صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:
يعمد بعض المستأجرين القدامى إلى نشر معلومات قانونية مغلوطة وخاطئة بهدف تضليل الرأي العام ومحاولة تمديد إقامتهم في المأجور بما يشبه المجان، وبما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية، وبما يؤدي إلى تحقيق المنفهة الشخصية على حساب المالكين القدامى وحقهم بتقاضي بدلات عادلة للإيجار بعد ٧٠ سنة من الظلم في هذه القضية، مستفيدين من تمديد قانون ظالم يعتبر جريمة في حق فئة من المواطنين وعائلاتهم. لذلك، نرجو من المحامين وأصحاب الشأن من مالكين ومستأجرين التنبّه لهذا الأمر، وعدم الركون لهذه المعلومات المضلّلة، والتي تهدف إلى إدخال الطرفين في نزاعات قانونية يستفيد منها محامون مستأجرون، دأبوا على استغلال القضية لمنفعة شخصية مستغلّين صفتهم الحقوقية.
وأضاف البيان: “ينشر أحد المحامين بيانات عن الإيجارات وغيرها من القضايا بصفات لا وجود لها، مستغلا موضوع الإيجارات، ومن أجل منفعته المهنية والشخصية كمستأجر قديم. وآخر بياناته يحاول فيها إيهام الرأي العام بتواريخ ومعلومات وإرشادات غير صحيحة من أجل إحداث بلبلة في موضوع الإيجارات، ومحاولة عرقلة تحقيق العدالة في هذه القضية. وهذا الشخص لا هو مع المالكين ولا هو مع المستأجرين، إنما غايته محاولة تمديد الاستفادة من منزله ومكتبه بالإيجار القديم”.
وتابعت: “لذلك يرجى التنبه إلى الأهداف الواضحة لهذا الشخص، والركون إلى المعلومات الصحيحة من مصدرها، ولا سيما مسألة المهل في قانون الإيجارات الجديد والتي تنتهي حكمًا نهاية هذا العام ٢٠٢٣. كما إن مسألة توريث المأجور مخالفة بالمعايير كافة لأبسط الحقوق لأن عقد التأجير يجب حصره بالمستأجر الأساسي، وهو عقد تأجير لا عقد تملّك. أما الدعوة إلى عكس ذلك، وإغفال مسألة جوهرية من قبل هذا الشخص وغيره من لجان المستأجرين، ألا وعي حرمان المالك من حقه المكتسب ببدل عادل للإيجار كما توخى موقعو العقد عند توقيعه، فهنا يظهر مدى الانحراف عن الحق، وحجم التضليل لدى هذه الجهة”.
وقالت النقابة نجدد الطلب وبإلحاح إلى القضاة بالبت بطلبات المستأجرين القدامى للاستفادة من الصندوق، ليعطى كل صاحب حق حقه بالقانون، فيستفيد المستفيد حقا من الصندوق/الحساب، ويسقط هذا الحق عن غير المستفيد، وهنا يتوقف استغلال هذه النقطة من قبل بعض المضللين لحرمان المالكين من حقوقهم، وهم في حاجة إلى هذا الحق ولا سيما في هذه الظروف المعيشية الدقيقة التي يحتاج فيها المرء إلى رزقه وحقه بالقانون، بعد أن حرم منها طيلة السنوات الماضية في ما يوصف بمجزرة الإيجارات القديمة في حق المالكين القدامى.
