استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الإشغال العامة والنقل في حكومة حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، وبحث معه في التطورات وشؤونا متصلة بوزارة الاشغال والنقل لاسيما ملف مرفأ بيروت والاملاك العامة البحرية.
وقال حميه بعد اللقاء: “اليوم تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري لإطلاعه على عمل وزارة الاشغال العامة والنقل.اولا بالنسبة لمرفأ بيروت حيث شرحت لدولته كافة التفاصيل حول ما يدور من خطة إعادة أعمار للمرفأ، وبالتالي أكد دولته ضرورة الإستثمار الكامل لكل متر مربع من مرفأ بيروت من حيث النقل والمرافئ البحرية ولا يمكن في أي زمان ومكان بيع أي متر مربع من المرفأ لا من قريب أو بعيد إنما للإستثمار الأمثل في خدمة وصالح مرفأ بيروت”.
وأضاف حميه: “كما وضعنا الرئيس في أجواء خدمة الترانزيت والإجتماعات المتتالية مع وزارة النقل العراقية وجهود السفارة اللبنانية في بغداد والسفارة العراقية في بيروت والآن أصبحنا في مجال نظام الترانزيت المعتمد في العراق والذي يخولنا المرور الى السعودية وعبر المعابر الى الكويت والى إيران وهذا بطبيعة الحال يجعل لبنان يستعيد عافيته من خلال الممرات الموجودة في العالم ، نحن سعينا مع الدول العربية وعبر الجامعة العربية ومن خلال رؤية الوزارة لتثبيت لبنان بلد عبور بين الشرق والغرب”.
وتابع حميه :” كما وضعت الرئيس بري في موضوع الأملاك البحرية من الألف الى الياء وشرحنا له موضوع الشاطئ بطول 220 كيلو مترا وأن الهدف الأسمى هو زيادة إيرادات الدولة اللبنانية من خلال الاستثمار في أملاكها وخصوصا الأملاك العامة البحرية التي كانت مادة في البيانات الرئاسية والانتخابية ونحن أقررناها بمرسوم في مجلس الوزراء لكي نغطي العجز في موازنات الدولة والخزينة العامة ولا نفرض ضرائب على جيوب الناس ، إنما العكس لزيادة الطبابة والصحة والمدارس والرواتب”.
وأكمل: “وأطلعته بأن مرسوم الاملاك العمومية البحرية هو ضمن خطة والخطة التي سنبدأ بها من الأسبوع المقبل هي التعاقد مع إحدى الجهات لإجراء مسح شامل لكامل الشاطئ اللبناني”.
وأكد الرئيس بري بحسب حميه، أن “الموضوع هو حاجة وطنية لإجراء مسح كامل للشاطئ من رأس الناقورة وصولا الى العريضة لأن نسبة التعديات أصبحت تزداد على الشاطئ والدولة لا تستفيد من هذه الأملاك والمسح الاخير الذي قام به الجيش اللبناني كان عام 1996 ونحن اليوم في العام 2023 يعني أن هناك 27 سنة لم تقم الدولة اللبنانيه بأي مسح وبالتالي نحن كوزارة أشغال عامة ونقل نعتمد على أرقام 96 وبالتالي بات من الضرورة القيام بمسح جديد”. وختم حمية:” أما بالنسبة للنفط والغاز وكما هو معلوم فالوزارة شريك أساسي مع وزارة الطاقه في موضوع السماح لطائرات الهليكوبتر بتقديم المنصات والذهاب اليها حيث أطلعنا دولة الرئيس بأننا قدمنا كافة التسهيلات للشركات وفقا للقوانين المرعية الاجراء ، كما وضعته في أجواء لقائي الأخير مع المدير العام لشركة “توتال” الذي اخبرني بأن بداية التنقيب ستكون بشكل رسمي مع بداية شهر أيلول المقبل وهم بحاجة الى 60 أو 70 يوما كي يتبين اذا ما كان هناك غاز ام لا . وبعد الظهر استقبل الرئيس المحامي جوزف أبو فاضل.
