قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة الأربعاء، التي تحمل الرقم 12، تنشط الاتصالات القائمة على قدم وساق، وفي كل الاتجاهات، سعيًا وراء تحسين أرقام كل من المرشحين الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد ازعور، وذلك من خلال التواصل المستمر مع عدد من النواب، الذين لم يحسموا خيارهم النهائي بعد، رافضين التصويت للمرشحين المطروحين من قِبَل “محوري “المعارضة” و”الممانعة”، والذي يبلغ عددهم التقريبي 31 نائبًا، من ضمنهم نواب ينتمون إلى تكتل “لبنان القوي”، وقد أصبحت أسماؤهم معروفة، وهم قد يميلون إلى خيار ازعور أكثر من ميلهم إلى خيار فرنجية “عندما تحزّ المحزوزية”، وعندما تصبح وحدة الموقف داخل التكتل على المحك، مع ما يعنيه هذا الأمر من خروج كل من النواب: الياس أبو صعب والآن عون وسيمون ابي رميا ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية وأسعد درغام وفريد البستاني ونائبي “الطاشناق”، عن “بيت الطاعة” المهدّد سقفه بالانهيار، على رغم “استنجاد” رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعمه الرئيس السابق ميشال عون لأكثر من مرّة لتأجيل انهيار هذا السقف على رؤوس أصحابه.
أما “المعارضة” فستذهب إلى جلسة الأربعاء وفي جعبتها ما يقارب الـ 54 صوتًا مؤيدًا لترشيح ازعور، خصوصًا بعدما أنضم نواب “اللقاء الديمقراطي” نهائيًا إلى هذا الخيار، مع احتمال أن يرتفع هذا العدد في حدّه الأقصى إلى “الرقم السحري”، وهو 65 صوتًا، خصوصًا إذا أسفرت الاتصالات الجارية وبوتيرة متصاعدة مع “الخوارج” الذين ينتمون إلى تكتل “لبنان القوي”، ومع عدد من النواب “التغييريين” أو المستقلين، الذين يُعتبرون في المنطقة الرمادية، ولكنهم في نهاية المطاف هم في خلفيتهم السياسية أقرب من خيار ازعور أكثر من قربهم إلى خيار فرنجية، وعددهم أحد عشر نائبًا.
فهل تنجح هذه الاتصالات للوصول إلى جلسة الأربعاء بمرشح الـ 65 صوتًا، أم أن هناك “قطبة” مخفية لا يزال النائب باسيل يلعبها من ضمن خطته المعروفة والهادفة إلى إبقاء رِجل في “الفلاحة وأخرى بالبور” حتى اللحظة الأخيرة لكي يضمن حصوله على ما يمكن أن يحقّق له طموحاته لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية في حال حصولها؟
مصادر مقرّبة من “المعارضة” تؤكد أن الأمور سائرة في اتجاه توحيد الموقف حيال “تكبير” حجم التأييد لترشيح ازعور، باعتبار أن النواب الأحد عشر المعوّل عليهم يرفضون في المبدأ التصويت لفرنجية، إضافة أن ليس لديهم اسم غير جهاد اعور لكي يتوافقوا على ترشيحه، وهم بالتالي لا يلتقون مع النواب الـ 17 الذين يقفون في المنطقة الشديدة الرمادية، وهم يرفضون رفضًا كاملًا وتامًا التصويت لأي من فرنجية أو أزعور، لكنهم غير موحدّين على اسم واحد، وإن اتفقوا عليه فإن خيارهم يصبّ في خانة ما يُعرف بمثل “عنزة ولو طارت”، وهم بـ رماديتهم” هذه يحولون دون الوصول إلى “الرئيس الممكن” في هذه الظروف الحسّاسة والدقيقة والخطيرة من عمر الوطن، الذي يقف على حافة هاوية السقوط الكبير.
أمّا “الممانعون”، ومن ضمنهم نواب “الثنائي الشيعي” وكتلة فرنجية، فيذهبون إلى الجلسة الافتراضية بـ 31 صوتًا لفرنجية، إضافة إلى نائبي “الطاشناق” والنائب جورج بوشكيان، مع تزخيم الاتصالات لإقناع من هم في “المنطقة الرمادية” بالذهاب نحو خيارات توافقية تحول دون المزيد من التدهور، على حدّ مصادر مقربة من “عين التينة”.
وتعّول هذه المصادر على “الموقف الحكيم” الذي يمكن أن يقدم عليه وليد جنبلاط في مقاربته السياسية، والذي لا يزال يسعى إلى تقريب وجهات النظر لمنع الوصول إلى نقطة “اللارجوع”، والتي من شأنها مراكمة الخسائر على مستوى الوطن ككل، حاضرًا ومستقبلًا.
