أصدر مكتب الإعلام في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بيانا حول موضوع الاستدعاءات للتحقيق وما يثار في هذا الخصوص، جاء فيه: “دأبت مواقع تواصل اجتماعي متنكرة بأسماء وهمية أخيرا على تناول المجلس المذهبي بشخص سماحة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى وبعض أعضاء المجلس، متعمدة تلفيق أخبار لا أساس لها من الصحة، وصولا إلى حد التعرض والمساس بالكرامات والأعراض الشخصية”.
أضاف: “في ظل تمادي صفحة NAD NAD وغيرها من الصفحات المشبوهة، وإن تبدلت اسماؤها وأمعانها في التطاول على المقامات والمرجعيات بذات اللغة الدنيئة واختلاق الأخبار الكاذبة وبث الصور المسيئة، التي تؤدي غالبا إلى إحداث فتن لا تحمد عقباها، ومنعا لتفاقم الأمر ووقف الافتراءات والتجنّي، تقدمت اللجنة القانونية في المجلس المذهبي بشخص رئيسها بناء على الصلاحيات المنوطة بها وبموجب النظام الداخلي، بشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد مشغل صفحة NAD NAD وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا بالجرائم المنصوص عنها في المواد 317 و383 و385 و474 و402 تاركة للقضاء التحقيق، وصولا إلى كشف الحقائق وإظهار المتورطين ومن يقف وراءهم بارتكاب هذه الجرائم”.وتابع: “يبدو أن مجريات التحقيق لدى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية توصلت للاشتباه ببعض الأسماء، فقام باستدعاء أصحابها للاستماع إليهم كما تجري العادة في مثل هكذا قضايا، لكننا تفاجأنا بحملة مسعورة بوجه التحقيق تحاول الايحاء بأن مشيخة العقل والمجلس المذهبي يقفان وراء استدعاء هؤلاء الاشخاص وبأنهما يلعبان دورا لقمع حرية الرأي، متجاهلين أن الكلام واجهة العقل وأن التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب، وبأن الاجدر بهؤلاء ترك القضاء يقوم بواجبه لا الضغط عليه، في محاولة مكشوفة لحرف التحقيق عن مساره الصحيح”.وختم: “يهم المجلس المذهبي تأكيد قدسية حرية التعبير، إنما ضمن دائرة الاحترام وحفظ الكرامات ورفض الإساءة لأي بريء. وفي الوقت نفسه، لن يتوانى عن القيام بواجباته في ملاحقة أي شخص يحاول التطاول والقدح والذم واختلاق جرائم لا وجود لها بحق مشيخة العقل والمجلس المذهبي أو أحد اعضائه، إيمانا منه بأن القضاء هو الفيصل ويعطي كل ذي حق حقه”.
