سُجّل، أمس، حراك خارجي تمثّل باستئناف الاتصالات الفرنسية – السعودية بشأن الملف اللبناني، مع انتقال المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا إلى باريس برفقة السفير وليد البخاري الذي غادر بيروت أمس إلى الرياض. وفيما يفترض أن تعود السفيرة الفرنسية آن غريو إلى بيروت تمهيداً لجولة اتصالات قبل زيارة مرتقبة للموفد الرئاسي الجديد جان إيف لودريان إلى لبنان بعد جلسة الأربعاء، عُلم أن موفداً قطرياً سيزور بيروت قريباً، بحسب ما كتبت” الاخبار”.
وجاءفي افتتاحية” اللواء”: تقول مصادر سياسية متابعة: ان ما بعد تكليف لودريان سيكون غير ما قبله.ذلك ان فرنسا خلطت اوراق اللعبة وبدأت تبحث عن مقاربات وحلول جديدة يفترض ان يحملها لو دريان هذا الاسبوع، والارجح بعد جلسة المجلس النيابي الانتخابية يوم الاربعاء المقبل، بعدما تكون قد اتضحت صورة المشهد الانتخابي عبر اوراق التصويت وما يمكن ان يحصده كلٌّ من فرنجية وازعور، ليتم التأكد من ان الرجلين لن يحصدا عدد الاصوات المطلوبة للفوز، او التأكد من الكتل النيابية الكبرى ستفرط نصاب الجلسة اذا حصل احدهما على العدد الكافي. لذلك ستتجه المقاربات الجديدة داخليا وخارجيأ نحو خيار ثالث متوافق عليه.
اما ماذا يحمل لودريان فهذا امر متروك للإتصالات التي باشرتها فرنسا عبر وزيرة خارجيتها كاترين كولونا في الرياض على هامش منتدى «هزيمة داعش» العربي – الدولي، حيث التقت وزراء خارجية لبنان والسعودية وقطر وآخرين ممن لهم «رأي» في الملف اللبناني، وتوافقت معهم على ضرورة إخراج لبنان من مستنقع الاستحقاق الرئاسي الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تباشر الاصلاحات المطلوبة. ولعل سفر السفير السعودي وليد البخاري الى الرياض «للتشاور» مع القيادة السعودية بعد لقاء كولونا بنظيرها السعودي فيصل بن فرحان، دليل على وجود شيء ما يُطبخ في اروقة الخارج لتجاوز خياري فرنجية وازعور والبحث عن الخيار الثالث المقبول داخلياً.
وذكرت المعلومات ايضاً ان فرنسا ستتواصل مع الجمهورية الايرانية بهدف توسيع التنسيق مع الدول المهتمة بالوضع اللبناني واستقراره، ومن الاكيد ان مروحة اتصالاتها ستشمل الجانب الاميركي، المهتم اصلاً بموضوعي امن الحدود الجنوبية واستقرار وضع حاكمية مصرف لبنان بما يعني الاستقرار النقدي وبالتالي الاقتصادي.مجلس التعاون الخليجيوبرز في المواقف الخارجية من لبنان ما ورد في البيان الختامي الذي صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي امس اذ عبر عن “مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة”.ودعا المجلس “الأطراف اللبنانية الى احترام المواعيد الدستورية وتطلع إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقاً للدستور اللبناني، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن”.
