كتبت” الشرق الاوسط”:تصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من تموز قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة «الصحافة الفرنسية»
وتدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه. ووفق معطيات اطلعت عليها وكالة «الصحافة الفرنسية»، تخشى النيابة العامة أن تحرم فرنسا من «كل مجال للمصادرة» في حال أدان القضاء سلامة يوماً ما.
وأوضح أحد المعنيين بالملف أن المصادرة هي «عصب» المواجهة مع سلامة، في حين رأى مصدر آخر أن «استهداف رصيد» سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ «الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف» في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه.
في 16 أيار أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس.
وقال مصدر قضائي لبناني في حينه، إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء رغم محاولة قوات الأمن أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر المصرف.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، أكد مصدر قضائي لبناني تسلّم المذكرة التي تطلب «توقيف سلامة وتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية»، موضحاً أن المدعي العام التمييزي سيستدعيه إلى جلسة تحقيق، «على أن يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه ملفه القضائي، ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوافرة فيه كافية لاتهام سلامة ومحاكمته».
وإذا ثبتت الاتهامات في حقه «سيصار إلى محاكمة سلامة في لبنان»، وفق المصدر.
ونفى سلامة الأسبوع الماضي التهم، مؤكداً: «ضميري مرتاح… وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف»، وذلك في مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية.
