تستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بعد غد الجمعة القمة العربية العادية في دورتها الـ (32)، التي تعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات وتعزيز امنها واستقرارها الإقليمي، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي.
لكن الأكيد أن أهمية قمة جدة تكمن في انها تأتي بعد الاتفاق الإيراني – السعودي برعاية الصين الشعبية، وبمشاركة سوريا، بعد عودة العلاقات العربية والخليجية – السورية إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، باستثناء قطر التي لا تزال سوريا ترفض إعادة تطبيع العلاقات معها، رغم كل المساعي والوساطات.تعتبر القمم العربية وقفة مهمة لمراجعة العمل العربي المشترك لحل الخلافات والنزاعات وبناء تطورات مستقبلية لهذا العمل على الصعيد السياسي والاقتصادي، وهي دائما وقفات مهمة خاصة عندما تنتظم وتنعقد سنويا. لكن هذه الوقفة لا يمكن أن يعول عليها، انما التطورات والنقلات النوعية التي يمكن أن تحدث في إطار العمل العربي، لأن عقد القمة هو مقدمة لفعل سياسي ومباحثات وعلاقات مستمرة ومشاريع مشتركة تنتج القمة التي تعقد ليوم واحد أو يومين. لذلك يمكن القول، بحسب عضو الرابطة الدولية للخبراء السياسيين وعضو جمعية مستشاري الادارة في سوريا الدكتور شادي احمد لـ”لبنان24″ أن قمة جدة تتمتع بأهمية جيدة تؤسس لمرحلة لكنها ليست حتما مرحلة جديدة متجددة تحقق طموحات العرب. فهذه القمة وبمشاركة سوريا لأول مرة منذ 12 عاما سوف تكون قمة لانطلاقة مهمة على صعيد حل كل الملفات والنزاعات العربية تمهيدا للعمل العربي المشترك.لا شك أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول المنطقة، بحسب احمد ابرزها:1-التحدي الأمني يتعلق بالاستمرار في مكافحة الارهاب.2- التحدي السياسي الذي ينطلق من أن الاختلال في العلاقات بين الدول العربية جعل الدول من خارج المنطقة العربية الأكثر تأثيرا في السياسات البينية بين الدول العربية.3- التحدي الاقتصادي نظرا إلى أن العالم الان يتجه نحو التكتلات الكبرى وهناك حرب معلنة وخفية بين الشرق والغرب على المستوى الاقتصادي، في حين أن الدول العربية تقع في نقطة وسط بين حدي الاشتباك، وبالتالي إما أن تكون لها الفائدة الكبرى إذا نجحت في تشكيل تكتل اقتصادي يخلق توازنا في ساحة الصراع وتستطيع أن تكون صاحبة المكسب الأكبر بين قطبي الاقتصاد العالمي، أو ستكون الخاسر الأكبر نتيجة التطاحن الاقتصادي الذي يحدث عالميا.وامام هذه التحديات، فقد حان الوقت لتراجع الدول العربية انظمتها الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي، يقول الخبير الاقتصادي شادي احمد. ومرد ذلك أن النظم الاقتصادية بدأت تقريبا تتشابه، مرجحا أن نظام اقتصاد السوق المتمثل بحضور الدولة( المزيج ما بين الاشتراكية والليبرالية) أصبح السائدعلى مستوى العالم والدول العربية وهذا يساهم في تسريع عملية التكامل الاقتصادي بين الدول، اذا كان هناك نيات عربية في ذلك وهذا قد يتظهر في قمة جدة.ومع ذلك ، فإن الانظار تتجه إلى قمة جدة نظرا إلى ما يمكن أن تقدمه لسوريا على المستوى الاقتصادي، لا سيما أن وزير الاقتصاد والتجارة السوري دعا أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الدول العربية للمشاركة في الاستثمار بسوريا، مؤكدًا وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار في البلاد، معلنا ان بلاده جاهزة للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية.وهنا ، يقول أحمد أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة في سوريا، متوقعا أن تكون الدول العربية في طليعة الدول التي ستقف إلى جانب سوريا في هذه التحديات وهي:1-تحدي إعادة الإعمار وهو التحدي الطويل والبعيد المدى فلا يمكن البدء به مباشرة، لأن الرؤية الواسعة لم تكتمل بعد لإعادة الإعمار ولم تستعد سوريا كامل أراضيها حتى الان ، لتحقيق إعادة اعمار متوازنة.2- تحدي مواجهة آثار الزلزال التدميرية، وهذا الأمر يحتاج إلى عمليات إغاثة مديدة والى التعافي. فرغم المساعدات التي قدمتها الدول العربية لا سيما الامارات، إلا أن مسألة التعافي الاقتصادي هي عبارة عن برامج ومشاريع، يتطلع السوريون إلى ما ستقدمه القمة العربية في هذا الشأن.3-تحدي إلغاء العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب، لأنه ثبت أنها أثرت على الواقع المعيشي للشعب السوري بكثير من الأضرار.وسط ما تقدم يبقى السؤال هل التمويل الخليجي يبقى الملاذ الأخير لسوريا؟في العالم، يوجد أربع كتل تمويلية كبيرة وهي:1-كتلة الصناديق والمؤسسات المالية العالمية( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)2- الكتلة الأوروبية – الأميركية.3-كتلة دول الخليج العربي.4-كتلة الصين.هذه الكتل، بحسب أحمد، هي الوحيدة التي تقدم تمويل حقيقيا من أجل دعم مشاريع التنمية، ولأن سوريا لا تزال تحت العقوبات الغربية فلا أحد يتطلع إلى دعم الكتلة الأولى والثانية، علما أن واقع العقوبات قد يجعل من الدول الخليج غير قادرة بشكل واسع في تمويل إعادة الإعمار، لكن يمكن لأفراد في القطاع الخاص التعاون بينهم وبين الشركاء السوريين من أجل تقديم استثمارات مشتركة. ولذلك فإن الكتلة الصينية تبقى الملاذ الأكبر والاقوى لتأتي بعدها الدول الخليجية.
