تشكل الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية اختبارا واضحا لاتجاهات مختلف القوى السياسية ونواياها، ولو أن المواقف المعلنة لا توحي بتغيير قد يفضي الى تصاعد “الدخان الابيض” في جلسة الرابع عشر من حزيران، في حال عُقدت.
في هذه الاجواء يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العمل لابقاء عجلة المؤسسات قائمة، ولو بصعوبة، رافضا كل المحاولات المستمرة لدفع الحكومة الى التعطيل النهائي وشل عمل مجلس الوزراء، وهو يتجه الى الدعوة لعقد جلسة خاصة لملف النازحين السوريين.
وفي هذا السياق كان لافتا بالامس ما قاله رئيس الحكومة من السرايا حيث قال “لا خيار لنا لان نقول باننا سنستمر أو لا نستمر في ما نقوم به، وعلينا ان نظهر دوما بأن الحكومة موجودة ونتابع كل الأمور بالتعاون مع الوزراء والفاعليات السياسية”.
وشدد على “ضرورة العمل على الصعيد الوطني من أجل تنقية البيئة السياسية وأن نشارك جميعا بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ هذا الوطن”.
وجدد “دعوة جميع الغيارى على المصلحة الوطنية لان يبادروا الى القيام بواجباتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد ليكون انتخابه انطلاقة فعلية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية والمضي في استكمال الاصلاحات التي وضعت حكومتنا اسسها من خلال الاتفاق الاولي مع صندوق النقد والمشاريع الاصلاحية ذات الصلة التي باتت في عهدة المجلس النيابي”. وفي سياق متصل نشر الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية مطالعة قانونية تعليقا على رد المجلس الدستوري المُراجعات المُتعلّقة بالطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة.وقال مكية: إن المسألة الأبرز التي حسمها المجلس الدستوري، هي مدى دستوريّة مُمارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً ،حيث يتبدّى جليّاً أنّ المجلس قد خطا خُطوةً مُتقدّمة باتّجاه حسم هذا الأمر الذي أثير حوله، ولا يزال، جَدل عقيم، مؤكّداً، وبصورة حاسمة، مَسألة دستوريَة جَلسات الحكومة، نافياً وجود ما يُسمّى بالصّلاحيات اللصّيقة بشخص رئيس الجمهورية والتي لا يُمكن أن تَنتقل (بحسب وجهة نظر مُطلقيها) وكالةً إلى مجلس الوزراء عند خلو سدّة الرئاسة. وجاء القرار ليَجزم بصورة قاطعة أولاً، وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ثانياً، مُمارسة الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال ثالثاً، عدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً ورابعاً، دستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتّخاذ القرارات فيه.وعن وجوب إجتماع الحكومة المُعتبرة مُستقيلة وردّاً على الإدلاء بكون التشريع، في ظلّ حكومة مُعتبرة مُستقيلة وشغور الرئاسة الأولى مُخالفاً لأحكام الدستور، أكّد المجلس الدستوري بأن هذا القول لا يَستقيم، طالما أنّ صلاحيات الرئاسة تُمارس وكالةً من قبل مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة /٦٢/ من الدستور ووفقاً للآلية التي حدّدتها المادة /٦٥/ من الدستور.ولم يَكتفِ المجلس في تحليله هذا، لا بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليؤكّد “أنّه يَتوجّب على مجلس الوزراء الإنعقاد، بوكالته عن رئيس الجمهورية وأخذ القرار بشأن إصدار القانون وفقاً للآليات الدستوريّة المُعتمدة لعقد جلساته وإتّخاذ القرارات”. وعليه يكون المجلس قد أضفى الشرعيّة والدستوريّة على وجوب اجتماع مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال وعلى الآلية والأكثرية المُعتمدة لإتّخاذ قراراته، ويَكون المجلس بعدم تسجيله أي تحفّظ عليها او أي مُخالفة دستوريّة بشأنها، قد أكّد على صحّتها ودستوريّتها خاصة وإنّه يعود له التطرّق إلى كلّ ما يشوب اصدار القوانين من مُخالفات دستوريّة وشوائب حتى ولو لم تثر من قبل الطاعن، لا بل من واجبه أن يثير هذا الموضوع عفواً عند إجراء رقابته الدستورية ليُرتّب عليها في النهاية النتائج اللازمة. ما يَدحض بالتالي ويَنسف إدّعاءات البعض حول عدم دستوريّة جلسات مجلس الوزراء واستبدالها بما يُسمّى ببدعة “المراسيم الجوالة”. للاطلاع على المطالعة الدستورية للامين العام لمجلس الوزراء اضغط هنا
