دفع التلويح الاميركي بعقوبات على معطلي الانتخابات الرئاسية رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرد عبر مكتبه الاعلامي ببيان “جدد عبره التأكيد أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس”.
وبحسب ” النهار”: فانه الى جانب الرد على التلويح بالعقوبات، فُهم ان ما ورد في البيان أراد “تصحيح الالتباس” الذي رافق الكلام المنقول عن بري حيال اعتبار الوزير السابق جهاد ازعور مرشح مواجهة يرمي الى عرقلة انتخاب مرشح الثنائي سليمان فرنجية، فكان تأكيد بان بري جاهز لفتح أبواب المجلس امام المرشحين الجديين. وقالت أوساط بري انه لا يستهدف ازعور الذي لم يعلن ترشيحه بعد، كما لم تعلن القوى المتوافقة على اسمه ترشيحها له او دعمها لترشحه. وهذا الكلام ينطبق ايضاً على المرشح فرنجيه الذي لا يزال يتريث في اعلان ترشحه رغم إعلان الثنائي دعمه وتأييده.
اما بالنسبة الى التهديد بالعقوبات على المعطلين، فدعت أوساط بري “كل من هناك “مسلة تحت ابطه” لأن يتذكر مواقفه السابقة حيال تعطيل نصاب الجلسات والامتناع عن الحضور الى المجلس”. وقالت ان هذا الكلام يستهدف نوابا وكتلاً من مختلف المشارب، وقد صدر عن أصحابه في لبنان كما من واشنطن. وذكرت هذه الأوساط “بالمبادرات المتكررة لرئيس المجلس، ان عبر الدعوات الى الحوار او عبر عقد 11 جلسة انتخاب، مؤكدة ان بري لن يتوانى عن الدعوة الى جلسة جديدة عندما يلمس جدية عند المرشحين في تقديم ترشيحاتهم، او لدى الكتل في الإعلان الجدي عن مرشحيها”.
وكتبت”البناء”أن الرئيس بري، وفق مصادر مطلعة على أجوائه لن يرضخ للضغوط لا الداخلية ولا الخارجية وسيمارس حقه الدستوري وسيطبق الدستور بما يحفظ الشراكة الوطنية والميثاقية والسلم الأهلي والاستقرار.وذكرت ” الديار”: وفقا لمصادر عين التينة، فان بري يقرأ بوضوح المشهد، وهو اراد بموقفه ان يفهم الآخرين ان سياسة التحدي لن تصل الى اي نتيجة، والتهويل عليه «لعبة» غير ذكية ابدا، وتعقد الامور بدل ان تحلها. وهو حتى الآن لا يرى الا مرشحا جديا واحدا رئاسيا هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وكل «الصخب» على الضفة الاخرى لا يزال مناورة «وجعجعة» دون «طحين».وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أجابت عن سؤال أمام الكونغرس، بأنّ الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على من يعرقل انعقاد البرلمان اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية. وذلك على خلفية تواصل سياسيين لبنانيين وأميركيين من أصل لبناني مع أعضاء في الكونغرس، للمطالبة بالتلويح بفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لامتناعه عن الدعوة إلى جلسة للانتخاب. وقد جرى تسريب معلومات عن وزارة الخزانة تفيد بان العقوبات يمكن ان تشمل 19 مسؤولا لبنانيا.
