رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “الملف الرئاسي في لبنان يُعدُّ من احدى غرائب الدهر، لأنه من غير المنطقي إثر الازمة المستمرة طيلة الـ4 سنوات والانتفاضة الشعبية التي تخللتها، ان يمرّ اكثر من 7 اشهر على الفراغ مع انتهاء المهلة الدستورية، فيما كان من المفترض ان نشهد تغييرا في هذا الملف عقب اندلاع ثورة الـ2019”.
وأكد جعجع في خلال ندوة نظّمتها “مصلحة أصحاب العمل” – دائرة السياحة في “القوات اللبنانية”، في معراب، تحت عنوان “السياحة: واقع وتحديات”، انه لن يتغير امر في البلد في ظل تركيبة السلطة، كما هي، وبالتالي هذه النقطة الاساسية التي من واجب “القوات اللبنانية” العمل عليها للوصول الى تركيبة لامركزية تبعدنا عن أزمات اضافية، ما يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين.
وقال جعجع: “في نهاية المطاف وبعدما انتظر البعض تدخلات خارجية تؤدي الى التصويت لرئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية الى جانب المفاوضات المستمرة، توصلنا الى مرشحَين يجب الاختيار بينهما، اي بين فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة في 14 حزيران، لا نعرف ان كنا سنشهد فيها انتخابات رئاسية ام لا”.
واعتبر ان “لا عتب على محور الممانعة في الفراغ الحاصل “لانو اصل البلا” ولكن رغم كل ويلات البلد، نسمع تصاريح عدد من النواب، الذين من المفترض انهم ينضوون ضمن الصف المعارض، بأنهم لن يصوتوا لأي مرشّح بحجة عدم قبولهم بالاصطفافات، والأسوأ من ذلك انهم يدّعون التغيير والاصلاح وانتماءهم للمعارضة”.
وأوضح جعجع ان “كل انتخابات هي بمثابة اصطفافات كما السياسة ككل، ورفض هذه الاصطفافات يعني عدم التصويت يوما لاي احد، خصوصا انه بامكان من يريد التصويت لأحد المرشحَين من دون الدخول فيها”.
تابع: “نطرح المسألة بشكل موضوعي، ولذا نسأل، هل يجوز بعد كل ما مررنا به ان نسمع هذا الكلام من نواب انتُخبوا من اجل التغيير؟ او ان نرى نوابا آخرين لم يعجبهم أحد الاسمَين لأن بنظرهم فرنجية مرشح ممانعة وازعور مرشح تسويات، في وقت هناك ايضا نواب يريدون التصويت لمرشح ثالث، في احسن أحواله، سينال 6 او 7 اصوات، الأمر الذي سيعطّل الاستحقاق الرئاسي كما فعل في السابق من صوّت بورقة بيضاء. وهنا لا يمكن تجاهل خطة من يسعى الى منع حصول احد المرشحَين على 65 صوتا في الجلسة المرتقبة مع من يتأثر به من قلة الادراك، فضلا عن من يتأمل من النواب بفشل انتخاب رئيس في الوقت الراهن ليكون بعدها أحد الاسماء المطروحة”.
وقال: “شئنا ام ابينا هناك مرشحان مدعومان من كتل كبيرة ولديهما الحظوظ في تبوّء سدة الرئاسة، لذا من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بينهما والا فهو يصوّت لابقاء الفراغ الرئاسي”.
أردف: “انطلاقا من الواقعية في العمل السياسي، ولاننا لا نريد استمرار الفراغ الرئاسي علينا اختيار مرشح مقبول بالحد الادنى. اذ كان من اقل الايمان ان نتمسّك بترشيحي او أحد اعضاء تكتل “الجمهورية القوية” او صديق لنا، ولكن ترفّعنا عن هذه المواضيع لاننا لن نصل الى اي نتيجة، فوقع الخيار عندها على تأييد ازعور كي نصل الى حل بـ”حدود الممكن”.
ولفت الى ان”الـTrio اي احزاب الممانعة و”التيار الوطني الحر”، لم يتركوا قانونا الا وخرقوه من وزارة المالية مع علي حسن خليل الى “الطاقة” مع جبران باسيل “لي حاطط ايدو على الطاقة” وسواها”.
ورأى “رئيس القوات” انه “لن يتغير امر في البلد لان تركيبة السلطة كما هي، باختصار، “فالج ما تعالج” وعبثا نحاول. من هنا شدد على انها “النقطة الاساسية التي من واجبنا كحزب كبير ان نعمل عليها بغية الوصول الى تركيبة لامركزية تجنّبنا الازمات، وهذا الموضوع يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين”. كما اوضح ان “مع هذه الخطوة التطبيقية، يمكن ان نختلف على بعض الامور، كالسياسيات الخارجية او التوجه الاستراتيجي والاستراتيجيات الدفاعية ولكن من دون تأثيرها بنسبة كبيرة على المواطن اللبناني وتدمير المؤسسات الاقتصادية والسياحية”.
وخلص جعجع بالتأكيد على “محورية هذه النقطة ووجوب العمل عليها في الوقت الحاضر والا سيبقى “الوعي مفخوت” وستذهب جهود الجميع سدىً، مرة جديدة، بعد سنوات”.
وتضمّنت الندوة فيديوهات وحوارا مفتوحا بين المشاركين، ثم تلا النائب عقيص التوصيات الآتية:
– ضرورة انشاء مطار ثانٍ قادر على استقبال رحلات الشارتر
– اقامة موانئ سياحية قادرة على استقبال اليخوت السياحية
– اعادة تفعيل دور المجلس الاعلى للانماء السياحي
– زيادة موازنة وزارة السياحة التشغيلية
– تنشيط السياحات الدينية والريفية
– دعم الابعاد البيئية للسياحة لا سيما تنظيف الشواطئ والمحافظة على الثروة الحرشية والغابات
– الزامية انتساب العاملين في القطاعات السياحية كافة الى النقابات السياحية القائمة
– دعم قطاع الادلاء والمرشدين السياحيين
– تفعيل التواصل بين القطاعات السياحية ووزارة السياحة من جهة وبين السفارات اللبنانية في الخارج من جهة اخرى بهدف الترويج للمعارض والمشاركات اللبنانية فيها
– وضع سياسات لدعم الانشطة السياحية في البلديات وتحويل تلك الانشطة الى مصادر لمداخيل البلديات
– اعادة النظر بتوزيع عائدات كازينو لبنان
– حضّ قطاع الإعلام والإعلان والتسويق على تغطية كل البرامج والنشاطات ونشرها بشكل واسع ودائم لتطال المغترب اللبناني فيصبح مصدراً مهماً لتسويق السياحة
– وتبقى التوصية الاهم بتأمين الاستقرار السياسي والامني الذي يشكل الدعامة الاساسية للسياحة.
