كتبت لينا فخر الدين في “الاخبار”: امتنعت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين، مشترطةً إعطاء أكثر من مليون و600 ألف منهم إقامات دائمة وإجازات عمل، إضافة إلى ما تردّد عن عدم إعطاء بيانات اللاجئين السياسيين ومن ارتكبوا جرائم في الداخل السوري. «المفوضيّة» أكدت أنّ «التصاريح مؤقتة ولا تؤدي إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان»
Advertisement
أكثر من 20 يوماً مضت على اجتماع اللجنة الوزاريّة المعنيّة بمتابعة ملف إعادة النازحين السوريين قبل أن تتبعها جلسة وزارية تشاوريّة للبحث في أزمة النزوح.
أمّا الأهم، فكان عدم حصول لبنان على قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين والتي طالب «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) بأن تزوّدها إلى وزارة الداخلية والبلديّات في مهلة أقصاها أسبوع، على أن تسقط صفة النازح عن كل من يغادر الأراضي اللبنانية، بعدما أفيد عن دخول 37 ألف سوري إلى بلادهم خلال فترة عيد الفطر ومن ثم عودتهم إلى لبنان بعد انقضاء العطلة.
3 أسابيع مرت ولم تنفّذ المفوضية القرار، على رغم أن ميقاتي التقى ممثّلها في لبنان لتحذيره بأن الدولة اللبنانيّة ستقطع تواصلها وتنسيقها مع المفوضيّة في حال تمنّعت عن تسليم البيانات. اجتماعات وسلسلة اتصالات دارت خلال الأسابيع الماضية، مرّة يتعهّد فيها ممثلو «المفوضية» بتسليم البيانات ومرّة يتراجعون، «قبل أن يفرضوا شروطاً على لبنان بإعطاء أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري إقامات دائمة وإجازات عمل»، وفق ما قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي خلال لقاء نظّمته «المظلة البيروتية» بعنوان «حوار بيروت» في «مقهى غلاييني» نهاية الأسبوع الماضي.
كما أشارت مصادر مُتابعة للملف إلى أنّ «المفوّضية» أوضحت أنّها تمتلك أسماء لأشخاص سوريين مسجلين لديها على أنّهم «لاجئون سياسيون» و«متورطون في ارتكاب جرائم في الداخل السوري»، ولهؤلاء وضعيّة خاصة إذ تخضع أسماؤهم للمعايير والقوانين الدولية التي تنص على ضرورة عدم تسريبها أو تسليمها للدولة اللبنانيّة تحت أي ذريعة.في المقابل، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد لـ«الأخبار» إنّ «هدفنا هو حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف كما اللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. بالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا والتسجيل وغيرها من القضايا المهمّة». وأشارت إلى أنّ «هذه المناقشات شملت مسألة مشاركة الداتا، والتي كانت المفوضية ولا تزال، مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة عنها. كما اجتمعت المفوضية مع الأمن العام بشأن هذه المسألة حيث اتُفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها»، مشدّدةً على «تعاونهم مع الحكومة على مشاركة داتا اللاجئين السوريين بالعديد من الطرق المهمة، بما فيها داتا عن اللاجئين المسجلين قبل تعليق التسجيل من قبل الحكومة اللبنانية أو عن تسجيل الولادات».
وعن اشتراط «المفوّضية» إعطاء الإقامات وإجازات العمل، لا تنفي أبو خالد الأمر أو تؤكّده، بل تكتفي بالإشارة إلى أنّ «تصاريح الإقامة في لبنان تُنظّم الوضع القانوني للأجانب بشكل عام، بما في ذلك المواطنون السوريون، وتضمن أن وجودهم في البلاد نظامي وقانوني، وهذه التصاريح مؤقتة في طبيعتها وتخضع للتجديد السنوي، كما أنّها لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان»، مؤكدةً أنّ «المفوضية لم تُقدِم على الدعوة إلى دمج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان. على العكس من ذلك، فنحن نعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة (تمت إعادة توطين ما يقارب 8 آلاف و300 لاجئ إلى بلدان ثالثة من لبنان في عام 2022) والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة».ورداً على سؤال حول عرقلة المفوضية لعودة النازحين، أشارت إلى أنّ «المفوضية لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا، بل ندعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، أي أننا ندعم اللاجئين للعودة متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك»، وأضافت: «لا تدعو المفوضية إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، ما ندافع عنه هو التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع حتى تصبح العودة ممكنة. ما ندعو إليه أيضاً هو تسجيل حديثي الولادة السوريين المولودين في لبنان حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية، ونواصل عملنا مع الحكومة من خلال مشروع محدد
