كتب علي زين الدبن في” الشرق الاوسط”: استعاد خيار الطلب من حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة الملاحق قضائياً لبنانياً وأوروبياً، الاستمرار في مهامه بعد انتهاء ولايته القانونية نهاية تموز المقبل، أرجحيته بين الاحتمالات المحدودة المتاحة أمام حكومة تصريف الأعمال للحؤول دون بلوغ مرحلة الشغور في رأس هرم السلطة النقدية، وتوخياً للحفاظ على التهدئة السارية في أسواق العملات والاستهلاك في ظل تنامي حدة الخلافات والاصطفافات السياسية المتصلة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وبالتوازي، يشهد القطاع المالي حسماً مبكراً لاستحقاق انتهاء ولاية مجلس إدارة «جمعية المصارف» في نهاية حزيران الحالي، بعدما أفضت المشاورات بين رؤساء البنوك، وفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى بلورة توافق عريض وشبه إجماع على تعديل النظام الأساسي، بما يتيح التمديد للمجلس الحالي برئاسة الدكتور سليم صفير، وتجنيب القطاع الدخول في «بازار» انتخابي لا طائل منه في ظل الظروف الحاضرة.
ووفق معلومات محدثة لدى مصادر مالية ومصرفية، فقد فرض ارتفاع منسوب الهواجس الداخلية من التداعيات المحتملة على القطاع المالي جراء احتدام معركة رئاسة الجمهورية، وما تشهده من انقسامات عمودية سياسية وطائفية، إيقاعه الخاص لدى مراكز القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما لجهة البحث الجدي في درء المخاطر الماثلة نتيجة تكوين محفزات مستجدة لنشوء فوضى نقدية كبيرة تطيح تماماً الاستقرار الهش الذي تشهده أسعار صرف الليرة.ووفق المصادر التي تواصلت معها «الشرق الأوسط»، عاد بالفعل التداول وبزخم في كواليس مراكز القرار النيابي والحكومي بهدف استنباط مخارج عملانية تؤول إلى تحييد القطاع المالي عن الخضات السياسية القائمة حالياً أو المرتقبة، ومن دون تجاوز روحية الآليات القانونية السارية. وذلك بالاستناد إلى قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وأولوية حماية هدوء الأسواق النقدية والاستهلاكية، ما دام يتعذّر التقدم نحو محطة التوافق الداخلي في شأن الاستحقاق الرئاسي.ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه مع تعذّر تعيين البديل على رأس السلطة النقدية من قبل حكومة «تصريف أعمال»، فإن الخيار الأول والمرجح في أحوال عادية، يرد صريحاً في قانون النقد والتسليف (المادة 25)، ويقضي بانتقال الموقع والمهام حصراً إلى نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري. وهو إجراء تحوّطي يقوم أساساً على حصول شغور «مؤقت» أو غياب قسري للحاكم الأصيل، ويتيح المهلة الضرورية لتمكين الحكومة المكتملة الصلاحيات من إصدار مرسوم التعيين.
