بعد الضجة الاعلامية الممنهجة التي افتعلها “التيار الوطني الحر” ووزراؤه تجاه الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، موجهين الاتهام اليه بأنه وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للاجئين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، وبعدما كُشف أن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار هو من راسل هذه الجهات وطالبها بدولرة المساعدات، أطل حجار بالأمس قائلاً: “الوزارة لم تتسلم بعد أي مستند رسمي في هذا الموضوع، فكيف اتخذ هذا القرار ووزارة الشؤون على هذا الأمر غير موافقة؟ ومن وافق من الجهات الرسمية ومن وقّع؟”.
بهذه الكلمات أراد حجار تبرئة نفسه من الموضوع، فسياسته كما سياسة تياره تعمل بصورة متواصلة على إستغباء الشعب اللبناني عبر كلمات ومصطلحات إنشائية يستخدمونها لشد عصب بيئتهم وأنصارهم، مع العلم أن الحكومة لا علاقة لها بهذا الموضوع ولا صلاحية لها فيه، الا أن الاعلام العوني يأبى الا أن يهاجم رئيسها ويحمّله ذنوباً لا علاقة له بها. وفي السياق نفسه، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة والشؤون الانسانية في لبنان عمران ريزا بعد لقائه ميقاتي وحجار أنه سيبحث عن وضع صيغة للمساعدات للاجئين السوريين بحسب تطلعات الدولة اللبنانية.
أوساط قانونية أكدت عبر موقع “لبنان الكبير” أن “هذه المساعدات الاجتماعية العينية أو النقدية في القانون اللبناني غير خاضعة لموافقة، وفي حال اختارت أي جمعية أن تسدد مبلغاً من المال لأي عائلة أو فرد لبناني أو يحمل أي جنسية أخرى فهذه من الهبات التي لا تخضع شكلاً لموافقة من أي سلطة أو أي جهة، ولا تخضع سوى لموجب أداء رسم أو ضريبة على الهبات”، مشيرةً الى أن “هذه الهبات حينما تتكرر من جهة دولية كالأمم المتحدة لتطال عشرات آلاف الناس من سوريين أو غيرهم وإن خصصت للسوريين فهي للسبب نفسه ليست خاضعة لأي تنظيم وبالتالي هي حرة ولا تخضع لموافقة. لذا، الموضوع ليس موضوعاً قانونياً لأن الواجهة القانونية لا تخضع بأدائها لأي موافقة من أي جهة ادارية لبنانية لا وزارة الشؤون الاجتماعية ولا رئاسة الحكومة أو غيرها، وهذا الموضوع يطرح في المستوى السياسي وهو سياسي بامتياز وليس بقانوني”.
ورأت مصادر مطلعة على الملف أن “الأمور واضحة من جهة الرئيس ميقاتي، وفي المحصلة المفوضية العليا للاجئين هي صاحبة القرار والمسؤولة عن عملية الدفع للاجئين بالطريقة التي تريدها ولا دخل للحكومة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، خصوصاً وأنه تم منذ أيام الحكومات السابقة”، معتبرةً أن “الموضوع بات يتحول الى اشكالية سياسية وكل طرف أصبح يفسره بحسب أهوائه ومصالحه”.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس الى أن “المساعدات لا تأتي بالليرة اللبنانية للاجئين السوريين، وفي حال أرادوا إحداث أي تغيير في الاتفاق بين الدولة اللبنانية والمفوضية فهذا يعني مشاركة اللاجئين في مخصصاتهم”، متسائلاً: “في حال ستعطى هذه المساعدات بالليرة أين سيذهب الفرق بين الليرة والدولار وأي جهة ستحصل على هذا الفائض الكبير أم أنه سيجري إعادته الى الأمم المتحدة؟ وهل بإمكان الدولة اللبنانية أن تأخذها من دون اتفاق مع الأمم وماذا عن وجهة صرفها؟”.
وأكد أن “هذا لا يمكن أن يحدث بصورة فردية بل بحاجة الى تفاهم ومفاوضات”.
وقال درباس: “لم يطرح هذا الموضوع أثناء وجودي في الوزارة لأنه لم يكن هناك أي فرق بين سعر صرف الدولار الأميركي والليرة اللبنانية، وهذه العلاقة مباشرة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة من جهة وبين اللاجئين من جهة أخرى”.
