رغم أنّها لم تتّفق بعد على مرشّح تسير به موحّدة إلى مجلس النواب، لمنافسة “الثنائيّ الشيعيّ” والوزير والنائب السابق سليمان فرنجيّة، يبدو أنّ المعارضة غير متجانسة أيضاً في موضوع مهمّ، وهو كيفيّة مواجهة مرشّح “حزب الله” و”حركة أمل”، من حيث حضور جلسات الإنتخاب أو مقاطعتها. فحتّى الآن، يتّضح أنّ نواب “الكتائب” بشكل خاصّ، إضافة إلى بعض داعمي النائب ميشال معوّض وحدهم اختاروا عدم تأمين النصاب لرئيس “المردة” إنّ توفّرت كافة الظروف لانتخابه، فيما هناك تباينٌ في صفوف نواب “الجمهوريّة القويّة” من موضوع تطيير الإنتخابات أو عدمه، وقد اختار نواب “اللقاء الديمقراطيّ” و”الإعتدال الوطنيّ” الحضور لعدم إطالة عمر الفراغ.
ويبدو “حزب الله” مرتاحاً من إنقسام المعارضة بشأن تعطيل الجلسات، وهو مطمئنٌ ويعمل حاليّاً على زيادة رصيد فرنجيّة من الأصوات، كي يعمد رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الدعوة لجلسة حاسمة، منطلقاً من أنّ أغلبيّة النواب سيحضرونها، وسيُؤمّنون حضور الـ86 المطلوب. ويرى البعض في تكتّل “القوّات اللبنانيّة” أنّ فرنجيّة لا يُمكنه أنّ يتخطّى الـ60 صوتاً، ويقولون إنّ داعميه عددهم أقلّ حتّى، من هنا، يختلف موقفهم عن “الكتائب” وعن النائب سامي الجميّل الذي يُشدّد على ضرورة عدم وصول أيّ مرشّح ينتمي لمحور “الممانعة” إلى بعبدا.
وعما إذا استطاع فريق الثامن من آذار رفع رصيد رئيس “المردة” لـ65، يقول مراقبون إنّ معراب ستكون مجبرة إمّا على مواكبة خطوة الصيفي التصعيديّة، وخصوصاً أنّ سمير جعجع لا يُريد وصول رئيسٍ قريبٍ من “حزب الله”، وإمّا تأمين نصاب الجلسة بحجة أنّ “القوّات” ليست شريكة في تعطيل الإستحقاقات الدستوريّة، وهي ليست شبيهة بـ”حزب الله”.
وفي هذا السيّاق أيضاً، ورغم أنّ نواب الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” قد أعلنوا في وقتٍ سابقٍ عن رغبتهم بالإعتكاف وعدم حضور جلسات الإنتخاب إنّ لم يحصل توافق على شخصيّة معيّنة، وبقي الفراغ يتحكّم بالمشهد السياسيّ، فإنّهم يتشاركون مع تكتّل “الإعتدال الوطنيّ” في حضور كافة الجلسات لتسهيل عمليّة الإنتخاب.
وبينما يمضي الوقت والمعارضة لم تنجح بعد بالتوافق في ما بينها على أحد الأسماء المطروحة بين أفرقائها، يُؤكّد المراقبون على أنّها تُقدّم خدمة كبيرة لـ”الثنائيّ الشيعيّ” الذي يتّكل على تشرذمها. ويرون أنّ “حزب الله” لا يزال قويّاً في موقفه الداعم لفرنجيّة، وهو ثابتٌ، وهذا الأمر قد يدفع بعض نواب المعارضة إلى تعديل موقفهم تجاهه، لأنّ حلفاءهم غير قادرين أوّلاً على الإتّفاق على إسم، وثانيّاً، الظروف السياسيّة وخصوصاً الإقتصاديّة تفرض الإسراع في انتخاب رئيسٍ جديدٍ، لتعيين حاكم لمصرف لبنان، وعدم إدخال البلاد في فراغٍ قاتلٍ آخر.
ويُتابع المراقبون أنّ المعارضة تُسهّل أهداف “حزب الله” الرئاسيّة، وهي لا تزال تُوحي للداخل والخارج أنّها غير كفوءة في خوض الإستحقاقات النيابيّة الكبيرة، وينقصها النضج السياسيّ، فبعد فشلها في دعم مرشّح معارضٍ كرئيس “حركة الإستقلال”، أو غيره من الأسماء المهمّة في الشارع المسيحيّ كسمير جعجع أو سامي الجميّل، انتقلت إلى البحث عن شخصيّات وسطيّة كيّ تنال مباركة رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل و”الثنائيّ الشيعيّ”.
ويعتبر المراقبون أنّ رهان المعارضة الجديد خاسرٌ، فحارة حريك لن تُفرّط بفرنجيّة بهذه السهولة، وتُعوّل على التطوّرات في المنطقة التي ترى أنّها تصبّ لمصلحتها، وتُعزّز نفوذها في لبنان ودول الجوار. ويُضيف المراقبون أنّ “حزب الله” يدعو للحوار ولا يزال ينتظر بعض النواب في المعارضة أو خارجها لانتخاب فرنجيّة، كونه المرشّح الوحيد الموجود، لأنّ معوّض لم يعد مرشّحاً فعليّاً، لعدم حصوله على دعمٍ وافرٍ، وبحث “القوّات” و”الكتائب” و”تجدّد” عن إسمٍ وسطيّ خير دليلٍ على أنّ المعارضة لا مرشّح قويّاً لديها حتّى اللحظة، بإمكانه مقارعة فرنجيّة.
