كتب رضوان عقيل في” النهار” :تسيطر على المشهد السياسي في البلد قضية اصدار القضاء الفرنسي مذكرة التوقيف الدولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما تصدرت اهتمامات الجهات المالية والاقتصادية والسياسية. وتظهر الوقائع ان صيرورة التعامل القضائي اللبناني مع هذا الملف داخل وزارة العدل لم تتم وفق المندرجات المطلوبة والصحيحة ومن بينها تعيين المحاميين الفرنسيين للدولة اللبنانية في باريس.
وتوضح مصادر متابعة ان “الملف المرسل الى رئاسة الحكومة كان غير مكتمل حيث لم يتم اتباع الاصول والقواعد المطلوبة لمواكبة هذا الملف ولا يوجد فيه اقتراح من المدير العام لوزارة العدل محمد المصري كما تفرضه الاصول، وان ما يدور في هذا الشأن هو مخالف لكل ما يكتب وما يتم تناقله”.وتشير الى” ان وزير العدل هنري خوري وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر وبتوجيهات واضحة من مرجعيته السياسية يحاول تهريب الملف وممارسة ضغوط اعلامية في هذا الاتجاه لتجاوز هذه المخالفات”.وفي التفاصيل ان معالجة هذا الملف جاءت وفق مصادر عليمة “وفق اطر غير مدروسة منذ البداية مع طرح اكثر من سؤال حيال كيفية التعامل مع ملف في هذا الحجم”.وتضيف المصادر ان القاضية اسكندر خالفت الاصول وقد ارسلت الى المصري اقتراحا لتعيين محاميين لمعاونة هيئة القضايا في الدعوى المقامة في الدولة الفرنسية في اطار ايجاد مكتب محاماة، حيث عملت والوزير خوري لوضع المحامين تحت الامر الواقع. وأقدمت اسكندر على خطوتها من دون التشاور مع المصري وسارت في خط مواز وضغطت على وزير العدل بغية توجيه انذار للمصري للمضي بالامر خلال 48 ساعة. ولم يأت الاقتراح بناء على موافقة مدير عام العدلية كما ينص القانون. وكان تعليلها انه وقع الاختيار على محاميين فرنسيين للحصول على موافقة ان يحضرا جلسة 4 نيسان الفائت. وحضرا الجلسة من دون صدور قرار باعتماد هؤلاء من الحكومة اللبنانية”.وفي المعلومات ان المصري رد على كتاب اسكندر وطلب منها ايداعه العروض المقدمة من مكتب المحاميين الفرنسيين وتفاصيل المفاوضات التي جرت معهما فضلاً عن عقود التكليف تمهيدا لدراستها. وتقول المصادر ان “الاقتراح يجب ان ينجز عبر المدير العام الذي جرى تخطيه. وتبلغ المصري من اسكندر بمحادثات اجرتها مع المحاميين الفرنسيين بواسطة “الواتساب” وهذا يخالف الاصول . وعمد بعدها وزير العدل الى توجيه كتاب الى المصري طالبا فيه ان يرد المدير العام بالرفض او بالقبول خلال 48 ساعة لان ثمة جلسة ستعقد في 16 الجاري (اول من امس). ورد المدير العام للوزارة مؤكدا مضمون كتابه الموجه لاسكندر بغية اتمام استدراج عروض بحسب الاصول وعدم القبول بالمسائل المخالفة للقانون وعدم تعريض مصالح الدولة اللبنانية لأي خطر. ولم يكتف بذلك بل وجه كتابين من باب التعاون الى نقابتي المحامين في بيروت والشمال وطلب الحصول على رأيهما. والغريب أن احدى هاتين النقابتين ردت على كتاب المدير العام لوزارة العدل بالجواب أنها تتبنّى الاسمين المقترحين من قبل وزير العدل، علما أن احدا لم يطلع النقابة على الاسمين المقترحين.باختصار جرت محاولات شكلية من اجل الضغط على المدير العام الذي عمل على اقتراح محاميين لبنانيين وتم رفض طلبه.” وأراد وزير العدل واسكندر “خلق امر واقع ومحاولة العمل على انتاج تشريع وزاري مع المحاميين الفرنسيين خلافا للاصول ومن دون تلقي وزارة العدل اي نبذة عنهما. وحضرا جلسة في نيسان الفائت من دون حصولهما على الموافقة اللبنانية الرسمية. وتبين ان المحاميين اللذين تم التواصل معهما قد ذكرا انهما سيعملان مجانا (ايمانويل داود وباسكال بوفيه) وتتجه الأنظار بحسب مصادر قضائية الى ما سيقرره مجلس الوزراء في هذا الصدد. “فهل سينتصر للمدير العام للعدلية ونصوص القانون ، أم سيشرّع المخالفات التي رافقت هذا الملف”.مرة اخرى تقع العدلية في امتحان الانقسام على نفسها؟
