قبل اقل من 48 ساعة على انعقاد “الجلسة المفصلية” في المواجهة الرئاسية الجديدة التي يتواجه فيها الوزيران السابقان سليمان فرنجبة وجهاد ازعور، اشتدت وطأة الغموض المكتنف مواقف مجموعة لا تقل عما بين 15 و20 نائبا ممن لم يحسموا مواقفهم الى جانب أي من المرشحين ، الامر الذي زاد حرارة المشهد من جهة واضفى محاذير في اسباغ توقعات حاسمة وقاطعة حيال الجلسة من جهة أخرى.
وكتبت” اللواء”: عشية الجلسة ، كشف الرئيس نبيه بري ل” اللواء” عن جزء من مكنوناته في ما خص مسار الجلسة غداً وما بعدها.وقال:
1- نحن مستمرون بدعم فرنجية المستمر بترشحه.
2- لا تأثير لفارق الاصوات بين فرنجية وأزعور على مآلات معركة الرئاسة الاولى.
3- الجلسة قائمة في موعدها، إلا اذا طلب البطريرك الراعي تأجيلها، ووافقت باقي القوى لفتح مجال للحوار عندها أؤجل، اما غير ذلك فلا..
وكتبت” النهار”: مع ان المعطيات الغالبة تتنامى في اتجاه توقع نيل ازعور عددا اعلى من الأصوات مما سيناله فرنجية، بما يقرب رقم ازعور من النصف ولو من دون قدرة مسبقة على الجزم بهذا العدد، فان مواقف النواب في تكتلات لم تقرر بعد ان تلعب دورا حاسما في ترجيح كفة هذا او ذاك من المرشحين، تركت الباب مفتوحا على الغارب على خلاصة مبدئية مفادها ان الجلسة الثانية عشرة ستنعقد في الدورة الأولى، وتفضي الى رسم ميزان قوى نيابي جديد، ومع ذلك فلن تفضي الجلسة الى انعقاد دورتها الثانية. وتطيير النصاب سيكون إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التأزم من شأنها إطالة امد الشغور الرئاسي الى افق يصعب تحديده من الان.وكتبت” الاخبار”: ما لم تحصل مفاجأة ما، تنعقد غداً جلسة نيابية لن تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. فيما طرأ جديد أمس، تمثّل باتصالات بدأت بين قوى محلية وعواصم خارجية تهدف إلى «وقف التوتر» عبر تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، بغطاء من البطريركية المارونية ودعم فرنسي.وأبلغ الرئيس نبيه بري زواره أن تأجيل الجلسة لا يمكن أن يحدث إلا في حال طلبت بكركي ذلك ومعها أطراف أخرى، ما فتح الباب أمام اتصالات لمنع الانفجار السياسي الكبير، كما بدأ النائب السابق وليد جنبلاط اتصالات غير معلنة لإقناع عدد من المعنيين بعدم التصعيد ربطاً بجلسة الغد.مع ذلك بقيت علامات الاستفهام تحيط بالسيناريوهات التي سيجري تظهيرها في جلسة الغد. فقد أنجزَ بري، كرئيس لمجلس النواب، ما له وما عليه دستورياً بالدعوة إلى جولة جديدة لانتخاب رئيس، متفرّغاً هو وغيره من الأحزاب والتيارات وقوى التغيير والمستقلّين إلى المناورات السياسية التي يُمكن أن تنتُج عنها مفاجآت. إلا أن الثابت هو أن الجلسة لن تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن قوى المعارضة التي تقاطعت مع التيار الوطني الحر على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لا تهدف لإيصاله إلى بعبدا، إذ لا يبدو بالنسبة إليها أكثر من كرة بلياردو تصيب بها ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، للتفاوض حول خيار ثالث. الأمر الثابت الثاني أن لا دورة ثانية للجلسة التي يُمكن أن يستخدم فيها الفريق الداعم لفرنجية حق تطيير النصاب. وما بينَ الثابتتين، تبقى اللعبة محصورة بالنقاط التي سيحصدها المرشحان، وهي لعبة يخوضها طرفا الصراع بكل الأسلحة السياسية بغية ترسيم الأحجام التي ستحدد مرحلة ما بعد «نِزال» الأربعاء، ربطاً بما سيطرأ من تطورات خارجية لدى الدول المعنية بالملف الرئاسي.
ومع بدء العدّ العكسي للجلسة، تتسارع وتيرة الاتصالات في اتجاه الكتلة النيابية الرمادية التي لم تُعلِن موقفها بعد. وبدا أمس أن محاولات الفريق الداعم لأزعور نجح في استقطاب بعض نواب «التغيير» ممن تربطهم مصالح كبيرة مع الفريق نفسه. وتتولّى النائبة بولا يعقوبيان طرح أزعور والتفاوض حول اسمه، وهي عرضت الأمر على زملائها في اجتماع قبل يومين ضمّ النواب فراس حمدان، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة صليبا، ملحم خلف وسينتيا زرارير، إلا أنهم رفضوا السير فيه مع زميلتهم النائبة حليمة قعقور التي تتغيّب عن الجلسات بداعي السفر. وقالت مصادر هؤلاء إنهم «يرفضون أن يكونوا ضمن أي مشروع رئاسي قريب من الأحزاب»، و«يدرسون فكرة التصويت بورقة بيضاء أو طرح اسم ثالث، وقد يعلنون موقفاً قبيل الجلسة». غير أن يعقوبيان نقلت إلى معنيين في فريق أزعور أنها نجحت في استمالة خلف وحمدان.وبحسب مصادر مطّلعة، فإن «عدد الأوراق البيض هو بيضة القبان في الجلسة المقبلة وسيخفض الفارق بين أزعور وفرنجية، ما يثير انزعاج داعمي أزعور الذين بدأوا حملة شرسة ضد هؤلاء واتهامهم بأنهم «يخدمون مرشح حزب الله». ووفقَ المعلومات، فإن «معظم النواب السنة في المجلس قرّروا البقاء على الحياد والاقتراع بورقة بيضاء، بمن فيهم الأعضاء السنة في كتلة الاعتدال الذين أبلغ بعضهم رئيس مجلس النواب بأنهم خارج الاصطفافات».
وأشار مطّلعون على عملية «البوانتاج» الأخيرة إلى «معلومات تنسف مزاعم فريق أزعور عن نيل الأخير 61 صوتاً حتى الآن، لأنهم يحتسبون عدداً من نواب التغيير والمستقلين معهم». وفيما بات مؤكداً أن عدداً من نواب تكتل «لبنان القوي» لن يلتزموا بقرار التيار الوطني الحر التصويت لأزعور، أكّدت مصادر مطّلعة أن «كتلة الطاشناق حسمت أمرها، وهي إن لم تصوّت لفرنجية فالأكيد أنها لن تسير بأزعور».وكتبت” نداء الوطن”: مرشح تقاطع كل اطياف المعارضة، الوزير السابق جهاد أزعور سيكون غداً الفائز حتماً بالتصويت على مرشح فريق الممانعة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. وعلى الرغم من فارق الاصوات بين ازعور وفرنجية بحسب تقاطع الاحصاءات، يمضي هذا الفريق قدماً نحو رفض النتيجة مسبقاً حتى لو نال مرشح المعارضة 65 صوتاً، ما يفتح الباب امام تكهنات حول الوسائل التي سيعتمدها هذا الفريق كي يبقى الاستحقاق الرئاسي تحت سيطرته بأي ثمن.واستباقاً، لأي محاولة لتخريب الاستحقاق على المستوى الأمني، علم ان الجيش سيتخذ يوم الانتخاب غداً “إجراءات مشددة خارج البرلمان منعاً لأي إخلال بالأمن يهدف الى حرف مسار الاستحقاق”.
وغداة “الخطاب التشهيري” الذي ألقاه سليمان فرنجية أول من أمس معبراً عن غضب من كل القوى السياسية الرافضة إملاء “الثنائي” ترشيحه، كان لأزعور بيان رئاسي بكل ما للكلمة من معنى تعهد فيه بذل كل خبرته لقيادة ورشة الإنقاذ. وفيما بقي “البوانتاج” المتعلق بأزعور يراوح حول الـ60 صوتاً، وتأكد حياد كتلة الاعتدال، واستمرار غموض قرار أكثرية “التغييريين”، كان لأوساط “الثنائي” تقييم لافت ليوم 14 حزيران.في رأي هذه الأوساط أنه “لا جديد، وقد تم تحميل الجلسة اكثر مما تحتمل”. وقالت “هي جلسة اسقاط ترشيح جهاد أزعور. وهي جلسة ترشيحه من دون نتيجة. هناك مرشح تم تفخيخه بهدف “تطيير” الجلسة، لكن المتوقع “تطيير” ترشيحه مقابل استمرار مرشحنا. والكتلة النيابية الرخوة التي تؤيده ستتفكك بينما تزيد كتلتنا صلابة. سينقص عدد النواب من مؤيديه بينما سيرتفع عدد مؤيدي مرشحنا”. وحسب عمليات حسابية تولاها الثنائي، قالت المصادر “ان المتوقع ان يحصل ازعور على ما يقارب الخمسين صوتاً او ما يزيد عليها بقليل، والرقم ذاته سيحققه مرشحنا، وستبقى الامور على حالها. ولو حصل أزعور على 65 في الدورة الاولى، وهذا مستحيل، فلن يحدث اي تغيير”، على حد تعبير هذه الاوساط التي رمت شبهة على “استمرار إتفاق المعارضة على ازعور”. وخلصت الى القول “لا احد لديه سيناريو بعد جلسة 14 حزيران، وأزعور سينسحب من المنافسة، ونعيد نحن تقييم الوضع. ونحن متمسكون بترشيح فرنجية”.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساعات القليلة المقبلة تعد مفصلية في ما خص حسم النواب توجهاتهم النهائية في الوقت الذي أعلن فيه المرشحان الرئيسيان في الإستحقاق الرئاسي مقاربتهما وسيرهما في الترشح مع ما يمتلكانه من أصوات وتأييد، وقالت هذه المصادر أن جلسة الرابع عشر من حزيران ستعكس مجددا حجم التوازنات وستظهر أكثر فأكثر بقاء مجموعة نيابية من دون قرار، مشيرة إلى أن المواجهة الفعلية قد تبدأ بعد هذه الجلسة التي يُحكى عن سيناريوهات متعددة لها في حين انها ستنضم إلى سابقاتها لجهة عدم الخروج بالنتيجة المتوخاة.
وكتبت”البناء”: الكل منشغل بالاتصالات التي لا تنقطع لحشد الأصوات وإعادة ترتيبها. والحشد نوعان، من يمكن أن يصوّت في جلسة الغد لأحد المرشحين المتنافسين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، ومَن يمكن تثبيت تحييده من المصوّتين المفترضين للخصم، ومع حسم تصويت كتلة من 45 صوتاً لصالح فرنجية ومقابلها كتلة من 52 صوتاً لصالح أزعور، تدور الاتصالات لكيفية رفع تصويت فرنجية الى 50 نائباً وتجميد تصويت أزعور عند رقم الـ 52 أو فوقه قليلاً، بالنسبة لحلف مؤيدي فرنجية، بينما يجهد تقاطع أزعور لرفع التصويت إلى الـ 60 صوتاً، وتجميد تصويت فرنجية عند الـ 45 صوتاً.المصادر النيابية تؤكد أن هناك 16 نائباً حسموا مواقفهم بعدم التصويت لكل من فرنجية وأزعور، هم النواب العشرة المستقلون ومنهم نواب كتلة الاعتدال الوطني الذين اجتمعوا عند النائب عماد الحوت، وستة نواب تغييريين، هم ثلاثة أعلنوا سلفاً عدم التموضع في أي اصطفاف، وثلاثة آخرين مؤكدين من أصل الستة نواب الذين يستمرون في التداول لاتخاذ موقف موحّد، وبين الـ 15 نائباً المتبقين، النائبان أسامة سعد وشربل مسعد وخمسة نواب من التيار الوطني الحر يعترضون على دعم أزعور ويعبّرون عن موقف رافض للتصويت لحسابه، وثلاثة نواب من التغييريين الذين لا زالوا متردّدين تتقدّمهم النائبة بولا يعقوبيان، ونائبان من الطاشناق، ونائبان من دائرة بيروت الأولى يتقدّمهم النائب جان طالوزيان إضافة الى النائب إيهاب مطر.وكتبت” الديار”: ما سمعته السفيرة الفرنسية آن غريو في «عين التينة» يشير بوضوح الى ان الفريق المؤيد لفرنجية لن يسمح بمرور ازعور، حتى لو اضطر الى تطيير الجلسة الثانية، دون الاكتراث بكل حملة التهويل بالموقف الدولي والاقليمي. في المقابل، لم تنجح «القوات اللبنانية» التي تولت مهمة «الهجوم» غير المنضبط ضد النواب «الرماديين» واتهمتهم بالخيانة في ثنيهم عن موقفهم، وقد اعلنوا بالامس انهم مصرون على الخيار الثالث ، الذي قد يترجم بشعار «لبنان الجديد».
