لا يبدو “حزب الله” و”حركة أمل” مرتاحين من الدعوة لجلسة نيابيّة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، على الرغم من أنّهما يذهبان إليها لأوّل مرّة للتصويت لرئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، عوضاً عن الأوراق البيضاء. فالثابت أنّ مرشّح عين التينة وحارة حريك لن يحصل على عددٍ كافٍ من الأصوات لانتخابه، فيما أبرز كتل من المعارضة قرّرت دعم وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، متسلّحة بانضمام رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل إلى صفوفها رئاسيّاً فقط، ما يُعزّز حظوظ مرشّحها ويُعطيه الأفضليّة على فرنجيّة.
وفيما لا تزال المعارضة تنتظر موقفاً واضحاً من نواب كتلة “الإعتدال الوطنيّ” وغيرهم من المستقلّين تجاه أزعور، عُلم أنّ بعض النواب السنّة سيقومون بالإقتراع له، في حين، لا يزال الإنقسام واضحاً في صفوفهم، فبعضهم لم يُصوّت في السابق لا لفرنجيّة ولا لرئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض، من منطق عدم حصول التوافق على أحدهما. أمّا حاليّاً، فلا شيء قد تغيّر سياسيّاً، على الرغم من أنّ داعمي أزعور زاد عددهم، وقد استقطب الأخير تكتّل “لبنان القويّ” من فريق الثامن من آذار. وفي قراءة لذهاب “الثنائيّ الشيعيّ” إلى جلسة الإنتخاب، للإقتراع لفرنجيّة، يرى مراقبون أنّ “حزب الله” و”حركة أمل” قد يكونان مطمئنين الى أنّ أزعور لن يصل إلى الـ65 صوتاً من الدورة الأولى، لأنّ المعارضة لا تزال قلقة من موقف النواب السنّة “الرماديّ” كما تصفه، إضافة إلى قرار بعض نواب “التغيير”، وآخرين من المستقلّين بعدم إختيار أزعور، لأنّه لم يلقَ توافقيّاً من أغلبيّة كتل فريق الثامن من آذار، ولاعتبارات سياسيّة أخرى. في المقابل، تقول أوساط معارضة إنّ “حزب الله” مربك، وهو مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي يظهران بأنّهما مرتاحين بإعلانهما عن تصويتهما لفرنجيّة، للضغط على المعارضة، غير أنّ الواقع هو العكس، فلا يّمكن لفرنجيّة الوصول إلى بعبدا من دون أصوات “لبنان القويّ” و”اللقاء الديمقراطيّ”، والكتلتان قرّرتا دعم أزعور. في السيّاق، سيُعلَن موقف “الإعتدال الوطنيّ” عاجلاً أم آجلاً قبل الأربعاء المقبل، فإذا كان لصالح أزعور، فإنّ مرشّح المعارضة سيكون قريباً جدّاً من تخطّي حاجز الـ60 صوتاً، وهناك إحتمالٌ كبيرٌ بأنّ يصل إلى الـ65، فتستبعدّ الأوساط المعارضة أنّ يسير النواب السنّة بفرنجيّة، لأنّ حظوظه أقلّ بكثير من أزعور، لكنّها في الوقت عينه، تخشى من أنّ يبقى موقفهم “رماديّاً” أو بالأحرى “وسطيّاً”، كيّ لا يكونوا طرفاً في حسم وصول أيّ مرشّح على حساب الفريق الآخر. إلّا أنّ كافة الإحتمالات واردة، فمعراب واثقة من أنّ أزعور سينال 65 صوتاً أقلّه في الدورة الثانيّة، أمّا إذا حصل على عددٍ يفوق الـ60 من الدورة الأولى، فهنا “حزب الله” سيكون مخيّراً بين أمرين، أحدهما قد يكون مرّاً بالنسبة له، لذا، من المتوقّع أنّ ينسحب نوابه ويُطيّر نصاب الجلسة لعدم السماح للمعارضة بانتخاب مرشّحها، لأنّه لا يُوافق على وصوله في الأساس، وهو متمسّك بفرنجيّة فقط. وفي هذا الإطار، إذا تمكّنت المعارضة من حشد هذه الأصوات لأزعور، وقام “حزب الله” بقطع الطريق أمامها، فإنّه سيكون من الواضح أنّ “الثنائيّ الشيعيّ” يُعطّل الإستحقاق الرئاسيّ، ويمنع إنتخاب الرئيس مع توفّر الأصوات الكافيّة له. ويقول المراقبون إنّ لهذا الأمر تداعيات صعبة على حارك حريك، لأنّه سيضعها أمام مواجهة داخليّة وخارجيّة، وسيُعرّضها مع برّي لعقوبات قاسيّة، وسيظهر للجميع أنّهما يفرضان إنتخاب فرنجيّة، ويحتجزان الإنتخابات، ويضعان المسيحيين واللبنانيين أمام خيار فرنجيّة أو لا أحد. ويُشير المراقبون إلى أنّ هذا السيناريو قد يحصل بقوّة، لأنّ نواب “الوفاء للمقاومة” و”التنميّة والتحرير” سيُشاركون وسيُدلون بأصواتهم لصالح فرنجيّة، على الرغم من أنّ مرشّحهم لا يستطيع تجاوز الـ50 صوتاً، بينما المعارضة وباسيل أكثر تماسكاً. ويختم المراقبون بالقول “هل يستطيع فعلاً “حزب الله” تحمّل نتائج إحتجاز الإستحقاق الرئاسيّ والضغوطات الدوليّة والعربيّة في ظلّ الوضع الإقتصاديّ الذي تمرّ به البلاد؟”
