يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء الرابعة عصر اليوم في السرايا، في اطار سلسلة اللقاءات للبحث في الملفات الراهنة، وذلك قبيل عقد جلسة لمجلس الوزراء يجري التشاور في موعدها المبدئي نهاية هذا الاسبوع ربطاً بتوفر النصاب القانوني من الوزراء المتوافرين.
وهذا اللقاء الذي كان مقررا قبل اسبوعين للبحث في ملف النازحين السوريين، سيقارب كل المستجدات الراهنة ومن ابرزها نتائج القمة العربية في جدة وملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ووفق اوساط حكومية معنية “فان مسار الملف المتعلق بسلامة يفرضه القانون الذي يحدد خيارين : امّا الاستقالة الطوعية واما الاقالة. ومن خلال مواقف سلامة فمن الواضح أنه لن يقدم استقالته وسينتظر انتهاء الولاية، فيما الخيار الثاني مرتبط بالبحث في ما ورد في المادة ١٩ من قانون النقد والتسليف التي تتحدث عن اسباب صحية للاقالة مثبتة بتقرير وفق الأصول او مخالفة مسلكية جرمية مثبتة وفقاً للأصول، وهذا الأمر يحتاج الى حكم إدانة الامر غير المتوافر حاليا”.
من هنا، تتابع الاوساط الحكومية المعنية، فان هذا الملف يقتضي درسه بمقاربة هادئة بعيدا من الانفعال، مع الاخذ بعين الاعتبار الاشكالية المتعلقة بالحكم الاجنبي المحتمل في القضية ومدى مواءمته لقانون العقوبات اللبناني”.
وتختم الاوساط بالقول “كل النقاش سيكون متاحا بين رئيس الحكومة والوزراء، فيما الاساس لحل كل الاشكاليات القائمة يبقى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وان مقررات القمة العربية كانت واضحة في هذا الشأن لجهة التأكيد على مسؤولية اللبنانيين في القيام بواجباتهم في انتخاب الرئيس والقيام بالاصلاحات المطلوبة”.
