كتب علي ضاحي في” الديار”: تكشف اوساط رفيعة المستوى في 8 آذار ان هناك احتمالاً كبيراً ان يقبل المجلس الدستوري الطعون المقدمة ضد قانون التمديد، لكونه يتضمن “ثغرات” في صياغة النص، لا سيما انه يحدد مدة التمديد (من الى)، بينما كان يجب ان يكتب بصيغة حاسمة لا تحتمل التأويل والاجتهادات. بالاضافة الى ثغرات في التعليل بالاسباب، لا سيما الجانب التقني والمالي، وهي ثغر اعلنت حكومة تصريف الاعمال ورئيسها ووزير داخليتها، انه يمكن ايجاد حل لمعضلة التمويل وهو مؤمن، وثانياً لملف القضاة والاساتذة المضربين.
Advertisement
وتشير الاوساط الى ان تحديد مهلة بين ايلول واول تشرين الاول يهدف الى امرين:
– الاول: تمرير الاشهر الاربعة بين اول حزيران واول ايلول، افساحاً في المجال امام انتخاب الرئيس، اذ تفيد المعطيات الرئاسية والدولية، لدى بري وميقاتي وغيرهما من “القوى النافذة”، ان الرئيس سيكون في بعبدا في تموز المقبل، وبالتالي يكون قانون التمديد المُبطل العمل فيه “خدم عسكريته”، و”الكل راض”!
– الثاني: إجراء الانتخابات قبل موسم المدارس، بين مطلع ايلول ومطلع تشرين الاول، حيث تكون المدارس فارغة والاساتذة في حال عطلة.
وتكشف الاوساط ان بري لم يعط كلمته في ملف الاستحقاق بعد، في انتظار ان يبت “الدستوري” الطعن. وتتوقع الاوساط ان يصدر القرار الاسبوع في نهاية الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه، وحكماً قبل نهاية ايار الجاري تاريخ انتهاء الولاية الممدة للبلديات عاماً واحداً السنة الماضية، بسبب تضاربها مع الانتخابات البلدية.
وفي السياق، كشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب امس عن “عقد المجلس جلسة يوم الاثنين المقبل، وسيكون هناك جلسات أخرى لاتخاذ القرار المناسب”.
تقنياً وعلى الارض، تكشف الاوساط نفسها ان الماكينات الانتخابية “شغالة” للقوى والاحزاب السياسية . وتتركز “ام المعارك” في المدن الكبرى، لا سيما طرابلس وبيروت، حيث يسعى “تيار المستقبل” الى عودته من بوابتهما، بينما تسعى القوى المسيحية الى معركة “كسر عظم”، خصوصاً بين “الوطني الحر” و”القوات” .
