طغت استقالة النائب السابق وليد جنبلاط من رئاسة “الحزب التقدمي الاشتراكي” على ما عداها من تطورات واستحقاقات، متفوّقة على ما أشيع عن “اتفاق” تمّ التوصل إليه بين قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” على اسم “مرشح موحّد” ينافس رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في السباق نحو قصر بعبدا، ومتقدّمة على “بازار الرئاسة” ككلّ، رغم ارتفاع أسهم بعض المرشحين، وتراجع أسهم آخرين.
فرغم أنّ الاستقالة جاءت في إطار “طبيعي” بدأ “بيك المختارة” بالتمهيد له منذ ستّ سنوات، وهي بحكم “المؤجّلة” منذ ثلاث سنوات، إلا أنّها فاجأت الكثيرين في توقيتها، في غمرة الاستحقاق الرئاسي، وعلى وقع إشاعات تكثّفت عن “تباينات فاقعة” بينه وبين نجله، رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، على خلفية “تحفّظ” الأخير على بعض الخيارات، ما دفع بوالده إلى التأكيد على “استشارته” في أكثر من مناسبة.
إزاء ذلك، طرحت استقالة “البيك” أكثر من علامة استفهام عن مرحلة ما بعدها، فهل يُعِدّ “البيك” لاعتزال السياسة والانكفاء التام عن دهاليزها، ملتحقًا بذلك بـ”صديقه” رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري الذي كان “السبّاق” إلى هذه الخطوة، أم أنّ الأمر لا يعدو كونه “تسليمًا للراية” لتيمور، استكمالاً لمسلسل “التوريث السياسي”، الذي يريد جنبلاط أن يشكّل “نموذجًا مختلفًا” على خطّه، كما أضحى واضحًا؟!
“تضخيم غير مفهوم”
يقول المحسوبون على “الحزب التقدمي الاشتراكي” إنّ استقالة جنبلاط من رئاسة الحزب حمّلت أكثر بكثير ممّا تحتمل، حيث يصفون الضجّة التي أثيرت حولها بـ”المفتعلة”، بل يتحدّثون عن “تضخيم غير مفهوم” رُصِد على خطّها، خصوصًا أنّ الكل في الحزب وخارجه كان في جو هذا “السيناريو” منذ أشهر طويلة، باعتبار أنّ هذه الخطوة وحدها كانت ناقصة حتى يكتمل “توريث” جنبلاط الابن، الأمر الذي لم يكن أصلاً خافيًا على أحد.
وخلافًا لما روّجه البعض عن التوقيت، وربطه بالتباينات “الرئاسية” بين جنبلاط الأب والابن، يؤكد “الاشتراكيون” أنّ الخطوة مفترضة منذ ثلاث سنوات، لكنّها أرجئت أكثر من مرّة، باعتبار أنّ المؤتمر العام الانتخابي لم يلتئم كما كان متوقعاً، أولاً بسبب ظروف الحجر الصحّي بعد تفشّي فيروس كورونا، وثانيًا بسبب الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، ليأتي التوقيت عام في سياق أكثر من”طبيعي”، بالنسبة لمتابعي الشأن العام.
بهذا المعنى، يرفض”الاشتراكيون” الحديث عن أيّ أبعاد “سياسية”لتوقيت الاستقالة، علمًا أنّ جنبلاط الأب نفسه دحض كلّ “المزاعم” عن خلافات بينه وبين نجله، مؤكدًا في أكثر من مقابلة إعلامية في الآونة الأخيرة التنسيق الكامل فيما بينهما، وهو كان حريصًا أيضًا في التأكيد على أنّ “الكلمة الأخيرة” هي لتيمور، ولا بدّ من “استشارته”، ما يجعل من استقالته تمهيدًا لانتقال الراية إليه، بمثابة الخطوة “التنفيذية والإجرائية”، ليس إلا.
بين الاستقالة واستحقاق الرئاسة
لا يعني ما تقدّم أنّ وليد جنبلاط بصدد “الاعتزال” في المرحلة المقبلة، وفق ما يقول العارفون بأجواء “الاشتراكي”،حيث يشيرون إلى أنّ “البيك” سيترك تيمور ليحكم، وفق نظرته الخاصة للأمور، والمتناغمة مع متغيّرات المرحلة، ومنطق تغليب تطلعات الفئات الشابة، لكنّه بطبيعة الحال لن يتركه وحيدًا، إذ سيبقى إلى جانبه، ولو أنّه سينصرف إلى “فسحته الخاصة”، بعيدًا عن التفاصيل اليومية، التي باتت “مملّة” في قاموس “البيك”.
ولأنّ كثيرين ربطوا بين الاستقالة في هذا التوقيت واستحقاق رئاسة الجمهورية الداهم، ولا سيما في ضوء الحديث عن اتفاق المعارضة و”التيار الوطني الحر” على مرشح موحّد، قد يكون تبنّي “الاشتراكي”له بمثابة “الضربة القاضية” على حظوظ رئيس تيار “المردة”، طُرحت علامات استفهام عمّا إذا كان جنبلاط باستقالته يمهّد لمثل هذه الخطوة، باعتبار أنّ “اطمئنان” فرنجية لموقفه، لا يسري بالضرورة على تيمور.
لكنّ العارفين يستبعدون أيّ “انقلاب” في موقف “الحزب التقدمي الاشتراكي” بمجرد انتقال الراية من وليد إلى تيمور، لأنّ الموقف “مشترك” بين الرجلين، وقوامه أنّ “لا مصلحة” للحزب في “التحدّي والاستفزاز”، ما يعني أنّ “الاشتراكي” لن يخوض “المعركة” نيابة عن أحد، بل إنّ هناك من لا يستبعد توزيع الأصوات على المرشحَين في حال وقوع المواجهة الانتخابية، أو الركون إلى الورقة البيضاء التي سبق لجنبلاط الأب أن لوّح بها.
ليست “استقالة” جنبلاط الأب إعلان “اعتزال سياسي” بأيّ شكل من الأشكال، كما أنّها لا يمكن أن تكون بمثابة “هروب” عشيّة “انعطافة” سياسية اقترب أوانها، فـ”البيك” أثبت على مدى مسيرته السياسية الطويلة أنّ تغيير التموضع قد يكون “أبسط” ممّا يخال المرء. هي بكلّ بساطة، خطوة في سياق بدأ منذ العام 2017، يوم ألبس جنبلاط نجله الكوفية الفلسطينية، تمهيدًا لبدء “عصر تيمور” في الحزب، إن جاز التعبير!
