كتبت روزانا بو منصف في “النهار”: المعارضة وفي ظل الجوجلة التي تحدثها للوصول الى اسم مشترك فانها من المرجح ان تثير احباطا كبيرا في حال دفعت في اتجاه مرشح الحد الادنى ليس الا لمواجهة رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه. فهذه المعارضة باتت امام تحد كبير وهو ان لا استحقاقات اقليمية يمكن ان ترهن البلد الى انتظارها ، وهي في ذلك شأنها شأن الموالاة وقد تم استنفاد تفسير الاتفاق السعودي الايراني وانعكاساته المحتملة على لبنان كما استنفد التعويل على نتائج القمة العربية وما اثارته بنوده من تكهنات. فمرشح الحد الادنى المقبول ، في حال الوصول اليه، يمكن او يرجح ان يكون بدوره انتصارا انما مضمرا ل” حزب الله” وليس انتصارا على غرار دعمه العلني لفرنجيه. وتفهم مصادر سياسية حاجة القوى المسيحية الى اثبات ابوتها لملف الرئاسة في لبنان وضرورة عدم تجاوزها اسوة بالحظر الذي تمارسه الطائفة الشيعية على الاقل في التدخل في مواقعها وحصصها الطائفية فضلا عن انه من حقها في الدرجة الاولى، ولكن التجارب السابقة كانت كارثية بدءا من نقطة الالتقاء السابقة على العماد ميشال عون التي لم تكن موفقة كما لم يكن موفقا الالتقاء على قانون الانتخاب الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية. واتساع فقدان الثقة بين الطرفين المسيحيين المؤثرين اي القوات اللبنانية والتيار العوني وحاجة الاخير في شكل خاص الى عدم كسر مزراب العين مع الحزب والاتيان بالمعارضة الى خياره نتيجة لذلك بدلا من ذهابه هو الى خيارها ، كلها عوامل تنذر باحتمال مراوحة التحدي الموضوع على طاولة القوى المعارضة المسيحية وغير المسيحية بالاضافة الى التيار العوني.
Advertisement
ففي ظل هذه المعطيات، سيتحمل المسيحيون الدرجة الاولى المسؤولية الاولى عن المرحلة المقبلة وفي اي اتجاه سيسلك خصوصا الاستحقاق الرئاسي لا سيما في ظل الاتفاق السعودي الايراني الذي سيفيد عملانيا ولو قسرا انتفاء مسببات الصراع السني الشيعي وطمسها . وان لم يأت المسيحيون بافضل من سليمان فرنجيه، اقله وفق رفضهم المعلن له ان لجهة احتسابه على خط او محور سياسي معين او لجهة الشك في قدرته على ان يكون من ينهض لبنان من انهياره ، فيجب ان يكونوا على بينة بان اسماء كثيرة وان كانت لا تزال تصعد وتهبط في بورصة الاسماء علما ان البعض يقول انها ربما ترمى في التداول للحرق او للتعمية فقط ، فهي تثير مسبقا امكان الندم المحتمل على سليمان فرنجيه في ما يتعلق بتبنيه او انتماؤه لخط داخلي واقليمي معين والندم على عدم الموافقة على انتخابه. واذا كان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري حمل في 2016 مسؤولية الموافقة على انتخاب ميشال عون والخضوع لضغط ” حزب الله” الذي عطل البلد لعامين ونصف حتى انتخابه ودفع على المستويين الشخصي والسياسي الثمن غاليا جدا لقاء ذلك ، فان رمي الكرة خارجيا وداخليا عند المسيحيين سيحملهم في الدرجة الاولى مسؤولية العهد المقبل ومسؤولية الاختيار في القيادة على نحو مصيري ازاء دور المسيحيين وقدرتهم على الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة عليهم او رغبوا في ان يتحملوها كذلك منعا لاستئثار الاخرين بها . وهذا سيكون انطلاقا من وجوب الموازنة بين المصالح المسيحية او مصالح القوى المعنية الاساسية منها ومصالح القوى الاخرى وليس بناء على توزع الحصص والحسابات ، بالاضافة الى المقبولية ايضا من الخارج الذي وان كان يقف على الحياد مبدئيا، فهو يمسك باوراق ما بعد الانتخاب واي واقع لبناني سيكون في العهد المقبل فيما ستتردد اصداء الفشل لمدى مستقبلي غير محدود .