برز تحذير واضح في الملف الرئاسي ، ليس من قبل السعودية فحسب بل أيضاً من دول اللقاء الخماسي، وهو يتمثل باشهار وتسليط سيف العقوبات على كل من يعطل او يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال مصدر مطلع لـ”الديار” في هذا المجال إن “الفيتو السعودي لم يعد مطروحاً على اي اسم من الاسماء المرشحة، لكنه صار صريحاً ضد كل من يعطل انتخاب الرئيس، وأن التهديد بفرض عقوبات عليه هو جدي جدا وليس مجرد تحذير او تهويل».
واضاف ان السعودية التي دخلت مؤخرا بقوة على خط السعي المباشر لانجاز الاستحقاق الرئاسي “لا تعمل وفق تمنيات، بل ان احاديث السفير البخاري مع القوى السياسية والكتل التي التقاها تؤشر بوضوح الى انها تعمل اليوم وفق جدول زمني محدد”.
وكشف المصدر عن معلومات مفادها ان السعودية كانت ترغب بانتخاب الرئيس قبل القمة العربية المزمع عقدها في 19 الجاري في المملكة، الا ان عدم نضوج ظروف الحسم داخل لبنان هي التي فرضت وتفرض تاخره الى ما بعد القمة.
وأوضح انه من الصعب معرفة موعد جلسة الانتخاب، فهو مرشح لأن يكون بعد القمة في اي وقت في اواخر ايار الجاري او مطلع حزيران المقبل.
وبانتظار نضوج وتبلور عناصر مشهد الجلسة المرتقبة، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان تعطيل نصابها مستبعد ليس بسبب سيف العقوبات فحسب بل ايضا استنادا لاجواء ومواقف الاطراف والكتل النيابية.
ولفت إلى أنّ حديث المعارضة عن تأمين 43 نائباً لتعطيل النصاب في وجه انتخاب فرنجية ليس دقيقاً، خصوصاً أن اللقاء الديمقراطي لن يقاطع الجلسة وان التيار الوطني الحر لم يتخذ مثل هذا القرار.
وأضافت ان عدد النواب المضمون سلوكهم مثل هذا الخيار اذا ما ارادو تجاوز التهديد بالعقوبات لا يتجاوز الـ35 نائبا وهم 27 نائباً في تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تجدد، اضافة الى حوالى 8 نواب من مستقلين وتغيريين.
ولفتت الى أنّ هناك تبايناً في الآراء بين نواب التغيير حول هذا الموضوع حتى الآن، فهناك من يؤيد تطيير النصاب وهناك من يرفض ذلك خصوصا ان نواب التغيير سبق ورفضوا مثل هذا السلوك، كما ان اثنين منهم ملحم خلف ونجاة صليبا ما يزالان يعتصمان في المجلس تحت عنوان عدم التعطيل وعقد جلسة مفتوحة الى حين انتخاب الرئيس.
