أوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه “لا نبالغ حين نقول إن قوة الاقتصاد العربي هي بقوة اقتصاد كل دولة من دولنا العربية، قائلا: “هنا لا بدّ أن أتطرق الى موضوع تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي لم يعد جائزا أن يبقى عنوانا رنّاناً نستخدمه في خطاباتنا فقط، ومثله ملف السوق العربية المشتركة التي لم تبصر النور بعد. ورغم الخطوات الكبيرة التي حصلت في ملف التكامل الاقتصادي العربي والجهود المشكورة التي تبذلها في هذا الإطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكل الدول العربية، الا أن التكامل يجب أن يصبح حقيقة ماثلة أمامنا وواقعا ملموسا لأن قوتنا كعرب ليست بوحدتنا فقط وإنما بتكتلنا وتكاملنا اقتصاديا وبتطوير اقتصاداتنا وتنويعها، والتركيز وأكرر التركيز على تطوير مصالح مشتركة ناجحة وهي كفيلة ان تبني قلعة الوحدة العربية والتكامل الاقتصادي لأمتنا وابنائها”.
وأضاف في كلمة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة: “يشهد العالم تحولات نوعية في السياسة والاقتصاد، وعالمنا العربي ليس ببعيد عن هذه التحوّلات. فما نشهده من تقارب مستجد ومساعٍ لطي صفحة الخلافات وفتح صفحات جديدة، هي خطوات على قدر كبير من الأهمية نثني عليها وننظر اليها ببريق أمل في مستقبل منطقتنا، لكن لا بدّ لهذه التحولات العربية، وتلك المرتبطة بإقليمنا، أن تواكب بمساع عربية حقيقية لبناء اقتصاد عربي تكاملي طال انتظاره… اقتصادٌ قادرون على بنائه ليكون مواكبا للعصر الاقتصادي الجديد الذي يطلّ أمامنا، مع كل متطلباته من تطور تكنولوجي ورقمي وذكاء اصطناعي، والأهم أن يسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة، وفي الارتقاء بمستوى حياة المواطن العربي وتوفير الرفاهية له”.وأشار الى أن عالمنا العربي يمتلك، بدوله كافة، قدرات اقتصادية لا مثيل لها، ومكامن قوة جعلته ولا تزال محط أطماع الكثيرين، بما له من موارد طبيعية وقدرات بشرية وموقع جغرافي مميز يمسك فيه بعدد من أهم بوابات العالم، بحرياً وبرياً. وقال: “لقد ضاعت منا فرصٌ كثيرة للارتقاء بهذا الكيان العربي الى مصاف أهم التكتلات الاقتصادية في العالم… فلا نضيّع مزيدا من الوقت لأننا لم نعد نملك ترفه”.وتطرق سلام في كلمته الى ملف النازحين السوريين، قائلا: “لم يعد خافيا على أحد العبء الاقتصادي الكبير الذي يتكبده لبنان، كذلك باقي الدول العربية المستضيفة للنازحين السوريين، جراء هذه الاستضافة. إن تخفيف هذا العبء عن كاهل لبنان والدول العربية المستضيفة يبدأ حكما بالعودة السريعة والامنة والكريمة للنازحين السوريين الى وطنهم. فبعودتهم لا يخففون فقط الضغط الاقتصادي والاجتماعي عن لبنان، وإنما يشكّلون عنصرا أساسيا ورافدا بشريا مهما لعملية إعادة إعمار قراهم ومدنهم وتحقيق التنمية فيها وإطلاق العجلة الاقتصادية في سوريا لما فيه خير لكل الدول العربية”.وقال: “يمرّ لبنان كما تعلمون بأسوأ أزماته الاقتصادية على مرّ تاريخه، وتعتبر أزمته من الأزمات الأكثر حدة في العالم، معطوفةً على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف خسائر كبيرة لا نزال نعيش تداعياتها الأليمة حتى يومنا هذا. لبنان يمر في مرحلة انتقالية دقيقة ومصيرية قوامها الإصلاح، تعزيز الثقة، وإعادة البناء، لكن لبنان الواثق دائما من وقوف أشقائه العرب الى جانبه في كل الأزمات والحروب التي عصفت به، يتطلع الى دعمهم في محنته هذه، ويدعوهم الى الاستثمار في بنيته التحتية وإقامة مشاريع منتجة تعود بالفائدة على كلٍ من لبنان والدول العربية والمستثمرين العرب، فالفرص الاستثمارية عديدة وواعدة، ولبنّان الذي يعتبر من الدول السبّاقة والرائدة اقتصاديا في تاريخ منطقتنا قادر على النهوض مجددا من كبوته، ونهوضه الاقتصادي، كما نهوض باقي الدول العربية التي تواجه أزمات اقتصادية، هو قيمة مضافة لاقتصاد عالمنا العربي ويصب في مصلحة التكامل الاقتصادي العربي والقوة الاقتصادية العربية التي نصبو اليها جميعا”.
