سيسود ترقب شديد اعتبارا من اليوم للاجراء الذي سيتخذه القضاء الفرنسي بعد تخلف الحاكم رياض سلامة عن المثول امام التحقيق في باريس في جلسة كانت مقررة اليوم، علما ان أي اجراء والمرجح ان يكون الادعاء عليه، ستكون له عواقبه وتداعياته على الوضع الشخصي لسلامة ومن خلاله على موقع الحاكمية ودورها المؤثر والمحوري في إدارة المرحلة المالية الخطيرة الراهنة وما بعدها.
وعادت أوراق تبليغ سلامة امس إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي كان وجهها عبر الأجهزة الامنية المختصّة، “لتعذّر إتمام التبليغ” لحضور الجلسة المقررة اليوم لإستجوابه أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي، بسبب عدم العثور على سلامة لتبليغه.
ولفتت المصادر إلى ان ما قام به الجانب اللبناني قد انتهى عند حدود ما طلب منه، وان اي اجراء مستقبلي بات على عاتق الجانب الفرنسي الذي يمكنه ان يستمر بالإجراءات التي يراها مناسبة من دون اي دور للقضاء اللبناني، ما لم تطلب منه اي خطوة إضافية تراها مناسبة ووفق اصول التعاطي بين السلطتين بما يضمن استمرار التعاون القائم بينهما.
وأكدت مصادر حقوقية لـ”نداء الوطن” أن هناك “مغامرة مستمرة للانقضاض على التحقيق الاوروبي من دون الاكتراث بما لذلك من تداعيات خطرة جداً على لبنان وقضائه وقطاعه المالي”. واضافت المصادر انها “لا تستبعد أن تأخذ القضية بعداً دولياً خطراً اذا صدرت مذكرة جلب معممة من الأنتربول”، وأن يفتح هذا التصرف يفتح الباب امام اتهام لبنان بعدم احترام التزاماته بالتعاون في اطار مكافحة الفساد.وعلمت “نداء الوطن” ان نائبين لحاكم مصرف لبنان هما وسيم منصوري وسليم شاهين زارا باريس الاسبوع الماضي لجملة اسباب، أبرزها نقل مركز عمليات طوارئ مزعوم لمصرف لبنان مستأجر في شقة تعود لصديقة رياض سلامة آنا كوزاكوفا. وتبين للمحققين الفرنسيين ان المسألة تتعلق بخادم الكتروني يحتل مترين مربعين فقط ، لكن الإيجار الشهري يبلغ 35 الف يورو! والتقى نائبا الحاكم مسؤولين في باريس بينهم مستشار الإليزية باتريك دوريل، الذي اكد لهما ضرورة ان يحل محل الحاكم نائبه الأول وسيم منصوري في حال انتهاء ولاية سلامة من دون تعيين خلف له. ويستند دوريل في رأيه الى ما جاء في قانون النقد والتسليف حرفياً، داعياً الى عدم الدخول في متاهات طائفية لا معنى لها في هذا الاستحقاق الاكثر من ضروري مالياً ونقدياً ومصرفياً بمعزل عن الأزمة السياسية.
