عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل والاعضاء النواب.وقال النائب البستاني بعد الجلسة: “عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الاسبوعي، وعرضت التطورات في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان، طلبت اللجنة من وزير المالية توضيحات حول الموضوع، فأشار الى ان لا اتفاق تم في اللقاء التشاوري. ما يهمنا هو تأثير وجود الحاكم على الوضع الاقتصادي، والخلاصة ان يأخذ القضاء مساره.”
اضاف: “كما كانت هناك قضايا مهمة، ولفت الوزير الى التدقيق الجنائي، وانه في آخر الاسبوع سيكون هناك شيء عن التدقيق الجنائي وطالبناه بالموازنة، وشرح لنا ان وزارة المال على قلة عديدها تعمل على هذا الموضوع وتعطي اهمية للتطورات التي تحصل في السوق، وان شاء الله نتقدم اداريا، والموازنة هذه السنة ستكون مختلفة عن العام 2022، وستكون خطة اصلاحية للحكومة. لا نريد موازنة ارقام، وسنصحح بعض المواد التي وردت في موازنة العام 2022، وتصحيح سعر الصرف يساهم في الخروج بارقام أقرب الى الوضع النقدي”.وتابع: “الدولار الجمركي حقق 7 الاف مليار ليرة، وهناك توازن بين الايرادات ومصاريف الدولة، وسعر الصرف هو هدف كبير في الموازنة. لجنة الاقتصاد تطالب بتوحيد سعر الصرف، ونسأل ما هو تأثير هذا الموضوع على الفاتورة الصحية. اصبح هناك اشخاص يتحمسون للدخول في الصناعة المحلية ما يشجع على التصدير. كما تحدثنا عن توزيع الدخل على المواطنين وعن ضبط الاستيراد غير الشرعي، وندعو الى اصلاح جمركي في الادارة بتطبيقات فاعلة”.وقال: “لجنة الاقتصاد تحدثت عن آلات “السكانرز” التي لا تعمل، وكيف نكشف عن البضائع ، نحن نطالب الجمارك بأن تقول لنا ما يحصل في موضوع “السكانرز”.واضاف: “ان موازنة 2023 ستحمل ضرائب خفيفة، كما تطرقنا الى الجدوى الاقتصادية، وزارة المال كان لديها نقطة مهمة وتقوم بالتدقيق على الارض، للتعرف على المتهربين من دفع الضرائب”.وتابع: “استمعنا الى اصحاب معارض السيارات المستعملة وقالوا لنا ما هو تأثير الدولار الجمركي على القطاع. كما استمعنا الى اصحاب قطاع السيارات الجديدة. نحن في اللجنة العين الساهرة لكل مشاكل البلد”.
