كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”: لقيت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية كحد أقصى في 15 حزيران المقبل، اهتماماً عربياً ودولياً؛ لأنه لم يهدف من خلالها إلى استيعاب الضغوط التي تلح عليه لدعوة البرلمان لإنجاز الاستحقاق الرئاسي فحسب، وإنما، كما يقول مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»؛ لملاقاة المجتمع الدولي الذي أبلغ معظم القوى المعنية بانتخابه بأنه سيكون للدول الخمس الداعمة انتخاب الرئيس موقف بتحميلها مسؤولية مباشرة لكل من يعيق انتخابه.
Advertisement
وكشف المصدر الدبلوماسي العربي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الدول الفاعلة في لبنان ولديها علاقات بمعظم الأطراف ذات التأثير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي أبلغت من يعنيهم الأمر بأنها ستضطر إلى استخدام كل إمكاناتها، بما فيها تلويحها بفرض عقوبات على من يثبت تعطيله انتخاب الرئيس.
ولفت إلى أن دعوة بري إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي لم تأتِ من باب التقدير والتكهّن، وإنما جاءت على خلفية ما توارد إليه من معطيات بأن فترة السماح من وجهة نظر المجتمع الدولي للعب في الوقت الضائع أوشكت على نهايتها، وأن شهر حزيران يشكل محطة لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، وأن جلسة الانتخاب هذه المرة لن تكون كسابقاتها من الجلسات التي تحولت إلى مهزلة.
وأكد المصدر نفسه أن لبنان لن يبقى متروكاً، وأن الكتل الرئيسية تتحمل مسؤولية حيال تعطيل انتخاب الرئيس، وبات عليها التوقف أمام التحولات التي تشهدها المنطقة بعد التوقيع على الاتفاق السعودي – الإيراني، وأن تأخذ منها العبر بدلاً من أن تتصرف وكأنها تعيش في جزيرة نائية لن تتأثر بما يدور من حولها من انفراجات تفتح الباب أمام التهدئة.
لا بد من الإشارة إلى أن كتلة «الاعتدال» – ومعها «التكتل المستقل» – بادرت إلى تحديد موقفهما من الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما أكده النائب أحمد الخير بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلتين لن تقاطعا جلسة الانتخاب وتقفان خارج الاصطفافات السياسية وتصرّان على انتخاب رئيس توافقي يلتزم باستكمال تطبيق الطائف والإصلاحات ويعمل لإعادة تصويب العلاقات اللبنانية – العربية، وتحديداً الخليجية التي تصدّعت إبان تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنهما على تواصل مع معظم الكتل النيابية بحثاً عن دعم المرشح الذي يتمتع بالمعايير والمواصفات التي تساعد لبنان للنهوض من أزماته.
