كتب جورج شاهين في”الجمهورية”: إن كان الاقتناع قد ترسّخ في الداخل والخارج على أنه لا يمكن لأيّ كان الانتصار في نهاية فصول الاستحقاق الرئاسي لفرض مرشحه على الآخرين، فإنّ الأنظار تتجه الى السيناريوهات المتوقعة التي تبعد مرشحي التحدي من ساحة المواجهة للانتقال الى مرحلة البحث في لائحة جديدة تجمع مرشحي “الصف الثاني” الذين يستعدون للانتقال الى دائرة الضوء من منافذ متعددة.
Advertisement
ولفت احد الديبلوماسيين المعنيين بالملف الى “اننا سنكون على تماس مع خطوات استثنائية جديدة لا بد من ان نحضّ اللبنانيين على اتخاذها بأنفسهم على ان نتعهّد بأنّ المجتمع الدولي سيكون الى جانبهم ومعه مختلف المعنيين بالملف اللبناني والمؤتمنين على رعاية التفاهمات السابقة التي أبرمها لبنان، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة المؤسسات المانحة الاقليمية والدولية عدا عن الاجهزة الاممية. ولن تقتصر الجهود المبذولة على ما نقوم به نحن كمجموعة التقينا في السادس من شباط الماضي في باريس لمعالجة الوضع”. ويضيف “ان لم تكن الأمور ميسّرة، لن تقف العملية السياسية عند وجود مرشحين فقط، فلائحة المرشحين المتداول بها في أكثر من مرحلة تدفعنا الى فتحها من جديد بحثا عمّن يستطيع ادارة المرحلة، وهم كثر. وان من بين الأسماء المدرجة من هم في مواقع بارزة ويتمتعون بكفايات محترمة ومقدرة لدى أكثر من مرجع وجهة قادرة على التدخل لتسهيل تنفيذ الخطوات الإنقاذية بطريقة مختلفة عن السابق. فنحن، وامام مثل هذه المعادلة الجديدة، لن نقف مكتوفي الأيدي وسنخصص القدرات الكافية التي تسمح بالاقلاع مجددا من حيث انتهت إليه أوضاع القطاعات الحيوية والمؤسسات الحكومية لإنقاذها من الانهيار الكامل. وهي قوى ما زالت تصرّ على حماية المؤسسات العسكرية والامنية التي قدمت نموذجا جيدا يستحق التقدير، خصوصاً ان أجريت المقارنة مع بقية المؤسسات الحكومية الادارية والخدماتية والمالية المنهارة”.
وعند هذه المعادلة التي انتهى اليها الديبلوماسي العليم، انتقل البحث بطريقة تلقائية الى مجموعة الاسماء المدرجة على لائحة المرشحين المعتبرة على أنها من “الصف الثاني” كما سمّيت في مراحل عدة منذ المباشرة في التحضير للاستحقاق قبل أشهر عدة. ولربما كان هناك تصنيف قديم للمرشحين المؤهلين لـ”المهمة المتوقعة” ما زال صالحاً للبحث فيه على رغم من مرور أشهر عدة على وضعه قبَيل دخول البلاد مدار المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد ولم يكن الشغور قد حلّ في قصر بعبدا. وهي لائحة أخذت في عين الإعتبار كل الخيارات والتحولات المتوقعة بعد نهاية العهد السابق قياساً على ما يكون عليه الوضع وما يمكن ان يورثه الى من سيخلفه.
وعليه، فالتصنيف الذي كان معتمدا قد رسم أكثر من خريطة طريق على مسارات حيوية مختلفة. وان تقدّم الهم المالي والنقدي فسيكون على الساعين الى ملء الشغور الرئاسي التوجه الى تأييد ودعم من يمكنه إدارة الازمة من هذه الزاوية بالذات. وإن تقدّم الهم الامني فسيكون امامنا البحث في أسماء أخرى مختلفة المواصفات لمواجهة الجديد الطارئ.
وعلى هامش البحث في هذه الخيارات الاستراتيجية ـ يستطرد الديبلوماسي عينه ليقول: إن كان الهم الأمني مستبعدا في ظل ما اتخذ من إجراءات لدعم القوى العسكرية والامنية ومنع وقوعها في فخ الانهيار والشلل، فإنّ على اللبنانيين ان يحتسبوا ما استجدّ من تطورات على مستوى العلاقات الاقليمية والدولية نتيجة “اتفاق بكين” وما يمكن ان يعكسه من تفاهمات لا بد منها على أكثر من ساحة معنية بأطرافه. والاهم من كل ما هو متوقع انه أقفل بعض المسارات الامنية وأنعَش الآمال في إمكان الخوض في المعالجات الاقتصادية والمالية والاستثمارية التي تؤدي الى تعزيز كل اشكال الامن والاستقرار في المنطقة بغية تصفير المشاكل الامنية.
