لا تزال المذكرة الدولية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في واجهة المشهد الداخلي، وعلمت “البناء” أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية لن تنفذ هذه المذكرة لكون القضاء اللبناني هو المعنيّ ويلاحق سلامة بدعاوى عدة ولديه أولوية على القضاء الأوروبي والدولي.
وكتبت” الاخبار”: تابع حاكم مصرف لبنان أعماله من دون أي تعديل على برامجه، وداوم أمس في مكتبه في المصرف المركزي، قرارات من بينها إعطاء تراخيص عمل لشركات مالية رقمية، وترأس الاجتماع الأسبوعي للمجلس المركزي الذي استمر لأكثر من ساعتين، وأبلغ الحاضرين أن مذكرة التوقيف لا أساس قانونياً لها، وأنه سيواجهها بحسب المقتضيات القانونية. وقالت مصادر في المصرف إنه أطال الحديث مع الموظفين ونوابه في أمور مختلفة فيما لم يجرؤ أحد على سؤاله عن الأمر.
وخلافاً لهدوء سلامة، بدا التوتر واضحاً على الموظفين العاملين في مكتبه الخاص، وفي أوساط المدراء خصوصاً مدير العمليات الخارجية نعمان ندور ومدير التطوير والتنظيم رجا أبو عسلي والمدير التنفيذي لوحدة التمويل وائل حمدان. إذ يتخوف هؤلاء من تداعيات التحقيقات والقرارات الصادرة عليهم، كونهم شكلوا – كلّ بحسب منصبه – الفريق المساعد للحاكم والمواكب لكل مخالفاته.
في موازاة ما سبق، لا يزال الحديث مستمراً بين المصرفيين والاقتصاديين حول إمكان تأثر علاقة لبنان المصرفية بمصارف المراسلة في الخارج وما يعنيه ذلك من قطع أوصال لبنان الاقتصادية لناحية عمليات الاستيراد والتحويلات المالية. لكن مصادر مصرفية أكدّت أن هذه المسألة مرتبطة مباشرة بقرار أميركي، فقطع علاقة مصارف المراسلة مع مصرف لبنان والمصارف قرار سياسي بحت. وتميل المصادر إلى اعتبار أن الأميركيين لا يزالون يحمون سلامة ويستثنونه من أي عقوبات، لا بل أنه لا يزال يعمل بإمرتهم، بدليل الضوء الأخضر الذي أُعطي له أخيراً للعمل بالتعميم 165 وفتح مقاصة بالدولار داخل مصرف لبنان. وبالتالي ليس من إشارات على إعطاء توجيهات لمصارف المراسلة لوقف التعامل مع الدولة اللبنانية.
وذكرت”نداء الوطن” أن هناك تبايناً واضحاً بين بري وأمين عام “حزب الله” بشأن إمكان تولي النائب الأول للحاكم (وسيم منصوري) الحاكمية اذا شغرت، مع نصيحة وجهت الى منصوري بالسفر خارج البلاد في ما يشبه الإشارة الى ان تكليفه ليس مطروحاً بالنسبة إلى بري خلافاً لرأي نصرالله، مع اضافة امتعاض بري من دخول الحزب على خط تعيينات كهذه هي تاريخياً مقتصرة عليه في القرار الشيعي.
وبالعودة الى التحقيقات والاتهامات، تؤكد المصادر “أن سلامة خصص أموالاً طائلة لصرفها في الدفاع عن نفسه في الخارج، مع علمه أن المفاجأة المقبلة قد تأتي من مدعي عام ميونيخ بعد ان أصدرت القاضية الفرنسية مذكرة التوقيف الدولية، فضلا عن قضاة في اللوكسمبورغ وبلجيكا وليخشنشتاين وسويسرا سيدلون بدلوهم أيضاً في ملفات بين أيديهم، ولا عجب اذا صدر من بعضهم ما صدر عن القاضية الفرنسية”.
و تؤكد المصادر ان لسلامة أصدقاء ومناصرين في كل لبنان، وليس من قبيل الصدفة تسريب معلومة الأسبوع الماضي عن دعوته الى بعلبك لتناول الغداء في منزل احد اعيانها، ولبعلبك دلالة خاصة بطبيعة الحال. وعندما سأل أحدهم المعني بـ”العزيمة” عن حقيقتها، اكتفى بالقول إن بعلبك جاهزة لاستقبال سلامة في اي وقت يشاء”. تبقى الإشارة الى ان في التحقيقات اسماء كثيرة لم يكشف عنها بعد وتشمل سياسيين ومصرفيين ومحامين وكبار مسؤولين واصحاب شركات وغيرهم ممن لو ذُكرت اسماؤهم يعرف كثيرون لماذا قضية سلامة تتجاوزه وتتجاوز “فوري” الى تاريخ من التشابكات التي وإن نفى أصحابها أي تهمة توجه إليهم لكن الرأي العام (لا سيما بين صفوف المودعين المسروقة حقوقهم) لن يصدق بطبيعة الحال وسيظل متمسكاً بأي أمل للمحاسبة والمساءلة لا سيما تلك العدالة الموعودة الآتية من أوروبا” .
وأشارت مصادر معنية بالملف لـ”البناء” الى أن “القرار ضد سلامة سيرتّب مفاعيل وتداعيات كبيرة على الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي لجهة سمعة مصرف لبنان عند المؤسسات المالية العالمية والمصارف المراسلة التي قد توقف تعاملها مع مصرف لبنان، وبالتالي مع مصارف لبنان، الأمر الذي سيجفّف سيولة مصرف لبنان وعلى معاملاته الخارجية، ما قد يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.وفيما تداولت أوساط إعلامية خبراً عن فرار سلامة الى الخارج، أكدت مصادر “البناء” أن سلامة لا يزال في لبنان ولم يغادر، وسيكمل ولايته كاملة حتى 31 تموز المقبل وبعدها ستكون هناك مرحلة جديدة أمام سلامة ستحدد مصيره.
