يمضي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بثبات وعزم في القيام بالمهام المطلوبة من الحكومة، متجاوزا العراقيل الكثيرة التي تواجهها وابرزها “الاصرار غير المفهوم من فريق سياسي على مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، من دون معرفة بوجه مَن تتم هذه المقاطعة”، وفق ما أبلغ الوزراء في اللقاء التشاوري الذي عقده معهم الاثنين الفائت، مشددا على ضرورة التعاون والتضامن لتمرير المرحلة الصعبة التي يعيشها الوطن”.
Advertisement
وفي هذا السياق، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس إجتماعا مطوّلا خصص لبحث موضوع الموازنة العامة للعام 2023، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
وبحسب المعطيات فقد جرى خلال الاجتماع العمل على تسريع انجاز الموازنة مع الاخذ بعين الاعتبار كل التطورات المالية والاقتصادية، وعلى صعيد سعر الصرف والنفقات والمداخيل”.
في الملف الرئاسي، تتسارع الخطوات الرئاسية، مع التحركات الدبلوماسية باتجاه القيادات السياسية، من اجل الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وسط تأكيد مصادر سياسية بارزة ان الاجواء ايجابية، لكن الموقف السعودي لا يزال غير كاف.
الا ان الحدث كان يوم أمس وتمثل بالزيارة التي قام بها رئيس تيار المرده سليمان فرنجية إلى دارة السفير السعودي وليد البخاري حيث كان اللقاء الذي استمر نحو ساعة إيجابيا، و يؤشر، بحسب مصدر سياسي مطلع على اللقاء، إلى رفع السعودية الفيتو كليا عن انتخاب فرنجية من دون أن يعني ذلك أن الرياض سوف تتبنى التأييد لمرشح “الثنائي الشيعي”، مع اشارة المصدر الى ان “فطور اليرزة” تخللته استفاضة في الحديث عن أهمية إنقاذ لبنان وكيفية ذلك وإعادة ترميم علاقات لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي واهمية إنجاز الاصلاحات المطلوبة من لبنان.
ولم يستبعد المصدر أن يزور البخاري في مرحلة لاحقة بنشعي، الا ان يعتبر أن الأمور على الرغم أنها تتطور ايجابا في ما يتصل بالموقف السعودي الا انها تتطلب المزيد من العمل.
وفي هذا الوقت لم تستغرب اوساط سياسية انتخاب فرنجية في الشهرين المقبلين وفق تسوية تتصل برئاسة الحكومة والتشكيلة الوزارية، الا انها رأت ان الحلول الاقتصادية والمالية للبنان لن تكون قاب قوسين، ومرد ذلك أن الولايات المتحدة ،وكما هو معروف لن تقدم اية مساعدات إضافية لبنانية، وأن دعمها سيبقى محصورا بالجيش وببعض الجمعيات، في حين ان الرياض التي دخلت مرحلة جديدة ربطا باتفاق بكين وعودة العلاقات السعودية – السورية الى ما كانت عليه قبل العام 2011 ليست في وارد ضخ الأموال في لبنان كما كان عليه الوضع قبل العام 2005.
وبحسب الاوساط فإن السعودية سوف تعطي لبنان مهلة سنة حيث يتبين خلالها أداء الحكومة ورئيس الجمهورية تجاه كل الملفات المطلوبة من لبنان وعندها يبنى على الشيء مقتضاه. وهذا يعني ان الوضع الاقتصادي والمالي لن يتحسن سريعا كما يتأمل البعض، وأن كان الاتفاق مع صندوق النقد سيفتح نافذة أمام الاستثمارات التي سوف تنتظر التعاطي اللبناني الرسمي مع الشروط الإصلاحية المطلوبة منه.
وبالعودة الى الموقف السعودي، تقول مصادر نيابية ان الاستدارة الرئاسية الايجابية يفترض ان “تقرّش” في جلسة انتخاب الرئيس لجهة تأمين نصاب الجلسة الذي يفترض حضور 86 نائبا، وهنا يبقى التعويل على نواب حزب الطاشناق وبعض نواب لبنان القوي وحزب القوات لا سيما وان نواب الاعتدال واللقاء الديمقراطي سيكونون إلى جانب نواب “الثنائي الشيعي” متى اتضح الموقف السعودي، علما أن اوساطا نيابية لا تبالغ في القول ان حزب الله لديه “ودائع”لدى النواب المستقلين والتغييريين “قد يستعين” بها،اذا اقتضى الأمر.
