تكاد “قوى الثامن من آذار” تحسم مسألة عدم حصول الوزير السابق جهاد ازعور على اكثر من 52 صوتا في المجلس النيابي، وذلك وفق المعطيات والتصريحات المرتبطة بالاستحقاق، الامر الذي سيحول المبادرة من قوى المعارضة الى الرئيس نبيه بري بشكل اساسي ومن خلفه جميع مَنْ يدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في معركته.
حاولت قوى المعارضة وضع بري في الزاوية من خلال إحراجه وإلزامه على الدعوة لجلسة إنتخاب يكون فيها ازعور المرشح الاوفر حظا، وفي احسن الاحوال يحصل على اكثر من نصف اصوات المجلس النيابي وفي اسوأ السيناريوات، من وجهة نظر المعارضة، يحصل على اصوات تفوق الاصوات التي سيحصل عليها فرنجية. إستوعب بري الهجمة المعارِضة، ودعا سريعا لجلسة انتخاب متجاوزا الاحراج، ليتبين اخيرا أن مرشح المعارضة ليس بالوضع الجيد الذي تحاول المعارضة التسويق له، لذلك انتقل الضغط من داعمي فرنجية الى داعمي ازعور الذين باتوا يخشون تكرار تجربة ترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض. في الوقت نفسه تدرس “قوى الثامن من اذار” خياراتها السياسية والانتخابية للقيام بالخطوة الافضل في اطار ادارة معركة فرنجية الرئاسية، وفي الساعات الماضية وضعت على الطاولة عدة سيناريوات يمكن اعتمادها خلال الجلسة لجعلها تصب في صالح فرنجية ومعركته الرئاسية. السيناريو الاكثر ترجيحا هو الذهاب الى الجلسة بشكل جدي والتصويت بإسم فرنجية لاثبات قدرته على استقطاب عدد كبير من الاصوات النيابية، وهذا ينهي امكانية اظهاره “المرشح الاضعف” ، لذلك من المرجح ان تذهب” قوى الثامن من اذار” الى التصويت لفرنجية. اما السيناريو الثاني فهو مقاطعة جلسة الانتخاب بالكامل، وهذا يحقق امرين، الاول هو التلويح بسلاح الميثاقية عبر غياب جميع النواب الشيعة بإستثناء رئيس المجلس النيابي، والثاني هو عدم تأمين النصاب من اللحظة الاولى ما يفقد الجلسة قدرتها على الانعقاد، وتذهب بالتالي “قوى الثامن من اذار” الى سياسة حرق ازعور اعلاميا ومن خارج البرلمان. في كل الاحوال، وحتى لو انعقدت الجلسة النيابية فإن تطيير النصاب بات امرا محسوما في الجلسة الثانية اذ لا يرغب اي فريق سياسي بترك عملية انتخاب الرئيس للمفاجآت، لذلك فإن جلسة الانتخاب المقبلة ستكون جلسة فهم التوازنات النيابية اكثر منها جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية..
