رغم الإيجابيّات التي يُوحي بها فريق المعارضة حول إقترابه من التوصّل لاتّفاق مع “التيّار الوطنيّ الحرّ” بترشّيح الوزير السابق جهاد أزعور، يتّضح أنّ هناك معضلات كثيرة تحول دون تسمية هذا الإسم في المدى القريب، بسبب الكثير من التباينات في فريق المعارضة، إضافة إلى رفض “الثنائيّ الشيعيّ” التنازل عن مرشّحه رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، والخلاف ضمن تكتّل “لبنان القويّ” بالسير بشخصيّة تُعارض الخطّ السياسيّ لميرنا الشالوحي.
ولعلّ أبرز عقبة تُواجه أزعور هي شيعيّة، فقد سارعت كتلة “التنميّة والتحرير” على لسان نائبها علي حسن خليل إلى رفض ترشّيحه، إضافة إلى إعلان حزب الله” من خلال تصريحيّ رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، ونائب الأمين العامّ لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم عدم السير بأيّ مرشّح يُراد الهدف منه إلغاء فرنجيّة.
ويرى مراقبون أنّ المعارضة تُسوّق للتوافق مع النائب جبران باسيل للضغط على رئيس مجلس النواب نبيه برّي لكيّ يدعو إلى جلسة إنتخاب، كما أنّ رئيس “الوطنيّ الحرّ” يُريد بأيّ وسيلة القضاء على حظوظ فرنجيّة. ويقولون إنّه في الظروف الحاليّة، لن يتمكّن النواب من انتخاب أحد، لأنّ أزعور كما فرنجيّة تنقصه الأصوات.
وبالعودة إلى التناقضات بين أفرقاء المعارضة بشأن أزعور، هناك شرخٌ ضمن كتلة “التغيير” حول ترشّيحه، فالبعض منهم يرى أنّه كان وزيراً، أيّ أنّه شارك المنظومة الحاكمة في إحدى الحكومات، وهو شريكٌ لها. في المقابل، يرى نواب من الكتلة عينها أنّ لا خيار سوى بالتوافق سريعاً مع القوى السياديّة وباسيل، لإيصال مرشّحٍ تسمّيه أقلّه المعارضة.
وأيضاً، لا يزال أزعور لا ينال إجماعاً كليّاً من بعض الكتل المستقلّة والنواب المستقلّين، وهناك نواب يشترطون الجلوس معه لسماع برنامجه الرئاسيّ، وإمكانيّة اتّفاق الكتل المسيحيّة الكبرى عليه، لا يعني أنّ الأزمة الرئاسيّة ستُحلّ، لأنّ هناك مخاوف كثيرة من أنّ تكون سياسة أزعور لا تتناسب مع توجّهات البعض، ودلالة على ذلك، هناك تحفظٌ كما ذُكِرَ سابقاً من نواب “الإعتدال الوطنيّ” ونواب “تغييريين” وآخرين على رؤيته السياسيّة والإقتصاديّة.
والجدير بالذكر أنّ النائب غسان سكاف قد أشار منذ أيّامٍ، إلى أنّ المعارضة بصدد تسميّة مرشّحها خلال وقتٍ قصيرٍ، وقد مضت هذه الفترة من دون الإعلان عنه. ويوم أمس الاول ، اجتمعت كتل معارضة من دون ترشّيح أزعور بشكل رسميّ، ويقول المراقبون إنّ المجتمعين كانوا ينتظرون أنّ يُبادر تكتّل “لبنان القويّ” الى تبني ترشّيح أزعور.
توازيّاً، يقول نواب بارزون من “القوّات اللبنانيّة” بشكل خاصّ، إنّهم سيذهبون إلى مجلس النواب من دون أنّ يكون مرشّحهم معروفا للخصوم. ويلفت المراقبون إلى أنّ “الجمهوريّة القويّة” تشتري الوقت لتذليل المشاكل أمام إعلان ترشّيح أزعور، فباسيل لم يُؤمّن دعم كافة أعضاء تكتّله للوزير السابق، مع رغبة بعض نوابه بترشّيح شخصيّة من داخل “لبنان القويّ”، وهذا ما تجلّى في اجتماع ميرنا الشالوحي المطوّل ، فلم يستطع رئيس “التيّار” على الرغم من حضور الرئيس السابق ميشال عون اللقاء لدعمه، أنّ يُقنع المعترضين من نوابه بتسميّة أزعور، علماً أنّ بيان التكتّل أكّد تأييده للجهود التي يقودها مع المعارضة.
ويُتابع المراقبون أنّه يجب التسويق لجهاد أزعور أيضاً في الخارج، وخصوصاً لدى باريس التي تدعم وصول سليمان فرنجيّة، فإذا رأت أنّ المسيحيين نجحوا بالإتّفاق على مرشّحٍ، فعندها قد تعدل عن رأيها. وقد أتت زيارة البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي إلى الإليزيه، لتُؤكّد أنّ الموقف الفرنسيّ ينال معارضة مسيحيّة شاملة، وأنّ الإدارة الفرنسيّة تتدخّل في شؤون المسيحيين الداخليّة من دون الرجوع إليهم.
ويُشدّد المراقبون على أنّ العامل الخارجيّ مؤثّرٌ جدّاً على الإستحقاق الرئاسيّ، وعلى خيار بعض النواب، فلو كانت السعوديّة في العلن مؤيّدة لفرنجيّة، لكان انتُخب منذ فترة طويلة. ويجري العمل حاليّاً من قبل نواب المعارضة على طرح سلّة من الأسماء على دول القرار، وعلى رأسها جهاد أزعور الذي يرى فيه الكثيرون أنّه إقتصاديّ بامتياز ووسطيّ وغير مستفزّ، وتحتاجه البلاد للخروج من الأزمة الماليّة.
ولا يبدو بحسب المراقبين أنّ الملف الرئاسيّ يتّجه نحو الحلحلة، ويرون أنّ البحث بترشّيح أزعور قسّم البلاد أكثر، فقبل التوافق الكليّ من قبل المعارضة و”الوطنيّ الحرّ” عليه، أعلن “الثنائيّ الشيعيّ” أنّه لن يسير به، في دلالة واضحة أنّه سيقوم بتعطيل النصاب أو عدم الدعوة لجلسة إنتخاب، علماً بأنّ أزعور لم يقترب حتّى اللحظة من الـ60 صوتاً، ولا يُعتبر مرشّحاً جامعاً لأنّ المعارضة لم تُناقش ترشّحيه مع عين التينة وحارة حريك، ما أسقط الغطاء التوافقيّ عنه، ودفع “حزب الله” و”حركة أمل” إلى اعتباره مرشح تحدي .
ويُضيف المراقبون أنّ أزعور يُريد أنّ يكون توافقيّاً، وقد يسحب ترشّيحه من التداول إنّ لم يتحقّق الحدّ الأدنى من الإجماع عليه.
