الحدث الجديد الذي طغى على مجمل المشهد الداخلي امس تمثل في إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف المركزي.
ولم يكن اصدار المذكرة تطورا خطيرا في مسار الملاحقة القضائية الفرنسية والأوروبية لسلامة فحسب، بل تمددت مفاعيل هذا التطور ضمنا الى الداخل اللبناني المأزوم من جهات متعددة. اذ ان تداعيات الادعاء على الحاكم دهمت السلطة السياسية الحكومية، كما السلطة القضائية المعنية بقوة ومباشرة باتهامات “التغطية” على تغيب سلامة عن المثول امام القضاء الفرنسي في باريس، كما دهمت المشهد الداخلي برمته لجهة قلب الأولويات.وكتبت” النهار”: لم يكن خافيا امام التداعيات الخطيرة للادعاء الفرنسي واصداره مذكرة توقيف دولية في حق سلامة، ان يغدو ملف الحاكم وخلافته ولو بعد حين الحدث المتوهج الطارئ الفارض نفسه وتداعياته على الواقع الداخلي بحيث لم يعد ممكنا القفز فوق هذا الحدث والتعامل معه كأولوية فورية نظرا لاستثنائية هذا التطور الذي تزامن مع تقدم العد العكسي لبت شبح ازمة ملء الفراغ الذي ستحدثه نهاية ولاية سلامة في تموز المقبل. وتخوفت أوساط معنية سياسية ومصرفية من ارتدادات سلبية للغاية لهذا التطور اذ لا يعقل التصور ان يصبح ملف حاكمية مصرف لبنان اشد الحاحا من انهاء ازمة الشغور الرئاسي بما يخشى معه ان يشكل عامل استغلال وتوظيف سياسيين إضافيين للمضي في تمديد ازمة الشغور الرئاسي. اما في الجانب المالي من المشهد، فان الأوساط المعنية تترقب مسار الأمور في الأيام الطالعة مع حذر شديد حيال المناخ السياسي الذي سيواكب هذه التطورات انطلاقا من اللغط الكبير الذي يغلف التقديرات حيال ملء منصب الحاكم الذي بدأت مواقف سياسية تطالب باستقالته الفورية قبل نهاية ولايته.وكتبت” الاخبار”: إصدار القاضية الفرنسية أود بوروزي مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة لا تعني أن ملف الاتهام بحقه قد اكتمل. بل هو خطوة إجرائية قامت بها لعدم مثوله أمامها في باريس، أمس، في جلسة حُددت مسبقاً. أما الخطوات الاتهامية الكاملة فتحتاج إلى إنجاز كامل الملف الذي يشمل، إلى جانب الحاكم، شخصيات وكيانات، وإعداد لائحة اتهامية قبل أن يحال الملف إلى غرفة خاصة للتدقيق في الأدلة تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة. وغرفة التدقيق في الأدلة تشبه إلى حد بعيد قاضي الإجراءات التمهيدية الذي عمل في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، أي بمعنى آخر الهيئة الاتهامية. أما الخطوة الإجرائية الأسرع، فتتمثل في رسالة ستبعث بها القاضية الفرنسية، عبر وزارتي العدل والخارجية الفرنسيتين، إلى وزارتي الخارجية والعدل في بيروت، تتضمن المذكرة وتطالب بتنفيذها. ولدى وصول الرسالة، يفترض بالجهات القضائية المعنية المبادرة بطلب مثول سلامة أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا لإبلاغه مضمون المذكرة.وإلى صدور مذكرة توقيف دولية بحقه في باريس أمس، تلقّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صفعة أخرى في الملف المتعلق بالتحقيقات المفتوحة ضده وضد شقيقه رجا وآخرين، بعدما ردّت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بيلينزونا كل الطلبات التي قدّمها محامو الحاكم لفكّ التعاون القضائي بين سويسرا وكل من لبنان وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ.وكتبت” نداء الوطن”: إعتباراً من اليوم، أصبح حاكم مصرف لبنان ملاحقاً دولياً، ومطلوب القبض عليه فوراً وفق مذكرة أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريسي وعممتها دولياً، ليبدأ عمل الانتربول في إيراد اسمه في نشرة حمراء على مستوى كل دول العالم بما في ذلك لبنان. هنا، يمكن للقضاء اللبناني إدعاء ان هناك تحقيقاً محلياً جارياً يشمل سلامة وآخرين، ويمكن للمدعي العام التمييزي طلب توقيف سلامة ليس لتسليمه الى فرنسا بالضرورة، بل لمحاكمته محلياً حتى لو كان يحمل جنسية فرنسية، لأن جنسية المنشأ تعلو على اي جنسية أخرى. وسبق للقضاء اللبناني ان واجه حالات مماثلة واتخذ قرارات بشأنها، وفقاً لمصادر حقوقية مطلعة. وتقول مصادر مطلعة: “لم يعد باستطاعة سلامة مبدئياً السفر الى اي بلد في العالم، رغم أحاديث متداولة عن امكان انتقاله الى الإمارات العربية المتحدة. سيبقى هنا في لبنان، وفي هذه الحالة، فان النظام السياسي والأمني والقضائي امام مفترق طرق صعب ومفصلي: إما يُظهر الجدية في القبض على سلامة ومحاكمته محلياً من دون اي تدخل من اي جهة ترعاه أو تحميه، وإما يستمر مسلسل التحايل الذي بدأ منذ العام 2020 وبقي سلامة بطلاً فيه بلا منازع برعاية قضائية وأمنية.”وتختم المصادر: “لذا باتت مسألة القبض على سلامة لمحاكمته بعدالة وتعيين حاكم جديد فوراً اكثر من ضرورة، والا فان التداعيات ستتفاقم لتشكل خطراً جسيماً على الكيان برمته، وأهمها ان بقاء سلامة في موقعه، او حراً امام اعين الجميع سيؤثر حتماً في مسار انقاذ لبنان”.وكتبت” اللواء”:شغلت مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرتها امس القاضية الفرنسية اود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاوساط السياسية والمصرفية والقضائية، نظراً لاعتبارها اول اجراء قضائي دولي بحق موظف كبير، وهو رأس السلطة النقدية في البلاد. وتالياً، سيترتب عليها انعكاسات مباشرة على عمل المركزي وعلى الوضعية المالية في البلاد، وكمؤشر على اطلاق الملاحقة القضائية الدولية بحق مسؤولين لبنانيين.وبصرف النظر عن الاعتبارات التي أملت على بوريزي القفز مباشرة الى مذكرة التوقيف بدل معاودة تبليغ سلامة لحضور الجلسة أصولاً، فإن القضاء اللبناني تحرك سريعاً لإبلاغ الحاكم بمضمون مذكرة القاء القبض عليه وتوقيفه.
