دعا رئيس الحكومة نحيب ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة تعقد عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا لبحث الملفات الراهنة اضافة الى جدول اعمال من 73 بنداً منها: مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موزانة 2023 بقيمة 21 مليار و232 مليون ليرة لتغطية قيمة التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي في موازنة 2023 بقيمة مليار و545 مليون ليرة لتغطية الفرق في تغطية تعويض النقل المؤقت في الادارات العامة للعام 2023.
مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي بقيمة الف مليار ليرة لصالح الامن العام لتحقيق اصدار جوازات سفر بيومترية مع متمماتها للعام 2023.
مشروع مرسوم لفتح اعتماد بقيمة 5،148 مليار ليرة من موزانة 2023 لتغطية نبذة معاشات التقاعد.
طلب وزارة الداخلية منح موظفي البلديات ثلاث درجات استثنائية اسوة بموظفي القطاع العام.
الى جانب شؤون متفرقة ووظيفية وعقارية وتوقيع اتفاقيات.
واضيف امس ملحق ببند إصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل امتيازات كهرباء البارد، إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الامتياز.كما تضمن تفويض وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بالتعاقد مع مكتب تدقيق معتمد لدى مؤسسة الكهرباء، لمؤازرة المديرية العامة للاستثمار على إنجاز المخالصة بين الدولة والامتياز.دعوة ميقاتي الوزراء الى جلسة حكومية اليوم اثارت أغضب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي وصف الحكومة بالمنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية.وشدد باسيل على أن من كان مستعجلاً فعلاً لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات يتعمّد الداعون إليها الاستمرار بسياسة تغييب الموقع حتّى يتسنّى لهم ملؤه بمن يريدون أو يفرضون، سائلاً: “هل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟”.
