كتبت هيام قصيفي في” الأخبار”: ما حصل حتى الآن أن الرئيس نبيه بري دعا إلى عقد الجلسة. وتبرير أسباب الدعوة، بعد ضغط المعارضة والتيار، لا يعني احتمال انعقادها فعلياً إذا ما أُخذت في الحسبان حقيقة قراءة موقف الثنائي لمسار تدحرج الوضع الانتخابي، منذ لحظة الإعلان عن لقاءات التيار الوطني والقوات اللبنانية إلى وساطة حزب الكتائب واللقاء مع «التغييريين» والمستقلّين، وصولاً إلى إعلان ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
وثمّة خشية يعبّر عنها داعمو أزعور من تطيير الجلسة لتفادي حتى الوصول إلى الدورة الأولى. لكن أسباب التطيير لا تزال مبهمة، وإن كانت المعارضة أقرب إلى تبني سيناريو الاضطراب الأمني الذي قد يطيح الجلسة، عدا إمكان فقدانها النصاب من الدورة الأولى. هذا التوجس يوازيه وضع خريطة احتمالات حزب الله في مقاربة الموعد المنتظر، وما يمكن أن يواجهه من حسابات خاطئة. ورغم أن المعارضة والتيار ينطلقان في مقاربة ترشيح أزعور من خلفيتين متناقضتين، ولأسباب مستقبلية مختلفة، إلا أنهما يتقاطعان حول القلق من ما قبل موعد 14 حزيران، بقدر القلق مما سيعقبه. وإذا كانت المعارضة اعتادت المواجهة السياسية مع حزب الله، إلا أن التيار الوطني يخوض اليوم أقسى خلافاته السياسية مع حليفه، بما لا يشبه مرحلة التشنج التي سبقت انتهاء عهد عون. وبقدر استشعاره قلقاً من اتجاه هذا الخلاف وانعكاسه في التيار وفي العلاقة بين مكوّنين أساسيين، يكثر من توجيه رسائل الطمأنة والتخفيف من وقع المرشح الواحد لمصلحة لائحة مرشحين، أو تأكيده مراراً العمل على اختيار مرشح بالاتفاق مع حزب الله.
ما يطرحه رد فعل الثنائي على ترشيح أزعور، والاصطفاف المسيحي – المعارض في المقابل، يعني أن كل الاستحقاقات المقبلة صارت على المحك، من حاكمية مصرف لبنان إلى قيادة الجيش، وصولاً إلى شكل الدولة الذي لا يزال موجوداً رغم هشاشته، مع كل ما يترك من تأثيرات سلبية على الواقع الاجتماعي بين الشريحتين المعنيتين. فإذا كان ترشيح أزعور خلق هذا الانقسام الحاد داخل التيار الوطني، وجعل مرشحين موارنة يخرجون من طورهم ومن الإجماع المسيحي، سعياً إلى تطويق ترشيح ماروني منافس اقتصادياً، فهل يمكن تجاهل ردة الفعل لدى الثنائي الذي يواجه اليوم حملة يرى فيها خطراً يتعدّى في نظره كل أخطار مرحلة 2005 و2009. هذا وحده يجعل التيار والمعارضة على قلق من الأيام المقبلة.
