشّح “الممانعة” إلى الرئاسة الأولى فحسب ، بل أيضاً للتفاهم على مرشح جديّ وسط تفاوض على أسماء إضافية بما يشمل قوى المعارضة و”التيار”. ومن الواضح أن المسألة لا تتوقّف عند فريق من المعارضة بل إنها تشمل “القوات” والكتائب والنواب التغييريين و”التيار الوطني”، علماً أن المفاوضات مستمرة ولا وصول إلى شبه نتائج ملموسة حتى اللحظة.
وليس بعيدا من هذه التحركات التقى امس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور وكشف الجميل ان “الاتصالات ستتكثف اكثر وسنحاول الوصول الى اختراق في ملف الرئاسة في الايام القليلة المقبلة”، مضيفاً “لا اعد احداً بشيء، ولكن سنقوم بالمستحيل، وجميعنا نتواصل مع بعضنا البعض، وهناك جهد متواصل واستيعاب من الجميع لضرورة الاسراع بالوصول الى نتائج سريعة”. وشدد على “ان الوقت ليس لصالحنا، وحريصون على انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت، ولكننا نرفض الاستسلام وهناك فرق بين الحرص على الانتخاب والاستسلام للأمر الواقع ومنطق التعطيل، وهذا ما لا نقبل به”. وأكد “اننا سنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق الاختراق في الملف الرئاسي فلدينا استحقاق مهم وهو تعيين حاكم مصرف لبنان بعد نحو شهرين، ونرفض ان يتم هذا الأمر خارج الأصول الدستورية اي بغياب رئيس الجمهورية،
وكتبت” نداء الوطن”: حاولت المعارضة، كما علمت “نداء الوطن”، الاتفاق مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على مرشح يحظى بأوسع تأييد في البرلمان وهو مرشحه في الأصل. فطَرحت على رئيس “التيار” ان يكون الوزير السابق جهاد أزعور مرشحاً مؤيداً من جميع المعارضة، لكنه تهرّب من قبول هذا المقترح تفادياً لإغضاب”حزب الله”. فوفقاً لحسابات باسيل، فإنه لمجرد قيامه بالاتفاق مع المعارضة، سيعني ذلك ان مرشح الثنائي الشيعي، فرنجية، قد سقط حكماً من لائحة المرشحين الذين يمتلكون حظاً في البقاء على حلبة السباق الرئاسي. وبدا باسيل، انه ميّال للاتفاق مح “الحزب”، وليس مع المعارضة كي يكون هناك مرشح آخر غير فرنجية.
وكتبت” الشرق الاوسط”: تقول مصادر نيابية معارضة إن البحث وصل إلى ثلاثة أسماء هي قائد الجيش جوزيف عون والوزيران السابقان زياد بارود وجهاد أزعور، لكنها تلفت في الوقت عينه إلى بعض الاختلاف فيما بين الأطراف لجهة دعم مرشح على حساب آخر، مع تأكيدها أن الجهود تبذل في هذه المرحلة لحسم الخيار قدر الإمكان في مرشح واحد تجتمع عليه المعارضة.
ومع تفاؤل المصادر بإمكانية التوصل إلى نتيجة في وقت قريب، فهي تلفت إلى حذر المعارضة من المواجهة في البرلمان مع الفريق الآخر إذا بقي متمسكاً بخيار فرنجية، حيث إن الأمور قد تنقلب لصالحه في جلسة الانتخاب إذا تأمن النصاب.
وهذا الأمر يلفت إليه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن الذي يعتبر أن الحلّ لا بد أن يكون بالاتفاق على مرشّح مع الفريق الآخر الذي يدعم رئيس «المردة». ويقول أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «عليهم التراجع خطوة إلى الوراء حيال دعم فرنجية، والابتعاد عن مرشح تحدٍ للاتفاق على رئيس جامع»، مذكّرا بـأن «المعبر الإلزامي للانتخابات هو تأمين النصاب بـ86 نائباً، وهو ما لا يملكه أي فريق».
