تسارعت التطورات على خط الاستحقاق الرئاسي بين تسريب قرب الاعلان عن مرشح المعارضة الوزير الاسبق جهاد ازعور رسميا خلال ساعات من دون ان يقترن هذا الكلام بشيء عملي حتى الان بإنتظار قرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وبين زيارة البطريرك بشارة الراعي الى الفاتيكان وباريس حاملا الملف الرئاسي.
وكتبت” الشرق الاوسط”: لا يبدو رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في وارد الدعوة إلى جلسة جديدة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ضوء غياب «التنافس الحقيقي» الذي يضمن الوصول إلى نتيجة من الجلسة خلافاً للجلسات الـ11 الفاشلة التي عقدها البرلمان قبل وبعد الفراغ الرئاسي في نهاية تشرين الأول الماضي، في وقت يبدو فيه أن «عدم الممانعة» الإقليمية والدولية لانتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية ليس من دون «تاريخ انتهاء صلاحية»، كما أسرّ مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط».
وقال المصدر إن التفاهم الذي تم إبلاغ المسؤولين به، ومفاده أن لا ممانعة عربية ودولية لانتخاب أي شخصية، بمن في ذلك فرنجية «ليس مفتوح الصلاحية». وأشار إلى أن ثمة ضرورة ماسة لانتخاب رئيس للبلاد في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وحالة عدم الاستقرار الدولية الواضحة، التي قد تجعل من الملف اللبناني في آخر الاهتمامات إذا لم يتدارك الساسة اللبنانيون الأمر ويتوصلوا إلى اتفاق يسمح بانتخاب رئيس للبلاد وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية في البلاد كشرط أساسي لأي عملية إصلاح وأي خريطة طريق للخروج من الأزمة.
ويشير المصدر إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي الشغور الرئاسي «له أولوية»، لكن ثمة أولوية لدى الدول الصديقة للبنان والممثلة في اللجنة الخماسية تقضي بضرورة انطلاق إصلاح حقيقي يعطي الثقة للمجتمعين العربي والدولي بجدية القوى السياسية اللبنانية في النهوض ببلدهم. ويوضح أن عدم الممانعة هذا قد ينقض في حال التباطؤ والتعثر في عملية الانتخاب، خصوصاً أن ثمة «فيتوات طائفية» متبادلة على المرشحين المطروحين على الساحة حالياً، وهما الوزير السابق فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور. وبالتالي سيكون من المناسب تذليل هذه الفيتوات والخروج بسرعة من نفق التعطيل، أو التفكير بخيار ثالث قد يلاقي قبولاً من الطرفين.وقال المصدر إن التاريخ الذي حدده بري (15 حزيران) المقبل، قد يكون السقف الزمني، خصوصاً أن بري وضعه منطلقاً من ضرورة إنهاء الفراغ، قبل مواجهة لبنان لاستحقاقات داهمة، منها حاكمية مصرف لبنان التي ستشغر مع نهاية شهر تموز المقبل، وما يعنيه من خطر داهم على الاستقرار النقدي في البلاد.لكن بري أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتبلغ بأي «تاريخ صلاحية»، مشيراً في المقابل، إلى أنه لن يدعو إلى جلسة فلكلورية تنتهي كسابقاتها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه انطلق في تحديده موعد منتصف الشهر المقبل، من وضع حاكمية مصرف لبنان، ومن المخاطر الأخرى المترتبة على البلاد. وإذ أكد ضرورة انتخاب رئيس للبلاد «الأمس قبل اليوم أو غداً»، جزم بأنه لن يدعو إلى جلسة لا تنافس حقيقياً فيها، موضحاً أن المعطيات الموجودة لديه الآن لا تسمح بالدعوة إلى جلسة منتجة.
وكتبت” النهار”: “المشهد الرئاسي، على موعد مع محطة مفصلية اليوم في بت تفاهم قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” حول ترشيح الوزير السابق ومدير دائرة الشرق الأوسط وشرق أسيا في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور لرئاسة الجمهوربة من خلال تبني “تكتل لبنان القوي” في اجتماعه اليوم علنا هذا الترشيح. ولا يقف الطابع المفصلي عند هذه المحطة وحدها، بل ان اللقاء اللافت الذي سيعقد عصر اليوم أيضا في قصر الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يرافقه وفد من المطارنة سيتسم بأهمية كبيرة لجهة ما يرتقب ان يشهده من نقاشات لعل بعضها سيعكس تناقضات عميقة حيال ما سمي المبادرة الفرنسية التي تبنت ولا تزال ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بما وضع فرنسا في زاوية انحياز سياسي داخلي اثار اعتراضات كبيرة عليها خصوصا في الساحة المسيحية.
وتبعا لأهمية المحطتين المتزامنتين سيكون للموقف الذي سيبلغه البطريرك الراعي الى الرئيس الفرنسي وقع قوي متوقع لكونه سياتي مستندا الى مباركة بكركي للتفاهم المبدئي بين المعارضة والتيار العوني الذي تبلغته قبل سفر الراعي امس الى الفاتيكان وفرنسا بما يعني ان ما كان قبل هذا التفاهم يفترض ان يتبدل او يتعدل بعده لجهة التوازن المطلوب في الدور الفرنسي وتصويب البوصلة لبنانيا. وما يدفع اكثر في اتجاه استعجال بت اعلان التفاهم بين المعارضة والتيار العوني ان “ماكينة” ضخ الشكوك في امكان اخفاق التوصل نهائيا الى إنجازه اشتغلت في الساعات الأخيرة بقوة قصوى على وقع تسعير حمى التصعيد الكلامي للثنائي الشيعي ضد هذا التفاهم على نحو بدا اشبه بانفجار عصبي انفعالي مثيرا موجة واسعة من الاستغراب حيال هذا “العارض” المحموم.ولم تعد دائرة الاستغراب حيال هذه العاصفة الانفعالية التي تلهبها تصريحات نواب ومسؤولي حركة “امل وحزب الله تقف عند حدود القوى المعارضة والمستقلة بل ان ثمة معطيات تؤكد ان رصدا ديبلوماسيا دقيقا يجري للحملة التي يشنها الثنائي الشيعي من منطلق اعتبارها انكشافا كبيرا للاهداف الحقيقية التي توجه وتحكم مواقف هذا الثنائي والتي بدا واضحا انها تستهدف خلق معطيات متوترة جديدة لمنع انتخاب رئيس الجمهورية والتمديد للفراغ تحت ذريعة اعتبار أي مرشح اخر غير المرشح الذي يدعمه الثنائي استهدافا “للتوافق” بما يناقض ويسقط كل المواقف والاتجاهات والادعاءات السابقة لهذا الفريق حيال دعوة الاخرين لترشيح من يتفقون عليه والاحتكام الى صندوقة الانتخاب.وكتبت” نداء الوطن”: قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لجريدة “القبس” الكويتية في حديث ينشر اليوم ووزع نصه أنه توافق مع المعارضة على اسم مرشح ولكن ما ينقص هو البرنامج، داعياً “حزب الله” الى توافق وطني والإقلاع عن نهج الفرض والمواجهة. ويستعد باسيل خلال الساعات المقبلة للاعلان رسميا عن موافقة “التيار” على ترشيح أزعور، ضمن سياق مواقف متتالية للمعارضة تعلن كل من اطرافها على حدة، تأييدها ترشيح أزعور. وعجَّل في موقف باسيل ما شهده الاجتماع الاخير للهيئة السياسية في “التيار” من جدل بينه وبين عضو الهيئة النائب الان عون، ما اعتبره باسيل تدخلاً من “حزب الله” في “حديقة التيار الخلفية”، فكان لا بد له من الذهاب الى خيار ازعور كي يبعث برسالة الى الحزب يؤكد فيها انه ما زال مسيطرا على القرار في “التيار” وانه يحاصر معارضيه في البيت الداخلي. ودعا مصدر ديبلوماسي عبر “نداء الوطن” الى “القراءة الجيدة للحراك العربي والغربي في لبنان، مع وجوب التوقف عند تخصيص الفاتيكان لقائد الجيش بلقاءات مهمة عقدها مع كبار المسؤولين الفاتيكانيين عند زيارته الاخيرة الى روما حيث كان الانطباع المحسوس بأن الفاتيكان بحركته الصامتة يركز على شخصية من خارج الاصطفافات وهو يتقاطع مع المجموعتين العربية والدولية في هذا المجال.وأشار المصدر الى ان هذا الحراك، لا يعني ان الرئاسة اقتربت، انما تحتاح الى مزيد من الاحاطة، والتي قد تمتد الى نهاية الصيف الحالي.
وكتبت” اللواء”: استمرت المشاورات بين عدد من نواب المعارضة ، ولكن تبين ان لا صحة لما تردد عن عقد اجتماع في مجلس النواب بين عدد من النواب التغييريين ومنهم فراس حمدان وملحم خلف، والنائب ميشال معوض ونائب كتلة الجمهورية القوية غسان حاصباني. وتبين ان الاجتماع حضره فقط نواب المعارضة والنائب المستقل الدكتور غسان سكاف وعضو كتلة لجمهورية الثوية غادة ايوب.وقال النائب خلف لـ «اللواء»: غير صحيح اني والنائب فراس حمدان حضرنا اجتماعا للنواب، والحقيقة كان لقاءً عادياً يومياً بيني وبين حمدان والنائبة نجاة صليبا في القاعة العامة للمجلس، ولا نعلم اذا كان هناك اجتماع آخر لبعض النواب، لكن الصحيح اننا لم نتبلغ بعد اي امر عن ترشيح المعارضة والتغييريين للوزير ازعور، واذا كان الخبر صحيحا، فليخبرونا لنتخذ الموقف.
وكتبت” الديار”: ساعات قليلة ويسدل الستار على الفصل الاخير من قصة التفاوض الرئاسي بين «التيار الوطني الحر» وقوى المعارضة، واذا تم تجاوز «شياطين» التفاصيل، وتم الاعلان عن الاتفاق على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور للرئاسة، فهذا لا يعني اننا امام انفراج رئاسي، بل على العكس من ذلك، فالاستحقاق الرئاسي يعود الى «نقطة الصفر» مجددا، لان الامور مقفلة ولن يصل اي من المرشحين الى بعبدا.
ووفقا لمصادر سياسية مطلعة على ما يدور في «الكواليس»، فان الامر لا يحتاج الى الكثير من الشرح، فكلا المعسكرين لن يكون قادرا على ايصال مرشحهما الى بعبدا، فهما لا يملكان الـ 86 ولا الـ 65 صوتا، وهذا يعني حكما ان حالة الاستعصاء مستمرة الى «اجل غير مسمى» مع حرق المزيد من الاسماء، فيما وحده رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل يغامر»بحرق» مراكبه نهائيا مع حزب الله، دون ان يحقق اي مكسب على الضفة الاخرى التي تجاهر قواها بانعدام الثقة به!؟وهذه النظرية يدعمها «بوانتاج» الاصوات، فرنجية من دعم 45 نائباً هم عملياً نواب حزب الله و»ام» لـ (27)، إضافة لنائبين علويين، و9 نواب سُنة مقربين من «الثنائي الشيعي» والنواب المسيحيين الـ 4 في التكتل «الوطني المستقل» و3 نواب أرمن، واذا انضم عدد من النواب المستقلين إليهم ليرتفع العدد إلى نحو 50 صوتا. من جهة اخرى، ينطلق أزعور من دعم نواب «الجمهورية القوية» الـ 19 ونواب «الكتائب» الـ4، إضافة لنواب «التيار الوطني الحر» الـ 16. كذلك سيصوت لأزعور عدد من النواب المستقلين ونواب «التغيير»، ما يرجح تخطيه وصوله الى عتبة الـ50 نائباً.
لكن تبقى العقدة الاسياسية اشتراط الحزب «التقدمي الاشتراكي» ونواب كتلة «الاعتدال الوطني» أن يكون أي مرشح يصوتون له هو مرشح توافقي لا مرشح مواجهة. والا فانهم سيصوتون «بورقة بيضاء».
وكتبت” البناء”: تكثفت الاتصالات بين أطراف المعارضة ومع التيار الوطني الحر في محاولة للتوصل الى اتفاق نهائي على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور الى رئاسة الجمهورية، إلا أن مصادر «البناء» شككت بإمكانية هذا الفريق تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً لأزعور فضلاً عن نصاب انعقاد الجلسة، هذا بحال توصلت الى اتفاق نهائي وجدّي على أزعور. إلا أن أكثر من مصدر نيابي في القوات وقوى التغيير والمستقلين لفتوا لـ»البناء» الى أن «الاتفاق غير نهائي والمشاورات مستمرة ومن غير المضمون الخروج بنهاية سعيدة بسبب غياب الثقة بين القوات اللبنانية وقوى التغيير من جهة، وبين أطراف المعارضة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، ولا يجمعهم سوى الخصومة لرئيس المردة سليمان فرنجية وتقاطع المصالح بينهم لقطع طريق بعبدا على فرنجية».
وكتبت” الاخبار”:يتصرف أزعور على قاعدة أنه لم يبادر بطرح نفسه كمرشح منذ اليوم الأول، وأن هناك من بادروا بإعلان اسمه، من وليد جنبلاط إلى البطريرك الراعي وباسيل وشخصيات مستقلة. وبالتالي، فإن موقفه النهائي ليس معلوماً بعد.لكن هذه الخلاصة ليست هي المعيار بالنسبة لبقية المعنيين بالملف. إذ إن الفريق الداعم لفرنجية سبق أن أبلغ أزعور، أكثر من مرة، أنه متسمك بموقفه، وأن لا خطة بديلة لدى الثنائي. كما أبلغه الفرنسيون أن باريس تدعم التسوية التي تحمل فرنجية إلى القصر الجمهوري، وعرضوا أن يكون حاكماً لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة، وهي مهمة لا يحبذها الآن. وبالتالي، يعتقد أصحاب هذا الموقف أن أزعور يعرف تماماً أن قبوله الترشح في وجه فرنجية يجعله خصماً، وأن المعركة الرئاسية ستجعله مرشح مواجهة ليس العكس.
لكن الأكثر أهمية بالنسبة إلى داعمي فرنجية أن أزعور يجب أن يكون مدركاً أن من يعلنون دعمهم لترشيحه، لا يفعلون ذلك قناعة به أو إيماناً بخطته أو قدرته، وإنما بهدف واحد هو الإطاحة بفرنجية. وبالتالي، يرى داعمو فرنجية أن عليه إدراك هذه الحقيقة ليعرف في أي موقع يقف اليوم، وأن الخارج الذي يشجعه على قبول المهمة، يهدف إلى وصول المجلس النيابي في لبنان إلى صدام عنيف يؤدي إلى إطاحته وفرنجية معاً، والعودة إلى عرض ترشيح قائد الجيش كمرشح تسوية.عملياً، ينظر الفريق الداعم لفرنجية إلى أزعور على أنه في حال وافق على السير في الخطة الموضوعة من قبل خصوم رئيس المردة، يكون قد وقع في فخ سيطيحه من معركة الرئاسة، ويقوض أي دور مستقبلي له، كون الشيء الوحيد الذي سيكسبه من هذه المعركة هو الخصومة مع نصف اللبنانيين. ويتحدث هؤلاء عن أن البوانتاج الذي قام به خصوم فرنجية لا يعبّر عن حقيقة الوضع، لأن كتلتين أساسيتين ليستا في موقع الداعم الأكيد، هما كتلة النواب السنة وكتلة جنبلاط، كما أن التماسك في بعض الكتل الكبيرة قد يتعرض لانتكاسة كبيرة في حال الدخول في المعركة.
