وضع القضاء اللبناني يده على ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد مثل أمام قاضٍ لبناني للمرة الأولى، على خلفية الملاحقة القضائية الفرنسية له.وذكرت «البناء» أن مساراً قضائياً لبنانياً موازياً قد فتح بموازاة المسار القضائي الأوروبي وهناك قرار سياسي – قضائي باسترداد ملف سلامة من القضاء الفرنسي ووضع يده على تفاصيله.وأشارت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن القضاء اللبناني وضع الملف في عهدته انطلاقاً من المعاهدات الدولية، وحتى لو تم توقيف سلامة في إحدى الدول الأوروبية فيعود للقضاء اللبناني استرداده الى لبنان ومحاكمته وفق الأصول القانونية اللبنانية.
وكتبت” النهار”: فصل جديد من فصول هذا التأزم ارتسم امس مع مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام القضاء اللبناني على خلفية الملاحقة القضائية الفرنسية له في وقت اشتعلت داخليا جبهة الانقسامات والاتهامات المتصلة بملف الحاكم، علما ان الدوافع الأساسية لهذا الاشتعال تعود الى الازمة الرئاسية وتموضعات القوى والمراجع منها. ويبدو واضحا ان ملف الحاكم آيل الى تأجيج نار الازمة السياسية والرئاسية بعدما تداخلت تداعياته بقوة مع الحسابات المتضاربة بعنف للقوى السياسية. ولكن ما يثير القلق اكثر من التداعيات السياسية هي المحاذير المالية والمصرفية للاهتزاز المعنوي الحاصل في موقع الحاكم والتي يصعب تجاهل التحسب لها لجهة ما بدأ يثار حيال تعامل المصارف الأوروبية والأميركية المراسلة مع المصارف اللبنانية.وكتبت” نداء الوطن”: مصادر قانونية متابعة لمجريات تعاطي القضاء اللبناني مع سلامة، أكدت أن “مسرحية جديدة بدأت في التحقيقات معه، علماً بأنه مدعى عليه وآخرين من قبل القاضي رجا حاموش. أي أن مثوله أمام اي قاض يفترض أنه لتوقيفه لا “للاستماع اليه”، حسب توصيف القاضي قبلان. فالاستماع شيء، والاستجواب المتعلق باتهام صادر عن قاض انهى تحقيقاته شيء آخر”. واستغربت المصادر القانونية “كيف أن القضاء اللبناني سبق ووافق على دخول الدولة طرفاً في التحقيقات المحلية والأوروبية لحفظ حقها في الأصول والحسابات والعقارات التي حجزت تحفظياً في عدد من الدول الأوروبية، ما يعني ان الدولة مقتنعة باتهامه، لكنها فضلت الاستمرار في الاستماع فقط!”. كما لم تستغرب المصادر عينها عدم خوف سلامة من القضاء المحلي، لأنه مطمئن الى “تربيطات سياسية ومصلحية تحول دون أي مفاجأة ليست في الحسبان”. ولفتت المصادر الى تصريحات سابقة لسلامة ترقى الى العام 2021 و2022 أكد خلالها انه مستعد للمثول امام القضاء الاوروبي، وكيف أنه اليوم يتهم القاضية الفرنسية أود بوريسي بأنها تخالف الأصول القانونية والقضائية في ملاحقته”. وسألت المصادر: “هل سيقول الشيء نفسه عن قضاة ألمانيا وبلجيكا وسويسرا واللوكسمبورغ…؟”. وعن طلب القضاء اللبناني الملف من فرنسا ولاحقاً من دول أخرى، ترى المصادر أنه أداة “للعب على الوقت ريثما تتضح الرؤية السياسية بشأن مصير سلامة. فالأمر يختلف بين ضغوط دولية عادية وأخرى فوق العادية، ليبنى على الشيء مقتضاه بعد تقييم أضرار الخيار الذي يفرض نفسه، علماً بأن الاتجاه هو الى تبرئة سلامة وحمايته حتى الآن”.وذكرت «البناء» أن السلطات السويسرية ستنضم الى فرنسا وألمانيا بالإدعاء على رياض سلامة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خلال أيام قليلة. كما علمت بوجود خلاف أميركي – فرنسي في لبنان وتحديداً في ملف سلامة بسبب خلفيات وأسباب عدة أبرزها التنافس والصراع على تعيين حاكم للبنك المركزي، فالأميركيون يريدون الوزير السابق كميل أبو سليمان، فيما يسعى الفرنسيون الى تعيين سمير عساف.وكتبت” اللواء”: لاحظت مصادر دبلوماسية غربية ان وضع سلامة بات اشبه بطليق داخل محبسين: الاول المنع من السفر بعد حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي، والثاني الاحتماء بالمصرف المركزي، عبر الاستمرار في وظيفته كحاكم لمصرف لبنان.وبحسب معلومات «الديار»، فان «اي اجراء لن يتخذ ضد سلامة الذي سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته بعد نحو شهرين، على ان يواصل القضاء اللبناني تحقيقاته وتواصل القوى السياسية مشاوراتها لاختيار بديل عنه ، والتفاهم على آلية لتعيينه في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية تموز المقبل، او ان تتفاهم على استلام نائبه الاول وسام منصوري مهامه او حتى نائبه الثاني».وكانت عقدت امس جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ودامت ساعة و10 دقائق قرر قبلان بعدها ترك الحاكم ومصادرة جوازي سفره اللبناني الديبلوماسي وكذلك الفرنسي ومنعه من السفر بموجب مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة بالنشرة الحمراء عبر الانتربول الدولي. وارسلت مذكرة منع السفر الى الامن العام على الفور لتنفيذ هذا المنع برا وبحرا وجوا، كما طلب من رئيس قسم المباحث المركزية العقيد نقولا سعد ابلاغ مذكرة للإنتربول الدولي عبر مكتبه في بيروت بطلب لبنان من السلطات الفرنسية استرداد ملف سلامة.وعلم ان سلامه نفى خلال التحقيق معه كل ما أسند اليه من تهم في مذكرة التوقيف الفرنسية، وكرر جميع اجوبته السابقة التي أدلى بها امام القضاءين اللبناني والفرنسي. وشدد على انه بريء وان ملفه سياسي، مضيفا انه شخص ميسور ومليء ويملك عقارات في فرنسا ولبنان وبراتب شهري حوالى 150 الف دولار قبل تسلمه مركزه في الحاكمية، طالبا محاكمته في لبنان.وأفاد مصدر قضائي مواكب للجلسة، «الشرق الأوسط» بأن قبلان «أطلع سلامة على التهم والجرائم المنسوبة إليه الواردة في متن النشرة الحمراء، وتتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وغسل الأموال». وأكد المصدر أن «سلامة نفى كل ما نسب إليه، واعتبر أن مذكرة التوقيف الفرنسية غير قانونية، وأنه تقدم بواسطة وكيله القانوني في باريس بطلب لإبطالها، كما أنه سيتقدم بطلب لدى الأمانة العامة للإنتربول الدولي لوقف العمل بالنشرة الحمراء وتعليقها إلى حين البت بالطعن الذي قدّمه في فرنسا». وأبدت مصادر مطلعة اعتقادها أن فرنسا وخلافا لعدم طلبها سابقا استرداد رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن، فإنها ستطلب استرداد الحاكم سلامة بمعزل عن الموانع القانونية التي تحول دون تسليمه، وبمعزل أيضا عن قرار الحكومة اللبنانية في صدده والتي ربطت بته بتقرير القضاء الذي سيصدرعن هذا الموضوع.ويشار الى ان القنصل في السفارة الالمانية ومسؤولا امنيا لديها التقيا امس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه واطلعاه شفهيا على إصدار المدعي العام الألماني مذكرة غيابية بتوقيف سلامة على ان يتسلم رسميا نسخة عن هذه المذكرة من السلطات الألمانية. وفي فرنسا تقدم وكلاء حاكم مصرف لبنان بطعن بمذكرة التوقيف الصادرة بحق موكلهم، فيما أرجأت محكمة الاستئناف الفرنسية الى مطلع تموز المقبل بت طلب سلامة رفع الحجز الاحتياطي عن عدد من ممتلكاته الذي كان القي الحجزعليها في إطار التحقيق في الملف الفرنسي الجاري بحقه وآخرين.
