عقدَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، تطرّق فيه إلى موضوع قانونية العقود التي وقعها لتوكيل محامين دوليين في فرنسا لإستراجع أموال الدولة اللبنانية.
وفي سياق حديثه، قال خوري: “مضينا العقود وهي لا تزالُ سارية المفعول وأنا مُتمسّك بها ولن أتراجع عنها. كذلك، فإنّ الكلام عن أن المعلومات غير كافية عن المحامين الفرنسيين الذين جرى توكيلهم غير صحيح. نحنُ أرفقنا السير الذاتية الخاصة بهم ولا يُوجد أيُّ محامٍ يهودي، بل هناك كاثوليكي من أبٍ جزائري وأمّ فرنسية”.
واعتبر خوري أنّ هناك تشويهاً متعمّداً للسير الذاتية للمُحامين، مشيراً إلى أنَّ الهدف من ذلك هو تأخير متابعة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسيّة.
