كتب رماح هاشم في “نداء الوطن”:
تأخذ قضية الإنترنت غير الشرعي وكيف يؤثّر على واردات الخزينة سلباً وعلى التحكم بالمشتركين، الذين يقدَّرون بالمئات، حيزاً من الجدل، قضية تستمرّ منذ سنوات ولم يبادر أي وزير لحلّها.
في هذا الإطار، يلفت وزير الإتصالات جوني القرم، في حوارٍ مع صحيفة «نداء الوطن» إلى أنّ «المشكلة قائمة منذ أكثر من عشر سنوات. وجرى البحث عن حلّ على أيام وزير الإتصالات السابق محمد شقير».ويكشف القرم عن خطة لتفادي هذا الموضوع، ويقول: «أول خطوة قمنا بها هي أننا أصدرنا مرسوماً يحمل رقم 9458 في 1-7-2022 عرّفنا فيه ما يسمى «موزّع الحي» الذي لم يكن موجوداً، كما عرّفنا «موزّع الداتا «. واستطعنا الوصول إلى حل أن تبقى الدولة تتعامل معهم عبر توقيع عقد صيانة، بما أنهم هم من أنشأوا الشبكة واهتموا بصيانتها، علماً أن المرسوم شدد على عدم شرعية هذه الشبكة لكنها ستبقى كما هي للدولة».ويتوقف الوزير أمام ما يحصل في الفترة الأخيرة، فيلفت إلى أنه «منذ فترة يسعّر موزعو الإنترنت على المواطن بالدولار، لذلك الهدف من كل ما تقوم به الوزارة هو أن تضبط هذه الشبكة وتستطيع أن تعرّفها بالخرائط الموجودة لديها، وتفتح كل هذه الشبكة على بعضها لتخلق منافسة حقيقية وتسمح للمواطن بالتعاقد مع من يريد، وعندها تصبح الأسعار والخدمة منظمة بشكل أوفر وأفضل».ويتحدث عما حصل بعد صدور المرسوم، «شكلنا فريق عمل وجمعنا معلومات من 107 شركات ولكن هناك شركة واحدة لم تتجاوب معنا وتم إقفالها، وأفادتنا الشركات الـ107 أن لديها 600000 مشترك لم نكن نعلم عنهم شيئاً، حينها توجهنا إلى هيئة الإستشارات وديوان المحاسبة لنؤكد مرة ثانية أنه من حقنا تقاضي أموالاً عن هؤلاء المشتركين دون أن نكون أعطيناهم شرعية للشبكة، وتلقينا جواباً إيجابياً».ما يسرقونه من الدولةويبشّر أنّ الوزارة اليوم أصبحت بمرحلة يمكنها القبض عن كل مشترك، ويقول: «السؤال كم سنتقاضى عن كل مشترك؟ فوفق المرسوم الحالي يحق لنا بـ 85 ألف ليرة عن كل مشترك، فإذا طرحنا عملية حسابية 600 ألف ضرب 85 ألفاً ضرب 12 يساوي 612 مليار ليرة، هذا المبلغ كان يذهب من طريق الدولة، علماً أننا هنا قمنا بزيادة السعر مرتين ونصف، أي ما يوازي 163 مليون دولار في السنة عندما كان الدولار على سعر 1500 ليرة، وهذا هو حجم الخسارة السنوية للدولة».إشكالية في القبضويضيف: «لدينا إشكالية تتمثل في القبض. فنحن كنا بحاجة إلى إبرام عقود بيننا وبين هؤلاء الأشخاص لأنه يتوجب علينا الدفع لهم مقابل الصيانة، وطبعاً هذه العقود بحاجة إلى موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة وبحاجة إلى إقامة «مقاصة» في ما بيننا، أي ما معناه انه كان هناك مشاكل إدارية – قانونية تتمثل بكيفية العمل بهذه العقود الجديدة، وكيف سنتمكن من إقامة «مقاصة» في ما بيننا».الوزارة عاجزة عن ضبط الشبكة 100%ويتابع: «أهم شيء بالنسبة لنا هو قدرتنا على فتح جميع الشبكات على بعضها وخلق منافسة حقيقية، ويعتبر أن «المشروع بحاجة إلى الوقت لينجح»، معترفًا أنه «عملياً لا تستطيع الوزارة ضبط الشبكة 100%»، مشيراً إلى «إجراءات يجب إتمامها بالمكاتب ويجب الحصول على خرائط هذه الشبكات وإدخالها في برامج الوزارة، ويجب أن يصبح لدينا رؤية تشمل كافة الشبكة اللبنانية وكافة المعلومات المتعلقة بها متوفرة لدينا مكتبياً وإدارياً، وعلى الأرض أيضاً سوف يكون هناك عمل جدي حيث علينا أن نتواجد شخصياً لمراقبة هذه الشبكات، إذاً فالموضوع يأخذ وقتاً».
