دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول اعمالها اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام .
وبحسب “اللواء”: الجلسة تحتاج الى حضور 65 نائبا، وحتى الان لم تحسم كتلة الكتائب موقفها بعد، فيما اعلنت الكتل التي لم تشارك في جلسة تاجيل الانتخابات البلدية المقاطعة، اما تكتل لبنان القوي فسيجتمع قبل الجلسة لدراسة جدول الاعمال «ويبنى على الشيء مقتضاه».
وقد عقدت اللجان النيابية، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب امس، واقرت اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية ، ومنها اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، واقتراح تغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري، والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأعلنت وزارة المال في بيان تحويل المساعدة الموقتة للعسكريين والتي تُعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار، وللمتقاعدين عسكريين ومدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري أيار وحزيران، أما بخصوص العاملين في الإدارة العامة فسيتم تحويل المساعدة تلك، اعتباراً من يوم غد الجمعة 16/6/2023 .وسط هذه الاجواء، تحرّكت امس جبهة المودعين من جديد في شكل مفاجئ. فقد أقدم عدد من المحتجّين على تحطيم الواجهات الزجاجية لبنك عودة وبنك بيروت وبنك بيبلوس في سن الفيل، وأشعلوا الإطارات عند مداخلها. وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، حيث حاول بعض المحتجّين قطع الطريق. وحصل تدافع بين المحتجّين وعناصر الجيش بعد محاولة منعهم من تحطيم الواجهات. وتجمّع عدد من المودعين تلبية لدعوة جمعية” صرخة المودعين” امام جامع الأمين وسط بيروت، رافعين شعارات مندّدة “بأي انقضاض على قضيتهم”، وشارك وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين أيضًا في هذا الاعتصام.
