حتى اللحظة لم تصل قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” الى أي اتفاق عملي مرتبط بالاستحقاق الرئاسي بالرغم من كل عملية الترويج التي تحصل في محاولة للقول بأن هناك كتلة نيابية وازنة باتت تدعم مرشحاً جدياً في مقابل ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.
لكنّ المعارضة اليوم باتت بعيدة نسبياً عن أي اتفاق، خصوصاً أن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل اكتشف أنه عاجز عن الامساك بكتلته النيابية، ما يعني أن هذه الكتلة لن تكون بالمطلق الى جانب قوى المعارضة في أي اتفاق يعقده باسيل شخصياً، الامر الذي من شأنه أن يُضعف هذا التجمّع الذي سيصوّت لصالح الوزير السابق جهاد أزعور.هكذا يمكن القول بأن المعارضة لن تكون مهتمة بالتفاهم الجدي مع “التيار” اذا لم يستطع باسيل استقطاب جميع نوابه الى المعركة لأنها بذلك ستكرر تجربة رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوّض بفارق بسيط أن كُتلة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط تُستبدل بكتلة عونية صغيرة، وهذا سيحرق اسم أزعور بشكل شبيه لما حصل مع معوّض. وتقول مصادر سياسية مطلعة أن المفاوضات لا تزال جارية لكنها بهُتت في الساعات الاخيرة بعد أن تيقّن باسيل بأن مناورته السياسية لن تؤدي رئاسياً الى أي نتيجة وأن حلفاءه السابقين وتحديداً “حزب الله” ليس في وارد تقديم تنازل رئاسي مقابل من أجل اعادة باسيل مجدداً الى حضنه.وتعمل القوى السياسية التي تعارض وصول فرنجية على إيجاد بدائل جدية، لكنّ هذا الامر لن يؤدّي الى عقد جلسة حاسمة، إذ إن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يلمّح الى أنه سيعقد جلسة فور حصول توافق المعارضة على اسم من اجل اعادة معرفة كيفية توزّع التوازنات الرئاسية. لكن هذه الجلسة ستكون جلسة وحيدة ويتيمة إذا لم يستطع أي من المرشحين تحقيق رقم نيابي يؤهله لخوض معركة حاسمة ونهائية للوصول الى قصر بعبدا. فإذا ما تكررت تجربة الجلسات السابقة فإن برّي لن يدعو الى جلسة ثانية، ويكون بذلك قد أُجهضت عن قصد أو غير قصد تجربة توحّد المعارضة مع “التيار” لكسر اسم فرنجية والذهاب نحو مفاوضات على اسم ثالث.
